اعتقلت السلطات الموريتانية أمس الأول ثلاثة من أبرز قادة المعارضة السياسية هم الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله،وزعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه الذي نافس الرئيس الحالي معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في الانتخابات الرئاسية عامي 1992 و2003، إضافة إلى رئيس حزب الملتقى الديمقراطي الذي ترفض السلطات الموريتانية الاعتراف به. وقد استدعى رئيس المحكمة المعارضين الثلاثة إلى القاعدة العسكرية بمدينة واد الناقة (على بعد 50 شرق العاصمة) حيث يحاكم المتهمون بالمشاركة في المحاولات الانقلابية، وهناك قامت قوات الدرك بفصلهم عن العشرات من مؤيديهم الذين رافقوهم إلى القاعدة، واعتقلتهم وأودعتهم في جناح خاص بهم، مع حوالي 170 شخصا آخرين معتقلين هناك بتهمة التورط في ثلاث محاولات انقلابية فاشلة استهدفت قلب نظام الرئيس معاوية ولد الطايع بالقوة خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، ويتوقع أن يمثل المعارضون الثلاثة أمام المحكمة يوم الثلاثاء بتهمة تقديم دعم مالي لتنظيم فرسان التغيير الذي أسسه الرائد السابق في الجيش الموريتاني صالح ولد حننا بغية الإطاحة بالنظام الحاكم في نواكشوط،ويقول محامو زعماء المعارضة إن الزعماء الثلاثة ورطوا في قضية لا علاقة لهم بها، وأن قرار اتهامهم هو قرار سياسي، الغاية منه تلطيخ سمعتهم كسياسيين متورطين في انقلابات عسكرية. من جهة أخرى مثل امس الاول الإثنين أمام المحكمة الزعيم المفترض للجناح المدني لتنظيم فرسان التغيير سيدي محمد ولد احريمو الذي تعرض - حسب قوله - لأبشع أنواع التعذيب، وأرغم على ان يقول ما ليس له به علم، وقال ولد احريمو إن وجود اسمه في محاضر الشرطة والنيابة كزعيم للجناح المدني للتنظيم، هو مجرد تلفيق من ضباط الشرط الذين حققوا معه، وأضاف: لقد عذبت في البداية لأقول إنني لست سيدي محمد ولد احريمو، وأنني شخص من الطوارق الماليين، وأنني مبعوث من طرف صالح ولد حننا للقيام بعمليات تخريبية في موريتانيا، ثم بعد ذلك عذبت وأجبرت على أن أعترف بأنني شخص ثان تتهمه الشرطة ويدعى مولاي ولد إبراهيم،وأرغمت تحت التعذيب على أن أوقع محضرا باسم هذا الشخص، ثم بعد ذلك عذبت حتى أعترف على نفسي وباسمي شخصيا، أنني زعيم الجناح المدني لتنظيم فرسان التغيير، وقلت لضباط الشرطة ! حينها إنهم لو كتبوا في محضري أنني من ألقى القنبلة الذرية على هيروشيما أو أنني المسؤول عن أحداث 11 سبتمتر في نيويورك، أو أنني مرتكب مذابح صبرا وشاتيلا وجنين لوقعت لهم عليها حتى يتوقف عني التعذيب. وحينما سأله القاضي عن السبب في وجوده في منزل واحد مع النقي عبد الرحمن ولد ميني مسؤول العمليات في التنظيم ساعة اعتقالهما 24 سبتمبر الماضي، قال ولد احريمو إن المنزل الذي اعتقل أثناء وجوده فيه مؤلف من طابقين، وهو لشخص صديق له ولم يكن يعلم قبل اعتقاله أن ولد ميني موجود بداخله. من جهة أخرى أعلن رئيس المحكمة أنه قرر عدم استدعاء صالح ولد حننا مجددا للمثول أمامه بغية استكمال استجوابه،رغم إلحاح النيابة والدفاع في طلب إحضاره، وقال إن المحكمة قد استمعت له بما فيه الكفاية ولم تعد بحاجة للاستماع إليه من جديد، وهو القرار الذي أثار حفيظة هيئة الدفاع، وقال محامي صالح ولد حننا في تصريح ل (اليوم): إننا لانفهم كيف يواجه شخص بتهم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام، ثم لا يستمع له بما فيه الكفاية ولا يسمح له بالدفاع عن نفسه أمام سيل من التهم والوقائع التي أثبتت ضده في المحاضر ونسبت إليه. احمد دادة
