حوار طرشان بين الروس والغرب وموسكو ترى أن «نفاق الغرب يتخطى الحدود»

تحول اجتماع لمجلس الامن الدولي الى حوار طرشان بين الروس والغربيين الذين اتهموا موسكو بالوقوف وراء التوتر في شرق اوكرانيا، في حين ان موسكو انذرت كييف «لوقف استعمال القوة ضد الشعب الاوكراني»، فيما قالت موسكو: إن «النفاق يتخطى الحدود» في رد فعل الغربيين على الأحداث في اوكرانيا.
وطلبت روسيا عقد هذا الاجتماع بعد تصريحات للرئيس الاوكراني الانتقالي اولكسندر تورتشينوف، أعلن فيها «عملية ضد الإرهاب واسعة النطاق» ضد المتمردين المسلحين الموالين للروس في شرق اوكرانيا.
وهذا الاجتماع الطارئ كان الجولة العاشرة من المحادثات في مجلس الأمن الدولي حول الأزمة .
واتهم السفير الأوكراني يوري سيرغييف، روسيا بدعم الإرهاب، مما يشكل تهديداً خطيراً لأمن الأوكرانيين وللسلام والاستقرار في العالم.
إلا أن السفير الروسي فيتالي تشوركين رد بأن العمليات العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا يمكن أن تنسف المحادثات المقررة في جنيف هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وحذر تشوركين بأن «الدم قد سال ويجب تحاشي تصعيد جديد بشكل عاجل». وطلب من الغربيين ومن الولايات المتحدة الاميركية بشكل اساسي ممارسة الضغط على سلطات كييف كي «تتوقف عن استعمال القوة ضد الشعب الاوكراني وأن تبدأ حواراً حقيقياً».
وأضاف: «الغرب هو الذي سيحدد ما إذا كان بالإمكان تحاشي الحرب الأهلية في أوكرانيا».
من جهتها، اعتبرت السفيرة الأميركية سامنتا باور، أنه «من الصعب التوفيق» بين حشد 40 الف جندي روسي على الحدود الأوكرانية و«النشاطات التخريبية» داخل اوكرانيا وبين دعوة موسكو الى الدبلوماسية. وبعد ان نددت «بالتضليل الاعلامي والحملة الدعائية الروسية»، اتهمت باور روسيا بأنها «خلقت ونظمت عدم الاستقرار» في شرق اوكرانيا. وقالت: إن التطورات الأخيرة في هذه المنطقة «هي نسخة طبق الأصل عن التكتيك الذي استعملته القوات الروسية في المراحل الأولى للأزمة في القرم». وأضافت: «نعلم من يقف وراءها: وحدها روسيا قادرة على القيام بمثل هذه العملية في هذه المنطقة». وقالت باور: إن «مصداقية روسيا تأثرت سلباً بشكل كبير. لكننا ورغم ذلك مستعدون للحوار حول سبل نزع فتيل الأزمة». وأضافت: إن ذلك سيتطلب «انسحاب القوات الروسية المنتشرة والمتمركزة بشكل مثير للقلق».
أما السفير البريطاني مارك ليال غرانت فاعتبر أن الأمر يتعلق ب «تصعيد خطير في وضع محفوف أصلاً بالخطر». وقال: إن «روسيا تتدخل مرة جديدة وبشكل مباشر في الشؤون الداخلية لأوكرانيا باستعمالها ذرائع والقوة العسكرية» مطالباً موسكو بسحب جنودها من على الحدود.
وأضاف، أن «روسيا تسعى لفرض إرادتها على الشعب الأوكراني باستعمالها التضليل الاعلامي والتخويف والاعتداء، انه امر غير مقبول على الإطلاق».
من ناحيته، اعتبر السفير الفرنسي جيرار ارو، أن «السيناريو الذي نحن أمامه يذكرنا بما جرى قبل شهر من التطورات التي جرت في القرم».
وبعد أن أشاد ب «هدوء السلطات الاوكرانية» دعا روسيا الى «المساهمة بشكل حازم في نزع فتيل الأزمة، وأن تدين معا في هذا المجلس محاولات الزعزعة التي تقوم بها مجموعات مسلحة في شرق اوكرانيا».
وأعرب عن أمله في أن يعقد الاجتماع المقرر في 17 نيسان/ابريل في جنيف بين روسيا واوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وأن «يتيح التوصل الى حلول». وقال: إن «هذا الاستحقاق حاسم، وندعو جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس».
برينان في كييف
وفي السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن روسيا تنتظر توضيحات من الولايات المتحدة حول معلومات عن زيارة قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) جون برينان الى كييف.
وقال لافروف: «نريد خصوصا ان نفهم ما تعنيه المعلومات عن زيارة طارئة قام بها مدير السي آي ايه السيد برينان الى كييف»، و«لم يقدموا لنا حتى الآن توضيحات مقنعة».
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي بعد لقائه نظيره السوداني: إن المناطق الشرقية الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا يجب أن تشارك في صياغة الدستور الذي سيطرح في استفتاء تجريه كييف، بشأن الشكل الذي يجب أن تكون عليه أوكرانيا.
واكد تقسيم أوكرانيا ليس من مصلحة روسيا، ولكن موسكو تريد أن تعامل كييف كل مواطنيها على قدم المساواة. ونفى المزاعم الأوكرانية والأمريكية بوجود عملاء سريين لروسيا يثيرون اضطرابات في شرق أوكرانيا .
استفتاء وطني
من جهته، تطرق الرئيس الأوكراني الانتقالي اولكسندر تورتشينوف في البرلمان امس لإمكانية تنظيم «استفتاء وطني» حول نظام البلاد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو. وقال تورتشينوف في اجتماع للقادة السياسيين: إنه «في الفترات الأخيرة يجري الحديث كثيراً عن استفتاء وطني. نحن لسنا ضد تنظيم استفتاء في اوكرانيا كافة، قد يعقد، اذا وافق البرلمان، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية».
