من الصحافة العالمية

الالتزام الامريكي
@ هيرالدتربيون
قالت الولايات المتحدة: إنها ستلتزم بالحظر الذي فرضته منظمة التجارة العالمية على فرض تعريفة جمركية إضافية على الواردات التي تعتبرها بعض الدول رخيصة جدا.
وجاء الإعلان الأمريكي بعد قرار المنظمة بالسماح للاتحاد الأوروبي واليابان وعدد من الدول الأخرى بفرض ضرائب مماثلة على وارداتها من الولايات المتحدة. وتعتبر صناعة الصلب الأمريكية هي المستفيد الأول من القانون الأمريكي.
ويأتي احتمال فرض العقوبات كإجراء انتقامي لقانون أمريكي يعرف بقانون بيرد، الذي يسمح للشركات الأمريكية بكشف الممارسات التجارية "غير العادلة".
وتخصص الحكومة الأمريكية الأموال المحصلة من التعريفة الجمركية الإضافية لدعم الشركات الأمريكية.
ويسمح قانون بيرد للحكومة الأمريكي بفرض تعريفات جمركية على بعض الواردات التي تعتبرها رخيصة بشكل يعد إغراقا لسلعها المحلية، وتقديم الأموال الذي توفره تلك التعريفات إلى الشركات الأمريكية.
ويمكن أن يتم فرض غرامات على الولايات المتحدة تصل إلى 150 مليون دولار في أوائل عام 2005. وسوف تأتي أغلب تلك العقوبات من الاتحاد الأوروبي واليابان، حيث كانت شركاتها الأكثر تضررا جراء قانون بيرد.
وقد طرح الجانبان الأوروبي والياباني على منظمة التجارة قائمة من المنتجات والسلع التي يعتزمان استهدافها، وتتراوح بين الذرة والمعادن والمنسوجات.
وأشار مسئولون تجاريون أمريكيون إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتوافق مع التزاماتها الدولية فيما يتعلق بتلك القضية في الوقت الذي ستدافع فيه بقوة عن مصالحها التجارية.
ويدين القرار الجديد لمنظمة التجارة العالمية القانون الأمريكي، ويعطي الضوء الأخضر للدول الأخرى لفرض رسوم مماثلة على البضائع الأمريكية. وقد تقدم كل من الاتحاد الأوروبي واليابان إلى المنظمة بقائمة من السلع والبضائع التي يمكن أن تفرض عليها رسوم إضافية. وتشمل القائمة الذرة والمنتجات المعدنية والمنسوجات. يذكر أن الشكوى رفعتها أيضا كندا والبرازيل وكوريا الجنوبية والهند والمكسيك وتشيلي، حيث تدرس تلك البلدان قائمة السلع والمنتجات الأمريكية التي قد تفرض عقوبات عليها. وتقول تلك البلدان، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي واليابان: إن قانون بيرد يعطي حافزا للشركات الأمريكية للشكوى وبالتالي يناقض اتفاقات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بمكافحة الإغراق. وتعتقد الولايات المتحدة أن الشركات التي تصدر منتجات بأسعار أقل من أسعارها في أسواقها الأصلية تشكل منافسة غير عادلة للمنتجات الأمريكية داخل السوق الأمريكي. وتعد تلك القضية الأحدث في سلسلة من المنازعات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
هل يمكن أن ينقلب الوضع؟
@ نيورك تايمز
ربما يكون التسوق أرخص في نيويورك عندما تريد شراء اجهزة إلكترونية يابانية أو ألعابا أوروبية. وبشكل عام ستجد الشركات أن الأرخص بالنسبة لها هو الاستثمار في الولايات المتحدة.
هل يمكن أن ينخفض الدولار أكثر؟ يعتقد الكثير من الناس ان ذلك سيحدث.
هناك إجماع على أن انخفاض الدولار سيستمر، نظرا لعدم انتفاء أسباب هذا الانخفاض. حتى أن الان جرينسبان رئيس بنك الاحتياط المركزي أشار إلى ان الحكومة الامريكية لن تتدخل قريبا لدعم الدولار. ويعتمد العجز والدولار على رغبة بقية دول العالم في شراء البضائع الامريكية.
ماذا يعني هذا لبقية العالم؟ سيزداد النمو في كل من اوروبا واليابان في وقت ما بالطبع مما سيؤدي إلى تصحيح الخلل في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة. ولكن يمكن أن يستغرق هذا الأمر أعواما طويلة. وإذا حدث هذا على مدى زمني قصير، سيكون أثره السلبي أقوى. وفي نفس الوقت، يجب أن يكون السؤال هو: هل ستتخذ الدول الغنية اجراءات لدعم اليورو أمام الدولار كما فعلت عام 2000؟
ولكن الخيار محدود هذه المرة. فأسعار الفائدة في اوروبا واليابان تتجه للارتفاع. ولايوجد إجماع على المستوى العالمي من أجل تنسيق جهود الدول. وقد فشل وزراء المالية في اجتماع الدول العشرين الصناعية الكبرى، تحت ضغط من الولايات المتحدة، في مجرد تضمين قضية الدولار في جدول الأعمال.
المساعدات اليابانية
@ الفاينانشيال تايمز
إن اليابان ستوقف مساعدتها المالية للصين "في وقت قريب" على ضوء النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده الصين. وتشير التكهنات الاقتصادية للحكومة الصينية إلى أن هذا النمو سيشهد تقدما كبيرا بنسبة 9.3 % خلال السنة الجارية في وقت مازالت فيه اليابان تعاني ركود اقتصادها منذ عقد من الزمن. وقال ماتشيمورا : سنخفّض من من مساعدتنا التنموية الرسمية. وقد أدى الفرق الشاسع في النمو بين الصين واليابان إلى مطالبة البعض بأنه لا يليق لليابان أن تستمر في تقديم مساعدات لبلد لا يبدو أنه بحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك، شجع التوتر السياسي بين هذين البلدين على قطع المساعدات المالية للصين. إن مساعدات اليابان لجارتها قد تقلصت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، فقد وصل مجملها الى 108.02 مليار ين (1.05 مليار دولار أمريكي) سنة 2003، أي نصف ما كانت عليه في 2000. ويأتي النداء إلى وقف المساعدات اليابانية إلى الصين في وقت احتدم فيه التوتر السياسي بين العملاقين الآسيويين في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الياباني، جنيتشيرو كويزومي، إلى ضريح ياسوموني لضحايا حرب اليابان. فقد أثارت تلك الزيارات السنوية غضب الصينيين الذين يعتبرون أن الضريج يجسد أيضا غزو طوكيو للصين ولبلدان آسيوية أخرى في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي. ومقابل ذلك، احتجت اليابان على استغلال الصين لحقول الغاز التي تزعم السلطات اليابانية أنها امتداد لمنطقة اليابان الاقتصادية الحصرية. كما احتجت اليابان كذلك على توغل غواصة صينية مؤخرا إلى داخل المياه التي تخضع لسيطرتها.