توسيع صلاحيات قانون «أملاك الغائب» للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس

صادق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين على منح صلاحيات بممارسة قانون «أملاك الغائبين» للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس بادعاء الحفاظ على «النسيج اليهودي» في أحياء المدينة، أو بسبب «نشاط أمني» لأحد المالكين الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية امس أنها حصلت على أنظمة بلورها فاينشتاين ويمنح بموجبها صلاحيات للسلطات الإسرائيلية بممارسة قانون «أملاك الغائبين» في القدس الشرقية كأداة لمعاقبة فلسطينيين «لديهم ماض أمني أو علاقة مع جهات معادية». وأضافت أن الأنظمة المتعلقة بتحرير أملاك للاجئين فلسطينيين تنص على أنه لدى البحث في طلب كهذا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار «مسألة تأثير تحرير ملك على ضوء موقعه في نسيج الأحياء في القدس»، ما يعني منح صلاحيات برفض إعادة أملاك لأصحابها بسبب وجود «جيران يهود».
وقالت الصحيفة: «تمّت بلورة هذه الأنظمة في أعقاب ردّ فاينشتاين على التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل شهرين، وقال فيه إن بالإمكان فرض قانون أملاك الغائبين من أجل الاستيلاء على أملاك في القدس الشرقية».
وكان مستشاران سابقان للحكومة الإسرائيلية رفضا في الماضي استخدام قانون «أملاك الغائبين»، وهما مائير شمغار عام 1968 ومناحيم مزوز عام 2005، وذلك بعد أن قرّرت حكومات حزب «ليكود» برئاسة مناحيم بيغن وإسحق شامير، استخدام القانون بين السنوات 1977 و1992 واستولت إسرائيل خلالها على بيوت فلسطينية في القدس.
وكتب مزوز في حينه رسالة شديدة اللهجة إلى وزير المال حينذاك بنيامين نتانياهو الذي كان مسؤولاً عن ممارسة قانون «أملاك الغائبين»، وأمره بوقف استخدام هذا القانون، وحذر من العواقب الدولية لاستخدامه. كما أمر قاضي المحكمة المركزية في القدس بوعاز أوكون عام 2006 بوقف استخدام القانون في القدس، ونظرت المحكمة العليا في أيار (مايو) الماضي استئناف النيابة العامة على قرار أوكون، كما نظرت في دعاوى عدة قدمتها عائلات فلسطينية بعد مصادرة أملاكها.
يذكر أن قانون «أملاك الغائبين» الذي تم سنّه عام 1950، ينص على أن «أي شخص موجود في دولة عدو أو في مناطق أرض إسرائيل وتقع خارج سيطرة دولة إسرائيل هو غائب وتنتقل أملاكه إلى سيطرة حارس أملاك الغائبين»، وبذلك استولت إسرائيل على جميع أملاك اللاجئين بعد النكبة.
وفي أعقاب حرب 1967 واحتلال أراضٍ عربية بينها الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استولت إسرائيل على أملاك في القدس الشرقية مستخدمة قانون «أملاك الغائبين» رغم أن المالكين الفلسطينيين لم يغادروا بيوتهم في الضفة.
وتنص الأنظمة الجديدة، وفقاً لرد فاينشتاين الذي سلّمه للمحكمة العليا، أنه لا يتم إعادة ملك لصاحبه الفلسطيني «الغائب»، إذا كانت لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقييمات أمنية سلبية تجاهه أو لديه علاقة مع جهة معادية لإسرائيل.
وأكدت «هآرتس» أن صياغة الأنظمة الجديدة تمت بشكل ضبابي يسمح بحيز كبير من المناورة من أجل رفض إعادة أملاك إلى أصحابها الفلسطينيين، مثل الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت هناك حاجة لاستخدام عقار معين للاحتياجات العامة. وأضافت أنه في غالب الأحيان يتم تسليم عقار فلسطيني تم الاستيلاء عليه إلى جمعيات استيطانية، وبهذه الطريقة تمّت إقامة معظم المستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأشار المحامي داني زايدمان، الباحث في السياسات الإسرائيلية في القدس الشرقية، إلى أن المعايير الجديدة التي بلورها فاينشتاين تسمح بتوسيع المستوطنات في الأحياء الفلسطينية.