المراقبون المحتجزون في شرق أوكرانيا «أداة سياسية» في الصراع

تسارعت جهود «صعبة» أمس، لإطلاق ثمانية من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يحتجزهم انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا. واعتبر المراقبون أنهم «أداة سياسية» في الصراع المحتدم في البلاد، فيما لوّحت واشنطن لموسكو بعقوبات جديدة «ستؤذي» مقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (للمزيد)
ونفت المنظمة إعلان وزير الخارجية الأوكراني اندريه ديشتشيستا زيارة أمينها العام لامبرتو زانييه لكييف، للتفاوض في شأن الإفراج عن المراقبين، بعدما اعتبر ديشتشيستا أن الوضع «صعب».
وعرض انفصاليو مدينة سلافيانسك في شرق أوكرانيا على وسائل الإعلام أمس، المراقبين الثمانية، وهم من ألمانيا والسويد والدنمارك وبولندا وتشيخيا، مُتهمَين بالتجسس لمصلحة الحلف الأطلسي. ويحتجز الانفصاليون أيضاً 4 عسكريين أوكرانيين كانوا مع المراقبين.
العقيد الألماني أكسل شنايدر الذي تحدث باسم المراقبين، نفى أن يكونوا جواسيس، قائلاً: «نحن ضباط في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولدينا صفة ديبلوماسية». وأشار إلى أن «أحداً لم يمسّ» المراقبين، لافتاً إلى أن زعيم الانفصاليين في سلافيانسك فياتشيسلاف بونوماريوف «منحهم حمايته ويعتبرهم ضيوفه». وأضاف: «وجودنا في سلافيانسك هو بلا شك أداة سياسية في يد متخذي القرار في المنطقة، وإمكان استخدامه في مفاوضات» لمبادلتهم بناشطين موالين لموسكو تحتجزهم كييف.
ومع وصول وفد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا، أعلن بونوماريوف استعداده للتفاوض في شأن إطلاق المراقبين، في مقابل الإفراج عن انفصاليين. واعتبر المراقبين «سجناء حرب»، مستدركاً انهم «ضيوف، لا رهائن».
لكن بولندا رأت في خطفهم «محاولات لتحقيق أهداف خاصة بوسائل إرهابية»، معتبرة أن الأمر «يسقط أهلية الانفصاليين بوصفهم محادثين سياسيين».
إلى ذلك، أعلن بونوماريوف أن الانفصاليين «أوقفوا» 3 ضباط في جهاز أمن الدولة الأوكراني، لاتهامهم بالتجسس، فيما استولى انفصاليون على شبكة التلفزة في دونيتسك شرق أوكرانيا، مطالبين بإعادة بثّ شبكات التلفزة الروسية، بعدما حجبتها سلطات كييف الشهر الماضي.
في غضون ذلك، أعلن توني بلينكن، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، أن العقوبات المفروضة على موسكو هدفها دفع الاقتصاد الروسي إلى نمو سلبي. وأضاف أن المحيطين ببوتين «سيتأذّون» بعقوبات إضافية يُرجّح الإعلان عنها هذا الأسبوع. وزاد: «سنمارس، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، مزيداً من الضغوط على المقربين من (بوتين)، والشركات التي يسيطر عليها وصناعة الدفاع».
لكن بلينكن أشار إلى أن واشنطن لن تستجيب مطالب الأوكرانيين تزويدهم أسلحة، معتبراً أن الأمر «لن يحدث فرقاً من حيث قدرتهم على مواجهة الروس». وتابع أن الولايات المتحدة ستركّز على المساعدات الاقتصادية لكييف، إذ تجمع 37 بليون دولار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجهات أخرى.
أتى ذلك بعد ساعات على قول الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الولايات المتحدة ستكون «في وضع أكثر قوة لردع بوتين، حين يرى أن الولايات المتحدة وأوروبا متحدتان وأن الأمر ليس مجرد صراع أميركي - روسي». واتهم موسكو بأنها «لم ترفع إصبعاً» لإرغام الانفصاليين على تطبيق اتفاق جنيف من أجل نزع فتيل الأزمة، لافتاً إلى أن «ثمة أدلة قوية على أنها تشجع النشاطات (الانفصالية) في شرق أوكرانيا وجنوبها». وأضاف: «مهم اتخاذ تدابير جديدة لنُفهِم روسيا وجوب وقف الأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار في أوكرانيا. وطالما ستتابع الاستفزاز بدل السعي إلى تسوية هذه المسألة سلمياً ونزع فتيلها، ستكون هناك عواقب ستزداد حدتها».
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: «كلّما أضفنا أسماء على قائمة (العقوبات)، سيكون تأثيرها أكثر قوة في الاقتصاد الروسي. لكننا نعمل أيضاً على اتخاذ تدابير أبعد مدى، من عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية، وسنمضي قدماً بها إذا لزم الأمر، إذا تابعت روسيا تصعيد الأزمة».