23 ملياراً ميزانية مشروع شبكة قطارات مكة .. والإنجاز خلال 7 سنوات

كشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار عن الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية لمشروع شبكة القطارات السريعة في مكة المكرمة، وأن الأمانة ستتولى قريبا توقيع العقد التفصيلي للمرحلة الأولى، وسيتم طرح المشروع للبدء بالتنفيذ.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 23 مليار ريال، وسيكون جزء من الاعتمادات المالية للمشروع ضمن ميزانية مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة، في حين ستكون الاعتمادات المتبقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن تنفيذ المشروع سيتم وفقا لمرحلتين، مرحلة البنية التحتية للأعمال المدنية بإنشاء الجسور والأنفاق والمحطات، ومرحلة الأعمال الميكانيكية، وقضبان السكة الحديد وشبكة التحكم الإلكترونية ونظام الإشارات، وأنه سوف يكون هناك عقد خامس لإدارة هذا المشروع.
وبين أمين العاصمة المقدسة في حوار له أن شبكة قطارات مكة تتكون من 4 خطوط ويصل طول خطوط الشبكة الإجمالية إلى 182 كيلو مترا منها 70 كيلو مترا تحت الأرض والبقية فوق الأرض. فإلى تفاصيل الحوار:
• أين وصلت أمانة مكة في مشروع نشر ثقافة المباني الخضراء العالمية؟
أجرينا دراسة حول إعداد نظام لتحفيز أصحاب المباني للالتزام بالمعايير العالمية بما يسمى المباني الخضراء، والأمانة في ذات الوقت تريد تطبيق هذا المفهوم تدريجيا، والدراسة الأولية بدأت بوضع العناصر الأساسية المميزة للمباني الخضراء، بحيث لا يؤثر على صاحب المبنى البسيط، وسوف يكون تركيزنا في نشر المباني الخضراء على المشاريع التطويرية الضخمة وبالذات مكة المكرمة، وسوف نركز فيها على تطبيق مفهوم المباني ذات البيئة المستدامة من خلال تكثيف الترشيد في الطاقة والترشيد في استخدامات المياه واستخدام عناصر العزل المتميزة، وإضافة العناصر المتميزة مثل الحدائق المعلقة، واستخدام الطاقة البديلة، ولا نريد أن نثقل كاهل المواطن البسيط، نريد أن نقدم التجربة عبر إقامة نموذج لمبنى اقتصادي يطبق معايير المباني الخضراء ومن ثم يوضح مفهوم المباني وكيفية التوفير بإقامة المبنى الأخضر على المدى البعيد، حيث إنه يوفر في استخدام الطاقة ومعنى ذلك أنه يقدم فاتورة كهرباء أقل، ويوفر في استخدامات المياه وهذا يعنى فاتورة مياه أقل.
عائقان أمام المنح
• كم عدد قوائم المنتظرين في ملفات المنح، ومتى ستنهي الأمانة هذا الملف، في وقت لا يجد شباب مكة فرصا للحصول على منحة أرض؟
نظام المنح قائم وفق أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية وهناك إدارة عامة للمنح في وكالة الوزارة للأراضي، والآن تم الربط الآلي بين كافة أراضي إدارات المنح في مختلف الأمانات والبلديات بالجهاز المركزي في الوزارة لتلافى تكرار منح أشخاص في مدن متعددة، إذن نحن نطبق نظاما وليس منة، وما وجدته في أمانة العاصمة المقدسة أن هناك قوائم انتظار كبيرة في انتظار المواطنين بعضهم تم استكمال أوراقه والبعض الآخر لم تستكمل، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز (رحمه الله) حينما عين أميرا لمنطقة مكة المكرمة في عام 1420 فتح باب المنح للمواطنين فتم تسجيل قوائم كبيرة في ذلك الوقت، وما كان يواجهنا هو ندرة في الأراضي العامة المخصصة للمنح، وبعد الهدية الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح الأمانة أراضي مخططات ولي العهد التي تقع جنوبي مكة المكرمة، استطاعت الأمانة توفير عشرات الآلاف من قطع الأراضي المخصصة للمنح، فالعائق الأول ندرة الأراضي، الثاني أنك لا تستطيع أن تمنح مواطنا أرضا في صحراء قفراء لا يمكن الوصول إليها، واللائحة الجديدة تشترط على الأمانات ألا تمنح إلا