شبكة أنبوبية معلقة لتخليص المشاعر من النفايات مؤقتا المواسم المقبلة

ندرة أراضي مكة توقف خطط التنمية والتعويضات عادلة .. مشاركون في ملتقى «عكاظ» الإعلامي: (3)

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن مشروع جديد يعتمد النقل الأنبوبي في تخليص المشاعر المقدسة من النفايات في المرحلة المقبلة، بعد أن عانت في موسم الحج المنصرم من أزمة نقل النفايات خارج حدود المشاعر المقدسة.
وأجمع المشاركون في ملتقى «عكاظ» الإعلامي على أن ندرة الأراضي في مكة المكرمة وارتفاع أسعارها أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع، ووقف حجر عثرة أمام خطط التنمية.
وأكد المشاركون أن التعويضات التي تصرفها اللجان المختصة متوافقة مع ضوابط ومعايير تضمن حقوق كافة أطراف القضية.
البدائل السكنية
• «عكاظ»: المراقب يجد أن المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة تضيق بالكثافة البشرية، كيف يمكن مواجهة الأمر؟
- رئيس لجنة الحج والعمرة سعد جميل القرشي: الحقيقة أن الحاجة باتت ملحة للبحث عن بدائل سكنية بعيدة عن المنطقة المركزية، وفي الموسم الماضي سمحت وزارة الحج لشركات حجاج الداخل بإسكان الحجاج في أحياء مجاورة كالعزيزية والششة في أيام التشريق، وتم إسكان أكثر من 20 ألف حاج، وهذا ما غطى العجز الذي حدث في مخيمات حجاج الداخل في منى.
ونتمنى استمرار ذلك مما سيخفف من الضغط على مشعر منى، ويعطي مساحة أوسع لبقية الحجاج. والحقيقة أنه من خلال الحج نتلقى بعض المقترحات من حجاج يعملون أكاديميين وأصحاب رؤى، لذا لا بد من جمع كافة المقترحات ودراستها لتطوير العمل وفق منهجية واضحة المعالم.
- مدير مركز التميز للحج والعمرة الدكتور عدنان قطب: الأمر يحتاج منا إلى إعادة ترتيب الأولويات في استيعاب هذه الأعداد الكبيرة، كذلك باتت بعض أحياء مكة المجاورة مناطق مركزية ثانية، وهذا يدفع بنا صوب ضرورة دراسة البنية التحتية فيها، فكل مساكن الحجاج لا بد أن تحتوي كافة متطلبات الحياة الأساسية من صحية وشرائية وما شابه ذلك.
تحرير الأراضي
• «عكاظ»: لماذا لا تعمل أمانة العاصمة على تحرير الأراضي البيضاء لإنهاء أزمة الإسكان، ولماذا لا يعطى المستثمرون تسهيلات أكبر لتطوير الأراضي؟
- أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار: توجد ضوابط محددة للتطوير والبناء في النطاق العمراني، وهذا النظام معتمد ومحدد من قبل مجلس الوزراء بضوابط لا يمكن تجاوزها مطلقا.
لذا لا يمكن فتح المجال أمام كل مالك أرض كبيرة بالعمل وفق ما يراه بل لا بد أن يكون التطوير جزءا من منظومة متكاملة معتمدة ومقننة في أمانة العاصمة، والحقيقة أن الأمانة حاليا تملك صلاحية كاملة من خلال شركة البلد الأمين، حيث يمكن عقد شراكة وفق إجراءات كاملة ومحددة لا بد للمستثمر من تحقيقها. ولا يمكن لنا في الأمانة القفز فوق الأنظمة لصالح مستثمري العقارات.
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأفكار يوسف الأحمدي: لا تزال آليات التطوير التي تنتهجها أمانة العاصمة غير كافية في نظر المستثمرين بل لا بد من المزيد من التسهيلات التي سيستفيد منها المواطن في مكة المكرمة، فالتطوير هم مشترك بين القطاع الحكومي والخاص، وليس حكرا على جهة دون أخرى.
أزمة نظافة
• «عكاظ»: لوحظ في موسم الحج المنصرم تدني مستويات النظافة في المشاعر المقدسة، هل لديكم رؤية واضحة للتخلص من النفايات وعدم تكرار ما حدث؟
- أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار: القضية الأساسية تكمن في ضعف التوعية، فالعدد تجاوز الثلاثة مليون حاج في الموسم المنصرم، فلو خلف كل حاج كيلو واحد من المخلفات الصلبة فما حجم هذه النفايات.
لكم التصور أنه في منطقة واحدة فقط في منى في منطقة الشعيب الغربي التي بها حجاج جنوب شرق آسيا، وبعض حجاج الداخل، هذه المنطقة تنتج ألف طن في كل وجبة طعام، وحتى نرفع نفايات وجبة واحدة فقط نحتاج إلى 33 شاحنة، وتستوعب كل شاحنة 30 ألف طن، فهذا الحجم كيف يمكن التعامل معه في ظل أزمة النقل.
