من الصحافة العالمية

الفارق بين السويسريتين
الايكونومست
جاء في دراسة مجموعة (كريدي سويس) أن (هياكل القطاعات الاقتصادية وتطور الظرف الاقتصادي الحالي في سويسرا الروماندية ليست، كما يُزعم دائما، أضعف مما تتوفر عليه سويسرا الألمانية).
وتكتب معدتا الدراسة سارا كارنازي وسيلفي غولاي (إن كانت الفوارق مازالت قائمة بين الكانتونات (الروماندية)، فإن التحول من اقتصاد يتميز بالصناعة التقليدية إلى اقتصاد يقوم على المعرفة التي تطغى عليها خدمات الصناعات المتطورة قد مر على أحسن ما يرام).
الدراسة أوضحت أن القطاع المصرفي وخدمات الشركات وصناعة الساعات وآلات الدقة أو الصناعة الكيماوية والبيوتكنولوجية، ساعدت الكانتونات الروماندية على إنتاج قيمة مضاعفة قوية، لكن توزيع مؤهلات النمو في هذه الكانتونات يظل غير متوازن.
واهتمت الدراسة التي قارنت الكانتونات الروماندية الستة بالمعدل السويسري بجودة موقع الكانتونات، أو بعبارة أخرى، مدى قدرتها على اجتذاب الاستثمارات.
وقد سمحت خمسة عوامل بتحديد (مؤشر جودة الموقع): الضرائب المفروضة على الأشخاص الماديين، الضرائب المفروضة على الأشخاص المعنويين، التوفر على موظفين مؤهلين جدا، مستوى تكوين السكان، ثم شبكات الاتصال.
واستنتجت الدراسة أن معظم الكانتونات الروماندية أغفلت تحسين عامل الموقع. لكن (مؤشر جودة الموقع) في كانتوني جنيف وفو، وخاصة المناطق الواقعة على قوس بحيرة ليمان، يظل أعلى من المعدل الوطني.
ويعود الفضل في ذلك إلى توفرهما على موظفين مؤهلين بدرجة عالية، وإلى مستوى تكوين جيد للسكان، وإلى جودة شبكات الاتصال التي تفوق المتوسط الوطني.
ويستفيد هذان الكانتونان أيضا من حضور قوي للخدمات المالية والشركات، وهما عاملان يساهمان في إنتاج قيمة مضافة أقوى، كما يعززان فرص نمو جيدة.أما المناطق التي تبعد عن مراكز المدن الروماندية، فلا تبشر أوضاعها بمستقبل واعد. فهي لا تتوفر على اليد العاملة المؤهلة، ولا تجتذب إلا نسبة قليلة من العناصر التي تلقت تكوينا عاليا.
ويذكر هنا أن 85% من سكان سويسرا الروماندية الذين يبلغ عددهم 1,8 مليون نسمة (أي 25% من إجمالي سكان سويسرا) يعيشون في المدن.
وما يزيد الطين بلة قلة العوائد الضريبية التي تدفع هذه المناطق إلى فرض نسبة ضرائب كبيرة على المداخيل. ويظل ملف الضرائب بالفعل نقطة ضعف الكانتونات الروماندية.
ويبدو أن تعديل السياسة في هذا المجال بات يفرض نفسه كشرط أساسي لتحسين قدرة هذه المناطق على تحقيق النمو.
وتنوه معدتا الدراسة إلى أن تحسين (جودة الموقع)، وبالتالي مؤهل النمو في المناطق الروماندية يصطدم بعائق أساسي، ألا وهو الأموال العامة التي مازالت تتخبط في وضع مقلق، خاصة وأن ثقل النفقات في سويسرا الروماندية يزداد بوتيرة أسرع مقارنة مع باقي الكانتونات السويسرية.
سباق مع القراصنة
بزنس ويكلى
شركة (ميكروسوفت) أكبر منتجي البرمجيات في العالم تدخل في سباق مع قراصنة الحاسوب من أجل الحيلولة دون نفاذ هؤلاء القراصنة الى أنظمة الحاسوب من خلال ثغرة في برنامج تصفح الانترنت.
وقال متحدث باسم الشركة (ان ميكروسوفت تحقق في تقارير حول هجمات شريرة قام بها القراصنة مستغلين الثغرات في البرنامج). ويستخدم 90% من أجهزة الحاسوب في العالم نظام ويندوز الذي أنتجته ميكروسوفت.
وقد أدى الفيروس المعروف بدودة ساسر الى إتلاف العديد من أجهزة الحاسوب في شهر مايو وقد تم اعتقال مصممه. أما التهديد الجديد فهو أكثر خطرا كما تقول صحيفة بزنس ومن الممكن أن يستغله المجرمون. باستخدام الكود الذي ظهر لأول مرة على موقع للصور الإباحية يستطيع القرصان تصميم موقع زائف مطابق لذلك الذي تصفحه الزائر.
وإذا فعل القرصان ذلك مع موقع لأحد البنوك فسيكون بامكانه نسخ تفاصيل الحسابات البنكية بما فيها كلمة المرور دون أن يدرك الزبون ذلك الا بعد فوات الأوان.
