محامو "الانقلابيين" الموريتانيين ينتقدون تدخل الحكومة

الحزب الحاكم يتهم الرئيس السابق بالكذب

هاجم الحزب الجمهوري الحاكم في موريتانيا الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله المعتقل حاليا في سجن واد الناقة، انتظار لانتهاء محاكمته مع أكثر من 190 متهما آخرين بالضلوع في ثلاث محاولات انقلابية فاشلة في موريتاينا، وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم إن تصريحات ولد هيداله أمام المحكمة الأسبوع الماضي تشكل تحد للشعب الموريتاني وللمنظومة الدولية.
وقال في بيان أصدره ردا على تصريحات ولد هيداله أمام محكمة الجنايات بولاية اترارزه والتي ذكر فيها أنه تعرض لانقلابين أحدهما في 12 دجمبر 1984 عندما أطاح به الرئيس الحالي معاوية ولد سيدي أحمد الطايع في انقلاب عسكري، والثاني في نوفمبر 2003 عندما زورت نتائج الانتخابت الرئاسية التي شارك فيها، ووصف الحزب الجمهوري إزاحة ولد هيداله عن الحكم عام 1984بأنها لم يكن انقلابا، "بل كان تخليصا للشعب الموريتاني من القهر والبؤس، قهر نظام غاشم قمع جميع الحريات وحكم البلاد بقسوة الحديد والنار، وحولها إلى سجن كبير، وبؤس سياسات عمياء شكلت كارثة اقتصادية واجتماعية أصبحت تهدد الوجود الموريتاني في الصميم".
واعتبر البيان أن ذلك التاريخ كان موعدا لوضع أسس انطلاقة جديدة في ميادين الحرية والديمقراطية.
ومن جهة أخرى انتقد محامو الدفاع عن 191 متهما معتقلين في موريتانيا بتهمة التورط في ثلاث محاولات انقلابية فاشلة، طلبات النائب العام التي تقدم بها، والتي اختزلها في طلب عقوبة الإعدام ل 17 متهما، والأعمال الشاقة لفترات تتراوح بين المؤبد وعشر سنوات لما مجموعه 120 متهما آخرين، إضافة إلى 50 حكما بالسجن،من بينها خمس سنوات نافذة لثلاثة من أبرز قادة المعارضة السياسية في البلد من بينهم الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله، وقال محامو الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقدوه مساء امس الاول إن طلبات النيابة تتسم بالقسوة ولا مثيل لها في تاريخ القضاء الموريتاني، ولا علاقة لها بواقع القضية.
وكشف المحامي إبراهيم ولد أبتي قائلا:"إن قسوة تلك الطلبات لا يعادلها سوى فظاعة افتقارها للأسس القانونية والدليل الشرعي".
وانتقد المحامون بشدة بيان وزارة العدل الذي اتهمهم بالسعي لعرقلة سير المحكمة واصفين ذلك البيان بأنه كان أدهى وأمر من كل الخروقات التي شهدتها المحكمة، وأنه "تدخل سافر في القضاء علنا وعلى رؤوس الأشهاد.
محمد خونا ولد هيدالة