بعد استكمال ما تسمى بالخدمات البلدية وهي السفلتة والأرصفة والإنارة، والخدمات التي تهم المواطن أكثر من هذا وأهمها خدمة الكهرباء، وإنشاء قنوات تصريف السيول كونه لا يجاز مخطط من بعد 1410ه إلا بعد دراسته من حيث تصريف السيول، ولتجاوز هذه العقبة أقدمت أمانة العاصمة المقدسة في عهد أمين العاصمة السابق، على تقديم نموذج جديد في الخصخصة وهو طرح مخططات المنح للقطاع الخاص بحيث يتولى إكمال الخدمات البلدية المطلوبة مقابل منحه نسبة لا تتجاوز 20% من قطع الأراضي المخصصة للمنح في ذلك المخطط، وبدأ هذا النموذج من عام 1426ه في مخطط ولي العهد رقم 5 ومن ثم توسعت التجربة بعد ذلك في أمانة العاصمة المقدسة حيث طرحت مخططات ولي العهد (6، 7، 8) وباقي المخططات، وقد تفاعل القطاع الخاص وأصبح هناك تنافس، وبدأنا في إكمال إجراءات المنح للمواطنين في قوائم الانتظار، وأنجزنا عددا كبيرا من معاملات المواطنين الطالبين للمنح والآن بدأنا في السنوات الأخيرة اعتبارا من عام 1420 فما فوق وأنهينا إجراءات كل المنتظرين، ودائما ما نوقع استمارات المنح وإحالتها لكاتب عدل، هناك مشكلة ما زالت في قضية إصدار الصكوك من كتابة العدل، كون كتابة العدل متوقفة عن إصدار الصكوك وتسأل إذا كانت منحة الأرض ممنوحة داخل الحدود الشرعية أو خارجها، وهذه مسألة نظامية سوف يتم حلها بإذن الله بالعودة إلى الجهات المرجعية في هذا المجال، وعدد المنح التي رفضت كتابة العدل إصدار صكوكها كثيرة، وتعلل كتابة العدل توقفها عن إصدار الصكوك استجابة لقرار إيقاف الاستحكام، في حين أن وجهة نظر الأمانة أن هذا ليس استحكاما، فهذه منحة من الدولة لمواطن، وأتوقع أن تحل هذه القضية قريبا،
وبالنسبة للعدد الإجمالي فنحن ما زلنا في حصر القوائم، وسوف ننتهى قريبا من إقفال ملف منح المنتظرين.
• وهل هناك خطة أو توجه لفتح باب المنح للآخرين؟
هذا يعتمد على أن نظام المنح لا يزال ساري المفعول، لكن هناك توجها في بعض قطاعات الدولة نحو منح المواطن مسكنا بدلا من منحه قطعة أرض، ولذلك ربما نأخذ فترة من التريث لنصل إلى قرار في هذا الأمر، وإذا تم فتح الباب مرة أخرى فسوف يتم الإعلان عبر القنوات الرسمية، وسوف تتم إتاحة القنوات الإلكترونية لاستقبال الطلبات.
نفايات جنوب مكة
• مرمى النفايات في جنوب مكة يهدد مباني الكلية التقنية والمعهد العالي للبنات الذي كلف أكثر 100 مليون، هل هناك حلول وتدابير اتخذتها الأمانة للحد من التلوث؟
المرمى بعيد عن المخططات الجديدة مكة المكرمة، ويقع في جنوب مخططات ولي العهد، ولدينا مشروعان ستتم ترسيتهما هذا العام، الأول إنشاء مرمى هندسي جديد مكتمل الخدمات وهذا سوف يقلل من التأثير البيئي لدفن المخلفات البلدية، والمشروع الثاني البدء في عملية استخدام التدوير للتقليل من المخلفات البلدية التي يتم التخلص منها بالدفن في مرامي النفايات.
عقود نظافة مجزّأة
• كيف تتابعون أعمال شركة النظافة حاليا، وفي حال انتهاء العقد هل ستبحثون عن شركة نظافة بديلة؟
هناك إدارة عامة للنظافة في أمانة العاصمة المقدسة مختصة بمتابعة أعمال النظافة في مكة المكرمة، ولمسنا تحسنا إيجابيا في أداء شركة النظافة في الفترة الأخيرة وهناك لجنة من الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة أداء المقاول، وبدأ يتحسن على مدار العام بصورة أفضل من ذي قبل، والمناقصات الحكومية لا بد من طرحها في مناقصات عامة وفتحها للمقاولين المعتمدين في هذا المجال، والتفكير لدي الأمانة حاليا في إمكانية استخدام سياسة العقود المجزأة التي نجح فيها عدد من الأمانات، من حيث يتم إبرام عقود نظافة لكل بلدية فرعية، وكان لأمانتي جدة والرياض تجربة في هذا الجانب، ربما تنحو أمانة العاصمة المقدسة هذا المنحى بحيث يكون لدينا أكثر من شركة نظافة.
