نهاية وشيكة لمحاكمة (الانقلابيين) الموريتانيين

بعد شهرين من الجلسات المتواصلة

أنهت محكمة الجنايات بواد الناقة بعد شهرين وعشرة أيام من الجلسات المتواصلة التي تعقد جلساتها في القاعدة العسكرية التابعة للدرك الوطني بمدينة واد الناقة الموريتانية آخر مرحلة من مراحل محاكمة 195 متهما من بينهم 176 معتقلون حاليا في سجن واد الناقة، بتهمة التورط في ثلاث محاولات انقلابية فاشلة، شهدتها موريتانيا خلال الستة عشر شهرا الأخيرة، ويوجد على رأس المتهمين في الملف الرائد السابق في الجيش الموريتاني صالح ولد حننا المتهم بتزعم تلك المحاولات الثلاث، إضافة إلى الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة وزعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده مرشح الرئاسيات السابقة، وزعيم حزب الملتقى الديمقراطي المعارض الشيخ ولد حرمه، وقد أعلن رئيس المحكمة أنه قرر الدخول في المداولات السرية تمهيدا لإعلان الأحكام النهائية،
ويترقب الشارع الموريتاني بحذر شديد الأحكام التي ستصدر عن المحكمة، التي تعتبر الأهم من نوعها في تاريخ القضاء الموريتاني، نظرا لعدد المتهمين وهم في غالبيتهم العظمى من العسكريين، وطبيعة التهم المنسوبة إليهم التي يواجه المتهمون فيها عقوبة الإعدام، وكان النائب العام قد طالب بالحكم بالإعدام على 17 من المتهمين،إضافة إلى السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة لما يناهز ال50 متهما آخرين، وأحكام أخرى تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤقتة (من 15إلى20 سنة) والأعمال الشاقة لمدة 10 سنوات، والسجن النافذ لمدة خمس سنوات لآخرين من بينهم زعماء المعارضة السياسية الثلاثة.