زعماء المعارضة الموريتانية يتهمون السلطة باستغلال القضاء

مثلوا أمام المحكمة

أمام محكمة الجنايات الموريتانية مثل يوم الاربعاء ثلاثة من أبرز قادة المعارضة السياسية في موريتانيا هم الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله وزعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده ورئيس حزب الملتقى الديمقراطي الشيخ ولد حرمه بتهمة تقديم الدعم المالي للانقلابيين والتستر والتكتم على نشاطاتهم.
الزعماء الثلاثة نفوا التهمة المنسوبة إليهم امام المحكمة التي عقدت في واد الناقة وقال الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله الذي أطاحه الرئيس الحالي معاوية ولد الطايع في انقلاب عسكري عام 1984 إن سجنه ومحاكمته مجرد تصفية حسابات معه بسبب منافسته للرئيس الحالي في الانتخابات التي شهدتها موريتانيا في نوفمبر عام 2003 وأضاف مخاطبا القاضي: إن من اقتادوني اليوم أمام محكمتكم هم من دبروا ضدي انقلابا عسكريا سنة 1984، وانقلابا انتخابيا في نوفمبر 2004، وأطالب محكمتكم بمحاكمتهم على ذلك.
واعرب ولد هيداله عن انزعاجه لما سماه بعض الظواهر السيئة التي وصفها بالجديدة على موريتانيا وهي إهانة العلماء والتنكيل بالنساء والضعفاء وارتفاع الأسعار، وتساءل ولد هيداله مستنكرا اتهامه بالتآمر مع صالح ولد حننا ورفاقه. كيف أشارك في انقلاب مع من لا أعرفهم ولا يعرفونني؟، ونفى أن يكون قدم لهم دعما ماليا وقال إنه بعد الحملة الانتخابية شكاه بعض أصحاب وكالات تأجير السيارات إلى المحاكم لأنه لم يجد ما يسدد لهم به ديونهم.
واعترف محمد خونا أمام المحكمة بأنه خلال الحملة الانتخابية نهاية عام 2003 اتصل به صالح ولد حننا هاتفيا، وقال إن الحديث الذي دار بينهما لم يكن اكثر من تبادل للتحية وطلب للدعاء الصالح.
أما زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده ، فقد نفى التهمة المنسوبة إليه ووصفها بأنها ساقطة ولا أساس لها ولا بينة ولا شهود، وطلب من رئيس المحكمة السماح له بإبداء بعض الملاحظات قبل الرد على أسئلته، وهنا تحدث عن أسباب ولوجه للعمل السياسي في موريتانيا، مضيفا انه كان يعتزل السياسة ويقيم خارج البلاد قبل سنة 1991 حينما بدأت أزمة التصفية العرقية ضد الزنوج في موريتانيا - حسب قوله - أحس حينها بأن البلد يواجه خطرا حقيقيا، فعاد إليه وترشح للانتخابات الرئاسية بغية إنقاذه، وقال إنه سجن منذ ذلك التاريخ حتى الآن أربع مرات وحوكم، ويعتقل اليوم في المرة الخامسة لا لشيء إلا لكونه يعارض النظام الحاكم في نواكشوط، لكنه رغم كل ما لحق به من ظلم، ما زال يصر على رفض العنف ونبذه، ولن يرضى بالانجراف وراء الاستفزازات التي تحاول جره إلى مستنقع العنف والفوضى.
وردا على سؤال لوكيل الجمهورية حول آخر سفر له إلى السودان الذي تقول أجهزة الأمن إنه التقى فيه بأحد قادة الانقلابيين، وسلمه مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، قال ولد داده إنه شارك قبل أزيد من سنة في المؤتمر القومي العربي بالخرطوم، ولم يكن يعلم أن السودان في حالة حرب مع موريتانيا، أو أن زيارتها جريمة، ونفى أن يكون قد التقى هناك بالضابط الانقلابي النقيب يرب ولد باب احمد.
وفي نهاية استجوابه سلم أحمد ولد داداه المحكمة ملفا قال إن به وثائق تثبت حقيقة ما قاله باختصار في حديثه أمامها.
أما رئيس حزب الملتقى الديمقراطي الشيخ ولد حرمه فقد قال إن محاكمته ورفاقه مجرد محاكمة سياسية، الغرض منها تلطيخ سمعة السياسيين المعارضين عقابا لهم على مواقفهم المناوئة للنظام، واعتبر أن اقتيادهم أمام المحاكم هو تمزيق للنسيج الوطني رغم حاجة البلاد إلى الوحدة والتلاحم والتآزر في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، وأعرب ولد حرمه عن ثقته الكاملة في أن المحكمة ستبرئ ساحتهم نظرا لأن التهم لا أساس لها ولا دليل ولا برهان ، وأضاف: نحن في المعارضة نعتبر أننا عين الدولة الثانية، ولا يمكن أن تكون رؤية المرء سليمة إذا فقد إحدى عينيه، وما نقوم به هو مساعدة النظام من خلال توضيح النواقص والثغرات ليتلافاها، وبالتالي فنحن خصوم سياسيون، ولسنا أعداء كما يتصور النظام ويعاملنا على أساسه.
من جهة أخرى أعلن رئيس المحكمة في نهاية جلسته أنه تراجع عن قراره السابق بعدم إحضار صالح ولد حننا مجددا أمام المحكمة لاستكمال استجوابه، وقال القاضي إنه نزولا عند رغبة النيابة وهيئة الدفاع فإن المحكمة ستستدعي صالح ولد حننا للمثول أمامها يوم الأحد القادم الموافق 2 يناير 2005 لاستكمال استجوابه.
وكان رئيس المحكمة قد أعلن سابقا أن المحكمة كتبت حوالي ثلاثين صفحة من تصريحات صالح ولد حننا في أول مثول له أمامها يوم 21 نوفمبر الماضي، ولم تعد تريد الاستماع إليه مجددا.
ولد هيداله
الشيخ حرمه