• دشنت الأمانة مؤخرا خطتها الاستراتيجية لتقديم خدمات بلدية متميزة، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية والتقنية، ما هي تطلعاتكم لهذه الخطة وكم تستهدف لتدريب موظفي الأمانة والبلديات؟
بالنسبة للكفاءات، الأمانة بدأت تطبيق المسار الثالث وهو إنشاء مركز عبدالله عريف للتدريب والآن ستبدأ دورة لإعداد مدربين من موظفي الأمانة وتعاقدنا مع جامعة أم القرى لتدريب مهندسي الأمانة القدامي بحيث يصبحون مدربين للمهندسين والموظفين في التخصصات المختلفة في الأمانة والأنظمة البلدية، وسيكمل ذلك دائرة التحسين والتطوير التي تعيشها الأمانة.
انتخابات العقاريين
• توقفت انتخابات طائفة العقار وتعرضت الأمانة لاتهامات كثيرة، وأنها السبب الأول في إيقاف الترشيح وتنحاز لمرشحين دون غيرهم؟
الأمانة هى الجهة التي تشرف على عملية الانتخابات ولكن لجنة الانتخابات مشكلة من إدارات حكومية ممثلة في إمارة منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة وشرطة العاصمة المقدسة والقرار ليس قرار الأمانة وحدها، وما تم من لغط في انتخابات شيخ طائفة دلالي العقار كان هناك اجتهاد في تطبيق بعض المعايير المطلوبة للجهات الأمنية ولكن كان للقضاء الشرعي حكمه الفصل في هذا الأمر، والأمانة قبلت الحكم وسوف تتم الانتخابات في موعدها، وتابعنا القضية من خلال القنوات الرسمية وحينما صدر الحكم بإنهاء الانتخابات في موعدها تم القبول من قبل الأمانة وسوف تتم عبر اللجنة المكلفة بالانتخابات.
• هناك إحصائيات تفيد بوجود أعداد من الشباب في أحياء مكة من مختلف الأعمار لا يجدون ميادين مناسبة لممارسة هواياتهم، فما جهودكم لحل هذه المشكلة؟
أصبحت الأمانة تمتلك حاليا عشرات الساحات الترفيهية والرياضية التي وزعت في أنحاء العاصمة المقدسة وفقا للاحتياجات وطبقا للكثافات السكانية للمنطقة وليس وفقا للتوزيع الجغرافي، والمشكلة التي بدأت تظهر على السطح أن جيران هذه الساحات بدأوا يتضايقون من الشباب الذين يمارسون الرياضة في تلك المواقع، وتلقينا شكاوى ومطالبات بنقل هذه المواقع الرياضة وبدأنا مشروعا مع الجمعيات التطوعية في مكة المكرمة، ولنا مباحثات مع جمعية مراكز الأحياء ونادي الوحدة الرياضي والهيئة العالمية للشباب الإسلامي بحيث يتم الإشراف من قبل هذه الجهات، ونأمل أن تخفف هذه العملية من السلبيات التي قد تحدث مستقبلا.
المراكز الحضرية
• ماذا عن نهج بعض البلديات إنشاء مراكز خاصة باحتفالات الأهالي في المراكز والقرى التابعة لمكة المكرمة؟
في المراكز والقرى بدأت بعض البلديات توقيع مشاريع قصور أفراح عن طريق الاستثمار، ونحن نشرف على بلدية محافظة الجموم، وهناك قصر أفراح ليس تابعا للأمانة لكن الأمانة طرحته للاستثمار لإنشاء قصر للأفراح يخدم الجموم. ومكة المكرمة لا تفتقر لقصور الأفراح والاستراحات، وما تفقده هو غياب المراكز الحضرية التي يمكن إقامة الاحتفالات الشعبية فيها، لكن ذلك مأخوذ بعين الاعتبار في مشاريعنا المقبلة.
• أطلقت أمانة العاصمة المقدسة نظام (شموع) الذي يمكن جميع المواطنين من تقديم بلاغات الشكاوى والمقترحات والعرائض على موقعها الالكتروني، هل يعني ذلك أن المراجع لا يحتاج لمكتبكم بعد اليوم؟
الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات تطور الخدمات الإلكترونية وفقا للخدمات المحددة، وكانت هناك دراسة متعمقة قبل خمس سنوات، خرجت بتصور واضح لأعمال تحديث تقنية الملعلومات ومن ضمنها نظام تلقي البلاغات، ولا يزال النظام في مراحله التجريبية وسيعقبه ما يسمى مركز (نداء) من خلال تلقي الاتصالات والرد عليها وتحويلها آليا.