وقد قالت ميكروسوفت أنها تأمل بحل المشكلة قبل صدور نشرتها الشهرية حول أساليب مواجهة الفيروس.
زيادة مصروفات ترويج التبغ
نيويورك تايمز
كشف تقرير حكومي الجمعة أن مبيعات شركات التبغ الأمريكي في تراجع، فيما ارتفعت النفقات التسويقية بصورة غير مسبوقة.
وجاء في تقرير مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية أن مصروفات ست من أكبر شركات صناعة السجائر على الإعلانات والترويج قد بلغت 12.5 مليار دولار للعام 2002.
وأشار التقرير الحكومي إلى أن مصروفات شركات التبغ قد ارتفع بواقع 11 في المائة عن العام 2001، فيما تراجعت مبيعات السجائر الأمريكي بنسبة 5.5 في المائة إلى 376 مليار سيجارة.
وذهبت الشريحة العظمى من ميزانية مصروفات شركات التبغ الأمريكي على شكل تخفيضات ممنوحة إلى بائعي الجملة والتجزئة، والتي بلغت قرابة ثمانية مليارات دولار، أي بواقع 63 في المائة من إجمالي المصروفات المخصصة للدعاية والتسويق.
واستحوذ تخصيص مساحات عرض بارزة لبيع السجائر في المحلات التجارية على ثاني أكبر المخصصات الترويجية والتي بلغت 1.3 مليار دولار، بحسب التقرير الحكومي.
وهاجم رئيس حملة (أطفال أحرار من التبغ) ماثيو مايرز، الجهود التي تبذلها شركات صناعة التبغ في خفض الأسعار وتأمين مساحات عرض بارزة تأتي في إطار جذب الأجيال الشابة إلى التدخين.
وقال مايرز في هذا السياق: إن (صناعة التدخين تعرف تماماً أن أكثر الشرائح التي تتأثر بالأسعار وأماكن العرض هي الأطفال).
وبدوره، دافع المتحدث باسم شركة (رينولدز أمريكان إينك) ثاني أكبر مصنع للسجائر في الولايات المتحدة قائلا (إن الحملة تستهدف البالغين وليس الأطفال).
وأضاف قائلاً (جهودنا تنحصر في التواصل وكسب البالغين الذين اختاروا التدخين.. فمعروف أن بيع السجائر للقصر في الولايات الأمريكية الخمسين مخالف للقانون). ومضى قائلاً: (من المؤسف أن تظهر الحقائق أن قرابة ألفي طفل ينضمون إلى عالم التدخين يومياً).
ويدعي كبار مصنعي السجائر في الولايات المتحدة إنفاق 74.2 مليون دولار عام 2001 في الإعلانات المخصصة للحد من التدخين بين القصر
البرنامج الإنمائي الأوروبي
الاندبندنت
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيطلق برنامجا إنمائيا في جنوبي سيناء شرقي مصر.وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي أن تكلفة البرنامج تصل إلى نحو 64 مليون يورو. ومن المفترض أن يعقد كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية من 27 إلى 29سبتمبر مؤتمرا مشتركا في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر (500 كلم جنوب شرق القاهرة) لتحديد أولويات استخدام هذه الأموال. وسيضم هذا المؤتمر ست ورشات عمل حول مجالات البيئة والتراث الثقافي والتنمية الاجتماعية والتجهيز. وكانت المفوضية الأوروبية مولت في وقت سابق أربعة مشاريع بيئية وتنموية في جنوبي سيناء بلغت قيمتها الإجمالية 22.8 مليون يورو.
استغلال القوانين
الجارديان
تقدمت المفوضية الاوروبية بشكوى ضد بريطانيا الى محكمة العدل الاوروبية لضبط بضائع ادخلها الى البلاد مستهلكون استغلوا قوانين الاتحاد الاوروبى الخاصة بالتسوق عبر الحدود بالنسبة للتبوغ والمشروبات الكحولية. وبموجب قوانين الاتحاد الاوروبى، يمكن للمتسوقين شراء المشروبات الكحولية والسجائر فى الدول الاخرى الاعضاء، حيث الضرائب أقل، وادخالها الى بريطانيا دون دفع الضرائب مرة ثانية. وتقوم سلطات الجمارك البريطانية سنويا بمصادرة بضائع وحتى سيارات عشرات الاشخاص لعودتهم بكميات من البضائع ليست (لاستخدامهم الشخصي) بل لبيعها للجيران او الاصدقاء دون السعى لتحقيق فوائد. وقال فريتس بولكشتاين المفوض الاوروبى لاتحاد الضرائب والجمارك (ادرك حاجة كل بلد عضو الى محاربة الاحتيال لكن المفوضية وببساطة لا يمكنها قبول العقوبات غير المناسبة تماما والتى تتداخل مع الحقوق الممنوحة لمواطنى الاتحاد الاوروبى من خلال قوانين السوق الداخلية بالتسوق فى الدول الاخرى الاعضاء).
واضاف (للاسف، فشلت المملكة المتحدة فى تغيير اجراءاتها رغم طلبنا الرسمى منها القيام بذلك، لذا حان الوقت لنطلب من المحكمة النظر في هذا الامر ).