نيويورك تايمز البرجان ليسا معا؟ ربح مستأجر مركز التجارة العالمي القضية التي رفعها على شركات التأمين في محاولته لإعادة بناء البرجين اللذين دمرا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وقررت هيئة المحلفين بنيويورك اعتبار تفجير البرجين اللذين يشكلان معا مركز التجارة العالمي، كحادثتين منفصلتين وليس كحادث واحد. ويعني هذا أن لاري سيلفرستين سوف يتقاضى 1.1 مليار أخرى من الدولارات من تسع شركات تأمين تشكل في مجملها الهيئة التأمينية للمشروع. وحاولت شركات التأمين اعتبار تفجير البرجين حدثا واحدا متصلا لأنه جزء من مخطط مركزي واحد. وقال سيلفرستين إنه سعيد للغاية بقرار هيئة المحلفين. وأضاف ان ذلك المبلغ، بالإضافة إلى المبلغ الأصلي الذي تقاضاه من شركات التأمين سوف يغطى تكاليف إعادة البناء. وفند وجهة نظره بالقول إن طائرتين مختلفتين ضربتا البرجين في وقتين مختلفين وبناء عليه فإننا بصدد حادثتين منفصلتين وإنه يتعين على شركات التأمين دفع المستحق عليهما بعدالة. وقالت شركة ألايانس إيه جي للتأمين إنها تشعر بخيبة الأمل تجاه قرار المحكمة وإنها سوف تستأنف الحكم. ويحاول سيلفرستين إعادة بناء 10 ملايين قدم مربع من مساحات المكاتب تمت تسويتها بالأرض فيما تمت تسميته المسطح رقم صفر الفاينانشيال تايمز التسوق الإلكتروني يزداد ارتفعت معدلات التسوق الإلكتروني، بنسبة 19 بالمائة الشهرالماضى بفضل انفاق المستهلك، مقارنة مع السنة الماضية، فيما بدت مواسم الأعياد ، حسبما بينته دراسة. وقالت مؤسسة نيلسن/نتراتينج Nielsen/NetRatings إن المستهلكين أنفقوا 8.8 مليادر دولار على الشراء إلكترونيا الشهر الماضي، أعلى من 7.4 مليار دولار في نوفمبر 2003، مستثنيا الأموال التي أنفقت على خدمات السفر وتوابعه. وتشكل بيانات عام 2004 زيادة بلغت 62 بالمائة عن 5.5 مليار دولار أنفقها المستهلكون على الشراء الإلكتروني خلال موسم أعياد 2002. أما أكثر الأغراض التي ابتاعها المتسوقون إلكترونيا الشهر الماضى فهي الثياب والألعاب وألعاب الفيديو، ومسجلات الفيديو، وال دي في دي، والكتب والتسجيلات الموسيقية، حسبما قالته الشركة التي قامت بالدراسة. أما أكثر الفئات التي نمت مبيعاتها فهي الإلكترونيات، كذلك ارتفعت نسبة شراء الألعاب والفيديو عن السنة الماضية 43 بالمائة، فيما نما الإنفاق على الفيديو وال دي في دي 39 بالمائة. وبحسب الدراسة فإن المستهلكين نوهوا برخص المنتجات، والتشكيلة الواسعة التي تمنحهم مجالا للاختيار بالإضافة إلى أن التسوق إلكترونيا يوفر على المستهلك زحمة التسوق في موسم الأعياد. الايكونوومست المنافسة في اوروبا الشرقية تُعاني الشركات الألمانية شدة المنافسة لا سيما من قِبل شركات في بلاد أوروبية شرقية، مثل هنغاريا وتشيكيا، وهي بلاد تُشكل ظروفا إنتاجية نموذجية من خلال الأجور المنخفضة فيها وغياب البيروقراطية وارتفاع المستوى التقني للعمّال. ومن هنا يأتي النقاش الدائر في ألمانيا حول زيادة عدد ساعات العمل. زابينه كينكارتس كتبت الموضوع التالي حول استطلاع قام به اتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني بشأن ساعات العمل في الشركات الألمانية. ما مدى أهمية ساعات العمل في الشركات كعامل يساعد على المنافسة لا سيما في عصر العولمة؟ مارتن فانسليبين، وهو المدير العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألماني يرى أن الجواب على هذا السؤال واضح، إذ يقول: لا بد من زيادة الجهود في ألمانيا، ولا بد من إجراء الإصلاحات. وعلينا أن نزيد من ساعات العمل. وعلينا أن نسعى للقضاء على الوقت الشاغر أثناء العمل، أي بكلمات أُخرى لا بد من إدخال المرونة بحيث يتم العمل في الوقت المطلوب تماشيا مع رغبات الزبائن وللتغلّب على أوقات إنتاج طويلة. الاستطلاع الأخير الذي أُجري بين عشرين ألف شركة يُثبت صحة رؤية فانسليبين. إذ أفاد أربعون بالمئة من هذه الشركات العاملة في شتى القطاعات، انها تتمنى زيادة ساعات العمل دون رفع الأجور في السنوات الثلاث المُقبلة. والهدف من ذلك هو استغلال هذه الزيادة كأساس لإدخال المزيد من المرونة على العمل. وعن ذلك يقول فانسليبين: الشركات تسعى لتحقيق نظام في ساعات العمل يكون متناغما مع خطط العمل الخاصة بها. وهناك العديد من السبل لتحقيق ذلك مثل عدم تحديد موعد بدء العمل بل ساعات العمل فقط وقضاء العمل عند الحاجة. الرأي الألماني في