• مشاريع الضواحي السكنية أين وصلت، وما آخر التقارير عن مشروع الإسكان الميسر (واحة مكة)، وما يثار حوله؟
هناك العديد من المشاريع في المنطقة المركزية مما يستدعى أن يكون هناك تركيز لإنشاء الضواحي بحيث تغطي الفجوة التي سوف تحدث في سوق الإسكان، الضاحية الغربية قطعت شوطا كبيرا، هناك مخطط معتمد وقعنا اتفاقية تفاهم مع عدد من المطورين، وأنشئت شركة لتطوير أول أحياء الضاحية الغربية عن البوابة وتساهم فيها شركة البلد الأمين بنسبة 25% والقطاع الخاص بنسبة 75% ونأمل أن يكتمل التصميم النهائي خلال 5 أسابيع، ومن ثم يبدأ العمل على أرض الواقع، والقول إن مشروع الإسكان متعثر ليس صحيحا، فالمشروع في انطلاقته ووفقا للرؤية التي بني عليها وكانت هذه الفترة لتجهيز الموقع وإصدار التصاريح، وقد بدأت الشركة في تسوية الموقع والطرق قبل موسم الحج، ونأمل بدء التنفيذ الفعلي للمشروع وبسرعة كبيرة بحيث ننجز المشروع طبقا لما وعدنا به بعد عام إن شاء الله.
لجنة التخصيص
• أمانة مكة المكرمة رصدت 100 مشروع لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الخدمات البلدية، فأين وصلت هذه المشاركة؟
أمانة العاصمة المقدسة كانت رائدة في بعض التجارب المميزة في مشاركة القطاعات الحكومية القطاع الخاص وربما كانت هذه التجارب في فترة من الفترات مستغربة، وأصبحت حاليا نظاما في أنظمة بعض الجهات الحكومية مثل نظام تأجير السيارات بدلا من ملكيتها ونظام تأجير آلات التصوير إضافة إلى مشاريع الاستثمار وفقا للائحة التصرف بالممتلكات البلدية أو نظام المواقف، وهناك العديد من المشاريع التي سوف تأتي تباعا وفق خطة وبرنامج عمل للجنة التخصيص، وتشمل المشاريع المستقبلية مواقف للسيارات والحافلات الكبيرة والشاحنات، وإقامة محطة للطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والأنفاق.
حظوظ الشباب المكي
• كل الفرص الاستثمارية التي تطرحها الامانة في مختلف المواقع يحصدها هوامير المال والأعمال، فلماذا لا تخصص الأمانة مواقع استثمارية برسوم رمزية للشباب المكي؟
مشاريع المنطقة المركزية ومكة المكرمة تتطلب رؤس أموال كبيرة ولا يستطيع أي شاب الدخول في هذه الفرص وإن كانت فرصا مدرة للربح، ولن يدخلها إلا الهوامير.
هناك فرص تطرحها الأمانة في كل عام وهى الفرص الموسمية وهذه من الفرص الجيدة ولا تتطلب رأسمال كبيرا ولا تتطلب تفرغا كاملا، وآمل أن يكون هناك تنسيق مباشر لدعم أصحاب المهن بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية وتخصيص مواقع للأسر المنتجة في المواقع ذات الجذب الجيد وستم طرح هذا المشروع قريبا.
شبكة القطارات
• يقال إن مشاريع ودراسات الأمانة حبر على ورق والدليل إعلانها عن شبكة القطارات في مكة المكرمة التي لم نعد نسمع عنها شيئا، كيف ترد على ذلك، وأين وصلت مراحل المشروع؟
بالعكس، مشروع شبكة القطارات سار وتم الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية ونحن بصدد توقيع العقد التفصيلي للمرحلة الأولى وسيتم طرح المشروع للبدء بالتنفيذ للمشروع الذي تبلغ تكلفته 23 مليار ريال، سوف يكون منها جزء من مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة المكرمة، وهناك جزء بالشراكة مع القطاع الخاص على مرحلتين مرحلة البنية التحتية للأعمال المدنية بإنشاء الجسور والأنفاق والمحطات، والجزء الآخر للأعمال الميكانيكية قضبان السكة الحديد وشبكة التحكم الإلكترونية ونظام الإشارات، وسوف يكون هناك عقد خامس لإدارة هذا المشروع، وشبكة قطارات مكة تتكون من أربعة خطوط ويصل طول خطوط الشبكة الإجمالية إلى 182 كيلو مترا منها 70 كيلو مترا تحت الأرض والبقية فوق الأرض، بحيث تكون شبكة القطارات في المنطقة المركزية تحت الأرض، وما يقع خارج المنطقة المركزية سيكون فوق الأرض، وهناك 88 محطة في كامل المراحل، والتركيز حاليا على خط (ب) وخط (ج) كونهما خطين يخدمان ونحتاج إلى تنفيذهما سريعا، والمشروع يتكون من ثلاث مراحل الأولى والثانية في حدود 120 كيلو مترا وسيتم إنجازها خلال 7 سنوات من ترسية العقد الأول.