نزاع بين الأمانة ومواطنين على أراضٍ بالدمام

نشأ نزاع بين أمانة الشرقية ومواطنين حول مساحات من الأراضي بضاحية الملك فهد. حيث أكد المواطنون أنهم يملكون هذه المساحات من الأراضي ثم فوجئوا بقيام الأمانة بتأجيرها لشركات مقاولات على الرغم من وجود عقود تملك بحوزتهم فى الوقت الذى أكدت الأمانة أن العقود الاستثمارية فى المنطقة قديمة وكانت المواقع بعيدة عن النطاق العمراني.
المنيع يشير إلى أرضه التى تم استئجارها ( تصوير عبدالله السيهاتي )
وقال المواطن حمود المنيعي 50 عاما متقاعد إن الأمانة قامت بتأجير أرضه لشركة مقاولات بالدمام مشيرا الى أن أرضه تقع في ضاحية الملك فهد رقم القطعة 962 ومساحتها 525 وقد امتلكها من عام 1428ه بسعر 100 ألف ريال وقد أبرمت الأمانة عقودا مع الشركة واطلعت على تفاصيل العقد من قبل قسم الاستثمارات، حيث بلغت قيمة تأجير العقد مبلغ 150 ألف ريال في السنة وينتهي في عام 1435ه، وأشار المنيعي الى أن مساحة الأراضي التى قامت الأمانة بتأجيرها تبلغ مساحتها 30 ألف متر ويملكها مواطنون ومن ضمنها أرضي التى تم تأجيرها بدون علمي، وأضاف المنيعي بقوله: رفعت شكواي لدى الأمانة والتقيت بالمسؤولين ولم يهتموا بمشكلتي كما لم يعدوني بشىء بخصوص أرضي المستأجرة، وأضافوا أنه لم يتم الفسح لها بالبنيان لكن هذه أرضي وأنا حر بها، ثم تم تحويلي إلى أقسام كثيرة في الأمانة أولها قسم الأراضي ثم قسم الاستثمارات ثم قسم بلدية غرب الدمام وأخيرا قسم العقود وكل قسم يأخذ أسبوعا في معاملاته ومعاملتي موجودة من تاريخ 27/4/1432ه ولم تنته مشكلتي إلى الآن،أريد أن أنهي الموضوع وأسترجع حقي حتى لا تكون هناك مشكلة بين أبنائي وبين راعي الشركة وهذا ما سوف يحدث إذا لم تتدخل الأمانة وإذا حصلت أي منازعات بين أبنائي والشركة فسوف تتحملها الأمانةوطالب المنيعي بتعويضه بحصة من المبالغ المذكورة قائلا: أريد أن أنهي الموضوع وأسترجع حقي حتى لا تكون هناك مشكلة بين أبنائي وبين راعي الشركة وهذا ما سوف يحدث إذ لم تتدخل الأمانة وإذا حصلت أي منازعات بين أبنائي والشركة فسوف تتحملها الأمانة علما بأني سوف أرفع شكواي إلى هيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية للبت في هذا الموضوع وإنهائه.
وأوضح مدير العلاقات العامة بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأراضي تم توقيع عقود استثمارية قديمة لها، حيث كانت تلك المواقع بعيدة عن النطاق العمراني, وحتى تاريخه لم يتم السماح بالبناء في تلك المواقع حتى اكتمال البنية التحتية من تسوية الشوارع وسفلتتها وغيرها من الخدمات, علما بأن الأمانة قامت بالعمل على إلغاء العقود السارية المفعول والتي من ضمنها العقد الاستثماري على أرض المواطن الشاكي وكذلك الأراضي المجاورة له، وقامت الأمانة بالعمل على توجيه إنذارات للشركات لإزالة منشآتها من الموقع.