موسكو: العقوبات تحيي «الستار الحديدي» وتدفع الأزمة ل«حائط مسدود»

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف امس ان الولايات المتحد تعيد احياء سياسة «الستار الحديدي» التي مارسها الغرب ضد بلاده إبان الحرب الباردة من خلال فرض عقوبات على نقل التكنولوجيا إلى روسيا, وأن العقوبات الغربية تدفع الازمة الاوكرانية نحو «حائط مسدود», وسيطر مسلحون مؤيدون لروسيا على مبانٍ في بلدات ومدن بأنحاء شرق أوكرانيا الأسابيع القليلة الماضية، وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن مؤيدين لروسيا هم الذين يؤججون الاضطرابات، بينما تنفي موسكو أي تدخل لها بالأمر قائلة إن ما حصل رد فعل تلقائي على قمع سلطات أوكرانيا للناطقين بالروسية.
وقال ريابكوف على موقع صحيفة «غازيتا» ان «هذا يضرب شركاتنا وقطاعات التكنولوجيا الفائقة, انها عودة الى النظام الذي انشئ في 1949 عندما اغلق الغربيون الستار الحديدي امام نقل التكنولوجيا الى الاتحاد السوفياتي ودول اخرى», فيما واصل مسلحون موالون لروسيا توسعهم في شرق أوكرانيا للمطالبة باستفتاء على مصير مناطقهم.
واعتبرت روسيا ان «شركاءها» الاوروبيين ينقادون لرغبة واشنطن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «بدلا من ارغام عصابة كييف على الجلوس الى طاولة المفاوضات (...) حول مستقبل البلاد، ينصاع شركاؤنا لرغبة واشنطن عبر بادرات غير ودية تجاه روسيا».
رد مؤلم
وأضاف سيرغي ريابكوف امس ردا على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد بلاده على خلفية أزمة أوكرانيا «إن هذه العقوبات لن تبقى دون رد من موسكو» مضيفاً إن هذا الرد سيكون مؤلماً لواشنطن.
وقال أيضا إن لدى روسيا قدرات على الرد، فضلا عن مجموعة من التدابير الكبيرة التي سيتم استخدامها. ووصف ريابكوف بيان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الذي أعلن فيه عن العقوبات الجديدة، بأنه مثير للاشمئزاز قائلا إن الولايات المتحدة عبر فرضها العقوبات على روسيا خسرت حسها بالواقع. وكان بيان صادر عن مكتب كارني أعلن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سبعة مسؤولين روسيين و17 شركة روسية لها علاقة بالرئيس بوتين، لمعاقبة موسكو على ما أسمته «أنشطتها الاستفزازية في أوكرانيا».
لا مؤشرات لانسحاب
وقال مسؤول بحلف شمال الأطلسي امس إن الحلف لا يرى أي إشارة على انسحاب عشرات الآلاف من الجنود الروس من مناطق قريبة من الحدود الأوكرانية على الرغم من تصريح روسيا بأن القوات عادت إلى مواقعها الدائمة.
وقال مسؤول الحلف لرويترز «لا توجد لدينا معلومات حاليا تشير إلى انسحاب القوات الروسية من حدود أوكرانيا. سنواصل دعوة روسيا إلى الالتزام باتفاق جنيف وسحب كل قواتها على طول الحدود الأوكرانية لصالح الدبلوماسية والحوار».
عقوبات غربية ويابانية
وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على رئيس اركان الجيش الروسي ومدير الاستخبارات العسكرية ضمن 15 شخصية جديدة تشملها العقوبات الجديدة.
وكشفت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي امس لائحة الاشخاص الذين يعتبرهم «مسؤولين عن اعمال تهدد وحدة اراضي وسيادة واستقلال اوكرانيا» وتتضمن ايضا اسماء زعماء مجموعات انفصالية في شرق اوكرانيا: ما تم تجميد أصول 15 روسيا وفرض عليهم حظر سفر بينهم ديمتري نيكولايفيتش كوزاك نائب رئيس الوزراء ولودميلا إيفانوفنا شفيتسوفا نائبة رئيس مجلس الاتحاد (الدوما).