في منطقة مزدلفة مثلا وزعت قرابة 600 ألف وجبة خيرية في التصعيد فقط، وهذه الكمية خلفت أرتالا كبيرة، والطريقة التقليدية لدى الأمانة هي الاعتماد على العمالة والميكنة والخزن، ولدينا طاقة تخزينية في منى 41 ألف طن، فلا ينقصنا التخزين لكن المعضلة كيف يمكن تحرك معدات الأمانة في هذه المحدودية من المساحات والكثافة البشرية العالية، ومع هذا نحن نعمل على أنظمة جديدة للتطوير في مسألة النظافة من خلال الشفط الآلي، وتوجد رؤية تطويرية للفترة المقبلة، ونحن نعكف على تطبيق نظام النقل الأنبوبي، وهي عبارة عن شبكة معلقة أو أرضية سفلية، وإنشاء محطات تجميع خارج منى في المعيصم، وهذا الحل سيكون مؤقتا في المواسم المقبلة.
- عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج الدكتور عبدالعزيز سروجي: الحقيقة أن مثل هذه الإشكالية الخاصة بالنظافة لمسناها في موسم الحج، والحل يأتي من التطوير الشامل، والعمل كمنظومة متكاملة في هذا الشأن.
وتتحمل الأمانة مسؤولياتها، لكن لا بد من دور فاعل لكافة الجهات ذات العلاقة من خلال التوعية والمتابعة. التوعية الفاعلة وخصوصا في بلد الحاج ومردود هذه التوعية ستؤتي أكلها على مستوى كافة القطاعات، وعلى مستوى الحجاج أنفسهم، وأعتقد أن التجربة الماليزية خير دليل على فاعلية دور التوعية، لكن للأسف ومن خلال دراسات سابقة للمعهد تبين أن مستوى الاهتمام بالتوعية لدى بعض الدول دون المستوى المأمول.
عوائق في الطريق
• «عكاظ»: هل هناك تشخيص واقعي لأبرز العوائق التي تعترض طريق أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ مهامها؟
- أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار: توجد عوائق في الطريق تعترض الأمانة، وأبرزها طبيعة مكة المكرمة الجبلية وطبوغرافيتها، والموسمية، حيث أن المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع في مكة تسعة أشهر، إذ يتوقف العمل من 15 شعبان حتى 30 رمضان، ويتوقف أيضا من 15 ذي القعدة حتى 30 ذي الحجة، إضافة إلى عدد الجهات المنفذة والمشرفة.
ولدينا أكثر من ست جهات حكومية تنفذ مشاريع تطويرية في مكة والمشاعر ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية لتنفيذ قطار المشاعر، ووزارة النقل تنفذ الطريق الدائري الرابع وجزء من الطريق الدائري الثالث، وهيئة تطوير مكة المكرمة تشرف على مشروعات جبل عمر والطريق الموازي، وتشرف ثلاث جهات على مشروع الطريق الدائري الثالث.
فيما يتمثل العائق الأخير في ندرة الأراضي العامة (نزع الملكية مع ارتفاع سعر الأراضي).
• «عكاظ»: متى تنتهي معاناة إصدار رخص البناء للطوابق المتكررة؟
- أمين العاصمة المقدسة: يوجد عدد من الخطوات التي اتخذت، وكانت لدينا دراسة في هندسة الإجراءات الإدارية في الأمانة بحيث نقلل دورة المعاملة. فتحنا مركزا لخدمة العملاء في جهاز الأمانة الرئيسي، وفي البلديات الفرعية بحيث لا يضطر العميل لمراجعة أكثر من إدارة.
وسيعمل المركز بنظام «ون ستوب»، وسيتواجد مندوب إدارة التخطيط العمراني ومندوب إدارة الأراضي وكافة الذين تتطلبهم معاملات الأراضي.
إذا كانت بعض المعاملات تتطلب الذهاب للدفاع المدني، ونأمل أن يكون مندوبهم موجودا لدينا، وإذا كانت بعض المعاملات تستلزم التسديد فسيكون لدينا فرع للبنك. هذه المراكز سوف تسهل الإجراءات.
وسيتم الاستفادة من تقنية المعلومات التي تطورت بشكل غير مسبوق في العقد الماضي. ونأمل مستقبلا أن تصبح مراجعة العميل للأمانة والبلديات الفرعية جزءا من الماضي بحيث يستطيع العميل أن يكمل كافة الإجراءات الإدارية من تصاريح وغيرها عن طريق الإنترنت، ومن ثم ترسل المعاملات بعد استكمالها بواسطة البريد، أو عبر مراكز خدمات متنقلة تابعة للأمانات والبلديات الفرعية. توجد بعض المشاريع الكبيرة مثل التصاريح المتعلقة بعمائر كبيرة. وأعطيت الصلاحيات للبلديات الفرعية لأي مبنى سكني لأربعة طوابق وما دون، المناطق التي بها عمائر من ستة طوابق فأكثر فلا بد أن تتم معاملاتها عن طريق الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وستتخذ عدد من الإجراءات التي تقلل المدة بحيث لا تكون الفترة المطلوبة لإصدار التصريح طويلة بإذن الله.
