بوش يوقع قانونا لفرض عقوبات على السودان

هدد بوقف شراء النفط السوداني وتجميد أموال مسئولين

وقع الرئيس الامريكي جورج بوش مشروع قانون يحثه على تجميد أموال مسؤولين سودانيين وشركات تديرها الحكومة السودانية احتجاجا على العنف في دارفور ليصبح بذلك قانونا.
وقالت الادارة الامريكية انها تنظر فيما اذا كانت ستمضي قدما في تنفيذ العقوبات. وتعرضت قوافل الاغاثة للهجوم في منطقة دارفور الواقعة في غرب السودان من قبل المتمردين وتعثرت محادثات السلام بينما أجبر 8ر1 مليون شخص على ترك ديارهم. وينشر الاتحاد الافريقي جنودا ومراقبين ولكن عددهم يقل كثيرا عن 3300 شخص كان من المتوقع ارسالهم.
ويدعو قانون السلام الشامل في السودان لعام 2004 الذي هو غير ملزم في معظمه الولايات المتحدة الى ان تساعد في نشر قوات اضافية من الاتحاد الافريقي في المنطقة.وينص التشريع على ان بوش يجب ان يشجع أعضاء الامم المتحدة على الكف عن استيراد النفط من السودان.
ويقول التشريع أيضا ان بوش يجب عليه أن يفرض على مسؤولي الحكومة والمسؤولين العسكريين وكذلك الشركات التي تديرها الحكومة أو حزب المؤتمر الوطني عقوبات بينها الحظر على السفر وتجميد الاموال.
وقال مشروع القانون انه يجب على بوش أن يشجع أعضاء الامم المتحدة على أن تتخذ اجراءات مماثلة.
وقال مسؤول من البيت الابيض الادارة تراجع تلك الفقرات التي تتعلق بالعقوبات ..... الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة بانهاء العنف في دارفور وسوف تستمر في التشاور مع أعضاء مجلس الامن الدولي بشأن الخطوات التالية المناسبة. وقال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان يوم الاربعاء ان مجلس الامن الدولي المكون من 15 دولة يتعين عليه ان يتخذ قرارات جديدة على وجه السرعة لايقاف العنف في دارفور.
المتمردون يعيقون المفاوضات
وكانت جماعة متمردة في دارفور التي تحظى بدعم قوي في الولايات المتحدة قد رفضت العودة الى محادثات السلام التي يرعاها الاتحاد الافريقي في العاصمة النيجيرية ابوجا كما رفضت وساطة الاتحاد لانهاء 22 شهرا من الصراع في غرب السودان.
وقال خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة لرويترز يوم الخميس ان حركته لن تقبل الا وساطة الامم المتحدة في اي محادثات سلام وطالب بنشر قوات المنظمة الدولية في دارفور. وأعرب جيش تحرير السودان وهو جماعة التمرد الرئيسية الثانية في اقليم دارفور عن عدم رضائه بوساطة الاتحاد الافريقي لكنه لم يقرر بعد ان كان سيحضر جولة جديدة من المحادثات في أبوجا.
وقال ابراهيم ان الاتحاد الافريقي الذي يراقب اتفاق وقف اطلاق النار الذي ابرم في أبريل نيسان الماضي وتعرض لانتهاكات عديدة قد فشل في حماية المدنيين ونزع أسلحة ميليشيات عربية معروفة باسم الجنجويد أو وقف هجوم عسكري تشنه الحكومة.
وقال عبد الواحد محمد النور رئيس جيش تحرير السودان لرويترز نرى أن الاتحاد الافريقي فشل حتى الآن فشلا ذريعا في مراقبة وقف اطلاق وكذلك في اجبار حكومة الخرطوم على وقف الانتهاكات. واستطرد قائلا لكننا نناقش هذا ومن المحتمل أن نتوصل الى قرار هذا الاسبوع. وقال الاتحاد الافريقي ان المحادثات ستستأنف في وقت ما من شهر يناير كانون الثاني.
الاتحاد الافريقي وحل المشكلة
وشدد ادم ثيام المتحدث باسم الاتحاد الافريقى يوم الخميس على ان الاتحاد مازال ملتزما بايجاد حل سريع ودائم للصراع بالرغم مما اعلنه المتمردون.
وقال الاتحاد الافريقي سيستغل الوقت لتقييم العملية بكاملها وتقييم استراتيجية الاتحاد واجراء مشاورات حتى يمكن اعادة اطلاق عملية السلام على اساس افضل كثيرا مما هو عليه الان. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ما فهمناه من حركة العدل والمساواة التي كانت ممثلة في ابوجا هو انهم سيعودون الى جولة اخرى في يناير كانون الثاني. وهذا لايزال ما فهمناه. ولكن ابراهيم اصر على ان تتولى الامم المتحدة قيادة المحادثات.