من جهتها, قالت الحكومة اليابانية امس الثلاثاء إنها سترفض منح تأشيرات ل23 مواطنا روسيا، بينهم مسؤولون حكوميون، في إطار عقوباتها الإضافية ضد موسكو لتقاعسها عن اتخاذ إجراء ملموس من أجل تخفيف حدة التوتر في أوكرانيا.
وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية بأن طوكيو أعلنت عن هذه الإجراءات في أعقاب اتخاذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قرارات بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل تجميد أصول وحظر تأشيرات سفر -ردا على عدم وفاء موسكو باتفاق جنيف-.
وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين في مطار ناريتا: «يجب أن ندعو روسيا إلى ضبط النفس والتصرف بشكل مسؤول».
توسع المعارضة
في غضون ذلك، قال متحدث باسم إدارة منطقة دونيتسك (شرقي أوكرانيا) إن انفصاليين مسلحين موالين لروسيا سيطروا على مبنى مجلس بلدية كوستيانتينفكا بشرق البلاد، بعدما فرضوا سيطرتهم على مقر الشرطة في البلدة.
وأضاف المتحدث أن مطالب الانفصاليين هي نفس المطالب في بلدات أخرى، وهي استفتاء ونظام اتحادي للحكم.
وسيطر نحو عشرين مسلحاً بمدينة كوستيانتينفكا على مجلس البلدية، وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المسلحين مدججون بأسلحة ثقيلة وقد عمدوا لوضع متاريس بالمدينة، ورفعوا راية ما تسمى «جمهورية دونيتسك الشعبية». وكان مسلحون سيطروا على مكاتب التلفزيون والإذاعة بمدينة دونيتسك، وأمروا القائمين على المؤسسة الإعلامية بإذاعة بث قناة حكومية روسية.
وقال زعيم انفصالي في شرق أوكرانيا أعلن نفسه رئيسا لبلدية احدى المدن التي يسيطر عليها الانفصاليون انه لن يناقش مع الغرب مسألة الافراج عن مراقبين عسكريين محتجزين الا اذا الغى الاتحاد الاوروبي العقوبات التي فرضها على زعماء انفصاليين.
وقال فياتشيسلاف بونوماريوف الذي أعلن نفسه رئيسا لبلدية سلافيانسك لوكالة انترفاكس للانباء امس ان عقوبات تجميد الاصول وحظر السفر التي فرضت على دينيس بوشيلين زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية واندريه بورجين وهو زعيم آخر من المنطقة الشرقية «لن تساعد على الحوار». وكان المراقبون الستة موجودين في أوكرانيا تحت مظلة منظمة الامن والتعاون في أوروبا التي تراقب النظم الديمقراطية. واحتجزوا الاسبوع الماضي بعد ان قال انفصاليون انهم اكتشفوا معهم جاسوسا أوكرانيا.
وقال بونوماريوف «سنستأنف الحوار بشأن وضع سجناء الحرب فقط بعد ان يرفض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات. اذا فشلوا في رفع هذه العقوبات سيسد هذا الطريق أمام ممثلي الاتحاد الاوروبي ولن يصلوا الينا. وأذكر ضيوفي من منظمة الامن والتعاون في أوروبا بذلك».
اجتماع الجمعة
وفي السياق, يعقد الاتحاد الاوروبي وروسيا واوكرانيا الجمعة المقبل في وارسو اجتماعا مخصصا لضمان وصول امدادات الغاز الروسي الى اوكرانيا والاتحاد الاوروبي، كما اعلنت المفوضية الاوروبية امس.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية بيا ارندكيلده ان الاجتماع الذي سيضم المفوض الاوروبي للطاقة غونتر اوتنغر ووزيري الطاقة الروسي والاوكراني يشكل «خطوة بناءة في مواجهة الازمة» الاوكرانية.