محامو ولد هيداله يحاولون تفنيد الاتهام الموجه لموكلهم

بينما طالب المدعي العام بسجنه من 5- 20 سنة

حاول محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيداله الذي يحاكم مع 14 من رفاقه منذ الاول من ديسمبر بتهمة التخطيط لانقلاب على السلطة، ان يفندوا الاتهام الذي قدمه المدعي العام امس الاول . وكان المدعي العام الذي تضمن اتهامه"تأكيدا للجرم" قد طلب من المحكمة الجنائية اصدار حكم عليهم بالسجن من 5 الى 20 سنة مع الاشغال الشاقة، الا ان المحامين العشرة الذين استمعت اليهم المحكمة حتى الان، منهم مالي وآخر سنغالي، ولا علاقة للمتهمين بخطة الانقلاب المفترضة التي "لا تحمل توقيعهم ولا شعار شركة هيداله ولم يعثر عليها مع اي منهم ولم تضبط في منازلهم".
وقد كشف عن هذه "الخطة" مدير الحملة الحالي للرئيس معاوية ولد الطايع قبل الانتخابات الرئاسية في السابع من تشرين الثاني، والتي ترشح هيداله لخوضها. وقد فاز ولد الطايع في الدورة الاولى اما ولد هيداله فاعتقل غداة الانتخابات.
وتساءل احد هؤلاء المحامين: "لماذا لم يطرح السؤال على اول من كشفها كيف واين وجدها؟".
واحتج المحامون على وصف "اعتداء" الذي يفترض كما قالوا بداية تنفيذ واعتبر المحامي ولد تاغي ان "المتهمين كانوا ضحايا اعتداء بسبب قيامهم خلال الحملة الانتخابية بنقاش يتناقض مع رغبة خصمهم في السلطة".
وقد اتهم الموقوفون"بالتحضير لاعتداء لاطاحة النظام الدستوري بالقوة والاساءة الى المصالح الكبرى لموريتانيا".