هذا السياق منقسم إلى اثنين، إذ يرتكز نظام ساعات العمل في معظم الشركات في شرق ألمانيا على الأربعين ساعة أسبوعيا، بينما لا تزيد نسبة الشركات الغربية التي تعمل لأكثر من خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع عن ثلاثين بالمئة من مجمل الشركات. ولذا تُعتبر زيادة ساعات العمل من أهم القضايا للشركات الصناعية الغربية، حسب تصريحات فانسليبين، ولكن معظم هذه الشركات تخشى أن تبقى عاجزة عن تحقيق ذلك نتيجة مقاومة داخلية فيها. أمّا الشركات المتوسطة فهي لا ترى ضرورة لزيادة ساعات العمل، لا سيما وأنها، أي ساعات العمل في هذه الشركات مرتفعة نسبيا منذ الآن. الكرة الآن في ملعب السياسيين والمدير العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة يقترح تغيير قانون ساعات العمل الألماني من أجل ضمان الشرعية للفروقات عن العقود العامة الألمانية فاينانشيال تايمز انهيار العقبات بسويسرا بحلول عام 2006، ينتظر أن تنهار جملة من العقبات القانونية والإجرائية التي تحول دون دخول السوق الداخلية بشكل سلس وميسر، والتي لا تزال قائمة بين مختلف الكانتونات والبلديات السويسرية. فقد عرضت الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء 24 نوفمبر مشروعها الرامي إلى تسهيل الحركية المهنية وإلى تعزيز القدرة التنافسية لمجمل الاقتصاد السويسري ومع أن سويسرا تتوفّر منذ عام 1995 على قانون يُنظم سير السوق الداخلية، إلا أن تطبيقه الميداني ظل أقل بكثير من الآمال التي عُلّقت عليه. لذلك، لم يتردّد جوزيف دايس، وزير الشؤون الاقتصادية في القول ان النقص المسجّل في القُدرة التنافسية على مستوى السوق الداخلية، يُعتبر إحدى أكبر نقاط الضعف في الاقتصاد السويسري. ويرى الوزير انه من غير المنطقي أن يشهد بلد صغير بحجم سويسرا كل هذه العقبات الداخلية، في الوقت الذي يتيسّر فيه يوما بعد يوم الدخول إلى الأسواق العالمية.ومن المنتظر أن تُؤدّي هذه القرارات الرامية إلى رفع العقبات القائمة في السوق الداخلية (المتزامنة مع إجراءات حكومية أخرى تهدف إلى تحفيز الاقتصاد)، إلى الترفيع في إجمالي الناتج الوطني السويسري بنسبة 8% على مدى عشرة أعوام، حسبما توصّلت إليه حسابات افتراضية قامت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (مقرها باريس).يُشار إلى أن المراجعة التي أقدمت عليها الحكومة للقانون المعمول به حاليا، تهمّ ربع مليون شخص، أي جميع العاملين في مهنٍ خاضعة للتقنين على مستوى الكانتونات السويسرية، مثل المدرسين، والمهندسين المعماريين، وأصحاب الفنادق، والعاملين في المجالات الصحية. من بين النقاط الرئيسية الواردة في القانون الجديد، مسألة فتح المشاريع التجارية، وطِبقا للقانون المقترح، لن يتمكّن أي كانتون من إخضاع شخص يوفّر خدمات ما فوق أراضيه لتضييقات أشدّ مما هو معمول به في الكانتون الذي يقدُم منه. يُتوقّع أن يستفيد أصحاب الفنادق الذي يرغبون في افتتاح فروع أخرى لهم في مكان آخر من الأراضي السويسرية من هذه الإجراءات التحريرية.وقد أثارت هذه النقطة تحديدا انتقادات البعض، حيث اعتبروا أن هذا الإجراء يُمثل حلاّ يُعطي الأفضلية لقوانين الكانتونات ذات الممارسة الأكثر ليبيرالية، إلا أن الوزير جوزيف دايس ردّ بالقول: من الخطأ الاعتقاد بأنه لن يكون بإمكان الكانتونات وضع بعض الحدود. ومن بين الإجراءات الجديدة التي وردت في المشروع الحكومي، تمكين لجنة المنافسة من استئناف أية قرارات تُضيّق بشدّة إمكانيات الدخول إلى السوق في كانتون ما. وتشير الحكومة في معرض شرحها لهذا التوجّه إلى أن تدخّل لجنة المنافسة أمر محبّذ، نظرا لاستقلاليتها عن السلطات الإدارية. من جهة أخرى، ستكون لجنة المنافسة (التي ستُتعَزّز بطاقات بشرية إضافية) قادرة على تسريع الخطوات الرامية إلى تعزيز السوق الداخلية عبر مداخلاتها أمام المحاكم. يُشار هنا إلى أن الأفراد المعنيين بهذه الخلافات نادرا ما يستعملون حقّهم في استئناف القرارات التضييقية بحقّهم. كما يدعو المشروع الحكومي إلى اعتماد نفس الأسلوب، الذي أصبح يُنظّم مسألة الاعتراف بالشهادات الأوروبية عندما يتعلّق الأمر بمعادلة شهادات الكفاءة المهنية التي تُمنح في كل كانتون على حدة.أخيرا، ينُصّ القانون الجديد على أن تخضع جميع اللّزمات الممنوحة من طرف الكانتونات أو البلديات لاستغلال قطاع ما بصفة احتكارية إلى مناقصات عمومية بصفة إجبارية.
