أججت جريمة اغتيال القاضي الأردني رائد زعيتر الغضب في الأردن، على المستويين الشعبي والرسمي، في حادثة تضيف المزيد من التوتر على ظاهر مشهد العلاقات الأردنية- الإسرائيلية، الذي ظل زاخرًا بالأحداث منذ بداية العام الحالي. الأردن الرسمي والشعبي أعلن غضبه واستنكاره لجريمة الاغتيال، التي وقعت على الحد الفاصل مع إسرائيل (حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة)، وجاءت في سياقات تأزيمية تقودها حكومة بنيامين، بدأت بالتحرش بالوصاية الأردنية على الاماكن المقدسة في مدينة القدس. وسعت إسرائيل، الى معالجة تداعيات الجريمة، التي وصفها وزير الإعلام الأردني د.محمد المومني، الناطق باسم الحكومة، ب«البشعة». وقال الوزير المومني المومني، ل«اليوم»: إن «الحكومة الأردنية لن تتخاذل أمام جريمة قتل القاضي رائد زعيتر»، بيد أنه رهن التحرك الرسمي ب«إعلان تل أبيب نتائج التحقيق بمقتل زعيتر». الجيش الإسرائيلي، وفي تغريدة على موقع «تويتر» تعقيبًا على اغتيال زعيتر ورصدتها «اليوم»، قال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي: إن «زعيتر حاول الاعتداء، وخطف السلاح الشخصي لأحد الجنود، مع اطلاقه دعوات الله أكبر.. الله أكبر». وزاد «بعد فحص أولي وشامل، شمل على استجواب العشرات من شهود العيان، اتضح أن المشتبه به حاول الاعتداء، وخطف السلاح الشخصي لأحد الجنود، وشعر الجنود بحالة خطر حقيقية على حياتهم، وتصرفوا بموجب التعليمات، وأطلقوا النار باتجاه الجزء الأسفل من جسده، ورصدوا إصابته في قدميه، لكن المشتبه فيه واصل الاعتداء على الجندي مستعملًا جسمًا حديديًا، ما دفع القوات لإطلاق النار عليه، الأمر الذي سبب في مقتله». بيد أن الرواية الإسرائيلية حملت الكثير من الزعم والتدليس، إذ قال مسافر (ع.ي.) برفقة القاضي الشهيد رائد زعيتر، في اتصال هاتفي مع «اليوم»: إن «المجند الإسرائيلي، وعند وصول الحافلة إلى أول نقطة تفتيش إسرائيلية بعد تجاوز الاراضي الأردنية، بدأ باستفزاز المسافرين على متن الحافلة، وصرخ في وجوههم مرارًا، ما استدعى تذمرهم جميعًا». وبين المسافر، أن «القاضي الشهيد تبادل الكلمات النابية مع المجند الإسرائيلي، مع الحفاظ على وجود مسافة طويلة نسبيًا بينهما، إلا أن المجند سارع إلى إطلاق الرصاص باتجاهه وأرداه شهيدًا». التحقيق الإسرائيلي، في الجريمة، جاء بطلب رسمي أردني، بعد استدعاء الخارجية الأردنية للقائم بأعمال سفارة تل أبيب في عمان مساء الاثنين، وسؤاله عما حدث، بيد أن النتائج الأولية، التي أبلغت إلى الحكومة الأردنية، والتي تضمنها بيان الجيش الإسرائيلي، أججت مشاعر الأردنيين، ما دفع السلطات الرسمية إلى رفضها، وطلب تحقيق تفصيلي. ولم تنتظر الأوساط الشعبية في الأردن ردود الإسرائيليين على حكومتها، فخرجت في تظاهرة ليلية لاقتحام السفارة الإسرائيلية، الجاثمة في قلب العاصمة عمان، بيد أن تعزيزات أمنية أردنية حالت دون وصول المتظاهرين. وفي أعقاب اشتباك، بين المتظاهرين وقوات الامن والدرك، امتد بين 9 ليل الاثنين، و12 منتصف الليلة قبل الماضية، قررت قوات الدرك فض المتظاهرين بالقوة، رغم عدم قدرتهم الوصول إلى مبنى السفارة شديد التحصين. وسارعت القوى الحزبية إلى استنكار الجريمة ورفض نتائج أي تحقيق إسرائيلي فيها، مطالبة بتحقيق دولي مستقل. ورفض رئيس حزب الجبهة الوطنية الموحدة أمجد المجالي، عضو مجلس النواب «التحقيق الإسرائيلي»، بغض النظر عن نتائجه، وقال ل«اليوم»: إن «التحقيق الإسرائيلي مرفوض تمامًا». وطالب المجالي الحكومة الأردنية ب«التحرك لتشكيل لجنة تحقيق دولية، وليست لجنة إسرائيلية تخفي ما جرى، للوقوف على الحقيقة، كل الحقيقة». وأشار المجالي الى إن الحكومة مطالبة الآن بوقف جميع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بحقه، والمتمثلة بطرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير الأردني. وخرج المحامون والقضاة الأردنيون، ظهيرة أمس الثلاثاء، في تظاهرة هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، واستقروا في باحات البرلمان الاردني، للمطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة، الموقعة بين الأردن وإسرائيل. وطالب قضاة ومحامو الأردن ب«القصاص» من الجيش الإسرائيلي، على جريمة اغتيال زميل لهم، وهو خطاب جديد، يقول القضاة: إنه «ملائم للتعامل مع وحشية وعنجهية العدو الصهيوني». مصدر رسمي رفيع قال ل«اليوم»، أمس الثلاثاء: إن «الأردن الرسمي بات عاجزًا عن التعامل مع إسرائيل وعنجهيتها، فهو يواجه رفضًا شعبيًا عارمًا لاستمرار العلاقات الدبلوماسية معها». وبيّن المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن «ضغوطًا هائلة تتعرض لها الحكومة لإلغاء وادي عربة، الفضل فيها لممارسات حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة». وكشف المصدر أن «محاولات إسرائيلية، رفضتها عمان، لتسوية الأزمة، تضمنت وعودًا بمحاكمة المجند الإسرائيلي». وأشار المصدر أن «الإسرائيليين استعانوا بقنوات دبلوماسية غربية لتهدئة الأردن الرسمي، بيد أن الغضب الشعبي تجاوز التهدئة دون خطوة إسرائيلية مرضية، أو أردنية تعالج الاحتقان». ولفت المصدر أن «مطالبات عارمة بإطلاق سراح الجندي الأردني احمد الدقامسة، الذي قضي حكمًا بالسجن المؤبد، ولا تزال السلطات الأردنية ترفض الإفراج عنه، اثر قتله قبل نحو 20 عامًا طالبات اسرائيليات لدى قيامه بواجبه على الحدود الأردنية الإسرائيلية».
