القضاء الإسرائيلي يوقف تطبيق "قانون أملاك الغائب"

فادت تقارير إخبارية إسرائيلية نقلا عن مصادر قولها امس الثلاثاء إن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز أمر وزير المالية بنيامين نتنياهو المسئول عما يسمى في اسرائيل بقانون أملاك الغائبين بوقف تطبيق القانون بحق الاملاك الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة. ونسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الانترنت إلى مزوز قوله إن تأميم أملاك الفلسطينيين الذين هربوا من منازلهم في أعقاب احتلال الضفة الغربية في حرب عام 1967 يخلق صعوبات قضائية كثيرة تجاه القانون الدولي وأيضًا تجاه القانون الاسرائيلي . يشار إلى أن إسرائيل قامت في أعقاب حرب 1967 بضم الضفة الغربية إلى أراضيها. كما أعلنت عن ضم شرقي القدس إلى السيادة الاسرائيلية الكاملة والمطلقة في إطار ما سمته قانون توحيد القدس . واجبر الكثير من الفلسطينيين إلى ترك منازلهم في أعقاب هذه الحرب فبقيت أملاكهم مهجورة منذ انتهاء الحرب. وكانت الحكومات الاسرائيلية السابقة قد طبقت ما سمته قانون أملاك الغائب الذي صدر في عام 1950 على الاملاك الاسرائيلية تماشيا مع توجيهات عسكرية صدرت عندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967. ويضع هذا القانون اراضي الفلسطينيين المهجورة منذ حرب 1984 تحت رعاية هيئة تسمى هيئة الوصاية على أملاك الغائب. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق إسحاق رابين قد أصدر توجيهات عسكرية في عام 1993 بأن القانون لا يطبق على أراضي القدس الشرقية ولكن شارون غير هذه التوجيهات في يوليو الماضي.