وأضاف: «أنا متأكد من أن غالبية الأوكرانيين سيؤيدون أوكرانيا، غير قابلة للتقسيم ومستقلة وديموقراطية وموحدة».
ولم يشر تورتشينوف الى المشروع الذي سيتضمنه الاستفتاء. لكن السلطات المؤيدة لاوروبا في كييف، والتي وصلت الى الحكم بعد الاطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش في شباط/فبراير، ترفض فكرة الفدرالية بالكامل على اعتبار ان من شأنها تفكيك البلاد.
وفي المقابل وعدت حكومة كييف بإجراء إصلاحات دستورية، لإقامة نظام لا مركزي يسمح بانتخاب السلطات المحلية بدلاً من تعيينها، من قبل السلطة المركزية.
سيناريو القرم
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن متشددين مؤيدين لروسيا استولوا على مبان حكومية في ست مدن في شرق أوكرانيا في عملية منسقة تعيد للأذهان تلك العمليات التي جرت في القرم قبل أن تضمها روسيا إليها في الشهر الماضي.
وقالت الوزارة في مذكرة بعنوان: «أدلة الدعم الروسي لزعزعة استقرار أوكرانيا»: إن «كثيرين من هؤلاء المقاتلين مزودون بسترات واقية من الرصاص وأزياء مموهة أزيلت شاراتها ويحملون أسلحة روسية الأصل. «هذه العملية تحمل أوجه شبه كثيرة بتلك العمليات التي نفذت في القرم أواخر فبراير ووصلت إلى ذروتها بالتدخل العسكري الروسي غير القانوني، والضم المزعوم للقرم. «أحداث 12 إبريل تشير بقوة إلى أن روسيا تستخدم الآن في شرق أوكرانيا نفس الاساليب التي استخدمتها في القرم من أجل تأجيج النزعة الانفصالية وتقويض السيادة الأوكرانية والسيطرة على جيرانها في خرق لتعهدات روسيا بموجب القانون الدولي».

أجواء حرب
وتعيد الازمة الاوكرانية الزمن ثلاثين عاما الى الوراء، بالنسبة الى روسيا وحلف شمال الاطلسي، مع اللجوء مجددا الى الحملات الدعائية والشكوك التي كان يشهدها العالم خلال الحرب الباردة.
وصرح مسؤول رفض الكشف عن هويته في مقر الحلف الاطلسي في بروكسل: «تذكر الحلف الاطلسي وموسكو فجأة، أنهما كانا من ألد الأعداء» . وأضاف: «زملاؤنا القدامى يلجأون الى الاساليب نفسها التي تخلوا عنها منذ سنوات».
وفي مكاتب الحلف الاطلسي، علقت خرائط لأوكرانيا على الجدار الى جانب أفغانستان الدولة التي كانت تحظى بالاهتمام الأكبر حتى الآن. وعلق دبلوماسي بالقول: «لقد عاد خبراء الشأن الروسي إلى الواجهة». وطغى التوتر في الأيام الأخيرة مع تبادل الحلف الأطلسي وروسيا الاتهامات بإعادة أيام الحرب الباردة التي تواجهت فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بين 1947 و1991.
وصرح الأمين العام للحلف الأطلسي اندرس فوغ راسموسن هذا الأسبوع: «لا أحد يريد حرباً باردة جديدة. يجب أن تتوقف روسيا عن محاولة العودة بالزمن».
من جهته، اتهم موقع وزارة الخارجية الروسية راسموسن ب «استعادة خطابات» الحرب الباردة.
وأثار القرار الذي اتخذته الدول ال28 الأعضاء في الحلف في أواخر آذار/مارس، بوقف «التعاون العملاني» مع روسيا رداً على ضمها للقرم، رد فعل غاضب لدى موسكو.
والسبب وهو ان القرار معناه استبعاد موسكو التي لن يعود لها وصول سهل الى مقر الحلف الاطلسي، باستثناء اربعة اشخاص من بينهم سفير روسيا لدى الحلف.
واعلنت وزارة الخارجية الروسية ان «فرض هذه القيود على دبلوماسيين يؤكد مرة اخرى ان الحلف الاطلسي عاجز عن تجاوز عقلية الحرب الباردة ويفضل لغة العقوبات على الحوار».
ووقعت المواجهة الاخيرة الخميس، عندما نشر الحلف صوراً بالأقمار الاصطناعية تثبت حشد قوات روسية «تتمتع بقدرات كافية» على الحدود مع اوكرانيا.
ولجأ الحلف الأطلسي إلى تويتر، حيث نشر صوراً بالأبيض والأسود لمئات الدبابات والعربات والطائرات التي تم حشدها قرب الحدود.
وردت روسيا سريعاً معلنة: أن الصور تعود إلى صيف 2013 وليس إلى آذار/مارس ونيسان/ابريل كما قال الحلف. الا ان الحلف سارع الى نشر مجموعة جديدة من الصور «تظهر بوضوح ان مزاعم المسؤولين الروس خاطئة تماما». إلا أن متابعي الشأن الروسي وخبراء الدفاع يتعاملون مع الأحداث بحذر.
وصرح فيليب ميغو من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس «هذه الإشارات إلى الحرب الباردة هرطقة سياسية وعسكرية».
وقال: إن «روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين ليس لديها المطامع الدولية، كما كان الوضع مع الاتحاد السوفياتي (...) ولا تهدد أي دولة من دول الحلف الأطلسي بشكل مباشر».