تحديد النطاق العمراني
• «عكاظ»: تحدثتم عن المخطط الشامل وقلتم إنه سينتهي في الشهرين المقبلين.. ما موقفكم من آراء العقاريين التي تشير إلى وجود صعوبات في قواعد تحديد النطاق العمراني؟
- أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار: سؤالك يتضمن ثلاثة جوانب، بالنسبة لقواعد تحديد النطاق العمراني فهذه محددة من مجلس الوزراء ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية التي رفعت قواعد تحديد النطاق العمراني إلى العامين 1435 1450ه، وهي معروفة لدى كل الأجهزة في المملكة، وليس هناك ما يثير مثل هذه التساؤلات، لكن أحيانا هناك من يحاولون إثارة ذلك لمصالح أخرى.
لذلك لا أعتقد أن هناك مشكلة لدى العقاريين في أي مدينة أو قرية، إذ يستطيعون تحديد أي نطاق عمراني مباشرة. أما عن المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فترعاه هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الذي يذكر دائما أن المخطط الشامل سينتهي قريبًا، وبدأت شركة منذ فترة في وضع المخطط، وسيتم الانتهاء منه قريبا.
التعويضات العادلة
• «عكاظ»: في ظل هذه الثورة الضخمة من مشاريع التطوير تمت إزالة العديد من المساكن، لكن الأهالي يشكون من ضعف التعويضات؟
- رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار السعودية يوسف الأحمدي: لا بد أن تكون التعويضات عادلة موازية لأهمية العقارات في مكة المكرمة، فليس من المنطق أن تكون هذه التوصيات وفق رؤية قديمة، بل لا بد أن تواكب آلياتها التطور العمراني الذي تشهده المملكة، والحقيقة أننا دائما ما نجد تعثر مشاريع تنموية ضخمة بسبب التعويضات والاعتراضات من ملاك العقارات، وهذا حق مشروع لهم لذا فاللجان المعنية بالتعويضات لا بد أن تدرس هذه الإشكالية.
- أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار: لا أتوقّع ذلك؛ لأن اللجنة تثمن وتقدر العقارات من حيث الأرض والبناء، وهي لجنة مستقلة ولا تتبع لأمانة العاصمة ولا أي جهة حكومية، فهي لجنة مستقلة مكونة من أربعة أعضاء يمثلون وزارات الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانة والبلدية في المنطقة، المالية، والداخلية ممثلة في إمارة المنطقة، ووزارة العدل.
ويوجد أربعة أعضاء حكوميين، إضافة إلى عضوين من القطاع الخاص ترشحهما الغرفة التجارية. اللجنة بها ستة أعضاء وليس من مصلحة أي أحد من هؤلاء أن يبخس تقدير أي أحد، وجميعهم من أهل الخبرة في تقدير العقارات. ربما يكون سبب الشكوى في تقدير العقارات أن هذا التقدير قد تم قبل عام أو عام ونصف العام، وكما تعلم فإن عجلة التنمية التي تدور في العاصمة المقدسة تجعل من أسعار العقارات متغيرة بصورة شهرية. نسبة للتطور الهائل الذي تشهده مدينة مكة المكرمة ربما يكون سعر العقار اليوم مختلفا عن السعر الذي تم تقديره قبل ستة أشهر، لكن هذا الأمر محسوم نظاميا لأن نظام نزع الملكية للمصلحة العامة وضع فترة عامين لصلاحية التقدير، وفوق ذلك فإن أبواب القضاء مفتوحة أمام كل متظلم، ونحن دولة يحكمها شرع الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، والقول الأول والأخير والفصل للشرع. أي صاحب حق يعتبر أنه قد ظلم في حقّه التقدم بالتظلم من التقدير من الجهة المسؤولة عن نزع الملكية لديوان المظالم والمحكمة الإدارية، وإذا ثبت له حق فنحن موجهون باحترام أحكام القضاء بنسبة 100 في المائة.
ردم الفجوة
• «عكاظ»: طرحت أمانة العاصمة المقدسة مشروع ردم الفجوة بين المواطن والبلدية، ماذا يعني المشروع، وما آليته؟
- أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار: كما ذكرت في لقاء في نادي مكة الأدبي وطلبوا مني التحدث عن الأمانة وكانوا يتوقعون مني أن أتحدث عن أمانة العاصمة المقدسة وإنجازاتها، ولكني تحدثت في الواقع عن الفجوة بين الجهاز البلدي في أي مكان. كانت الندوة بعنوان «علاقة المواطن بالبلدية.. أمانة العاصمة المقدسة نموذجا». في مكة يقولون البلدية بلاء وأذية. وفقا لرؤيتي كمواطن ومسؤول تساءلت عن السبب في هذه الفجوة بين المواطن والجهاز البلدي، ووضعتها في عدد من الشرائح، وأوضحت وجهة نظري، ووضعت أدوارا تنفيذية للمواطن والبلدية وجهات النفع العام بحيث تسهم هذه الأضلاع الثلاثة في ردم الفجوة الموجودة بين المواطن والبلدية.