القطاعات المساندة تعيق توجه الاستثمار الصناعي الياباني للسوق السعودي

نائب وزير العلاقات الدولية اليابانية ل " الرياض ":

قال هيرويوكي ايشيج - نائب وزير العلاقات الدولية في وزارة التجارة والصناعة اليابانية (METI) - إن اليابان وجهت دعوة لصانعي القرار في القطاع الصناعي السعودي للحضور لليابان والإطلاع على ما يحدث هناك في قطاع التصنيع وما يجب أن يوفر لشركات التصنيع الكبرى.
وعن مفاوضات التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي قال هيرويوكي ايشيج على هامش اجتماع قادة الأعمال والتجارة في الشرق الأوسط مع نظرائهم من اليابان في ندوة التعاون اليابانية من أجل الشرق الأوسط والتي استضافتها دبي مؤخرا إن المفاوضات لم تعلق وإنما تمت إعادة جدولتها وخاصة أن جدول مجلس التعاون الخليجي مزدحم بمفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند ودول أخرى عديدة لذلك وهذا السبب الرئيسي في إعادة الجدولة.
كما كشف هيرويوكي ايشيج ل "الرياض" عن اقتراب وشيك للتوصل لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات واليابان، وتحدث إيشيج عن تشجيع الحكومة اليابانية للشركات المصنعة اليابانية الكبرى للاستثمار في قطاع التصنيع في دول المنطقة مؤكدا ضرورة أن تعد الدول الخليجية نفسها لاستقبال الشركات اليابانية الكبرى من خلال تأسيس قطاعات مساندة، وخاصة أن الشركات الصناعية اليابانية الكبرى تحتاج لمساندة 300شركة يابانية لكي تحقق التنافسية على حد وصفه. وفيما يلي نص الحوار:
@ هل تتوقعون أن تتجه تلك الشركات اليابانية المصنعة الكبرى للاستثمار في السعودية ودول الخليج الأخرى؟
- تلك الشركات إذا ما فكرت في الاستثمار في السعودية أو الدول الخليجية الأخرى فإنها ستكون بحاجة إلى وجود قطاعات مساندة قبل أن تفكر بتأسيس أعمالها في تلك الدول فبدون تلك القطاعات المساندة لا يمكن لتلك الشركات الكبرى الحفاظ على منافستها في السوق.
لذلك كان جواب وزير التجارة والصناعة الياباني لنظيره السعودي بضرورة تأسيس قطاعات مساندة أولا حتى تتمكن الشركات اليابانية الكبرى من الحفاظ على تنافسيتها إذا ما فكرت بتأسيس وجود لها في السعودية، وفي الوقت الحاضر فإنه لا وجود لتلك القطاعات المساندة في السعودية، لذلك دعونا صانعي القرار في القطاع الصناعي في السعودية للحضور لليابان والإطلاع على ما يحدث هناك في قطاع التصنيع وما يجب أن يوفر لشركات التصنيع الكبرى. فمثلا ستجد أن شركة تصنيع يابانية كبرى تساندها 300شركة صغيرة ومتوسطة وهذا هو النظام القائم في اليابان، لذلك يحاول المسئولون السعوديون الآن الحصول على معلومات أكبر عن الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة الحجم ولمعرفة سياسات لتلك الشركات في اليابان. وما السياسات التي يجب تنفيذها لتلك الشركات في السعودية حتى تتمكن من ممارسة أنشطتها.
@ ماذا بشأن مفاوضات التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي لماذا علقت تلك المفاوضات؟ وما العوائق التي تقف في وجه تحقيقها؟
- المفاوضات لم تعلق وإنما تمت إعادة جدولتها وخاصة أن جدول مجلس التعاون الخليجي مزدحم بمفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند ودول أخرى عديدة لذلك وهذا السبب الرئيسي في إعادة الجدولة.
وشخصيا أنا لا أرى أن هناك عوائق حقيقة قد تقف في وجه التوصل لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول المجلس. كما أن دول المجلس تريد أن تجعل من نفسها دولاً مصنعة وهذا يتطلب وجود نوع من الحماية. على الوجه الآخر فإن الشركات الأجنبية لن تتأثر بدخول المنتجات الجديدة في الأسواق لذلك فإن إلغاء التعريفات الجمركية سيساهم في تسهيل التبادل التجاري. كما أن الشركات المستثمرة لن تجد المنافسة اللازمة في الأسواق في حال الإبقاء على التعريفات الجمركية.
@ تابعنا كلمتكم خلال المؤتمر ومن أهم النقاط التي أثرتموها هو الحديث عن عدم وجود توازن في العلاقات بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ظل اعتماد اليابان الكبير على نفط المنطقة... كيف يمكن إحداث هذا الاتزان؟
- ما نحاول في وزارة التجارة والصناعة اليابانية عمله هو التعاون مع دول الشرق الأوسط وخاصة في قطاع التصنيع، وكما ذكرت في خطابي فإن هناك أعداداً كبيرة من العناصر البشرية الشابة تبحث عن فرص عمل. لذلك نحن دعينا الشركات الصناعية اليابانية الكبرى إلى الاستثمار في دول منطقة الشرق الأوسط. من أجل توفير فرص عمل للعناصر الشابة عبر الاستثمار في التصنيع في تلك الدول، فمثلا في حالة السعودية فإن وزير التجارة والصناعة السعودي طلب من نظيره الياباني تشجيع الشركات الصناعية اليابانية الكبرى مثل تويوتا وباناسونك على الاستثمار في السعودية. وفي الوقت الحالي تدرس هذه الشركات هذا العرض السعودي.
@ إلى أين وصلت المحادثات من أجل التوصل لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات واليابان؟
- في الوقت الحالي المحادثات القائمة بشأن توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي مع اليابان قائمة مع دولتين وهما الإمارات والكويت. والمفاوضات مع هاتين الدولتين لازالت جارية. وفيما يتعلق بالإمارات فنحن على وشك التوصل لاتفاق نهائي بهذا الشأن. ومن الصعب تحديد تاريخ للتوقيع ولكن التوصل سيتم قريبا جدا.
@ أين وصل التبادل التجاري بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط وكيف تنظرون إلى الإمارات تحديدا؟
- التبادل التجاري لليابان مع منطقة الشرق الأوسط يستحوذ على ما نسبته 8% من التبادل التجاري لليابان مع دول العالم. كما أن منطقة الشرق الأوسط توفر ما نسبته 90% من حاجة اليابان النفطية، فاليابان لازالت تعتمد على نفط المنطقة بشكل كبير.
لقد مرت العلاقات بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط بحالة من المد والجزر ولكننا واثقون من أننا بوسعنا عمل شيىء لإيجاد نوع من التوازن في العلاقات بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط. وهناك ثلاثة محاور مهمة لإحداث هذا التوازن تتمثل في عدم الاعتماد الياباني الكبير على نفط المنطقة، أيضا مساعدة الشركات اليابانية للدخول في أسواق المنطقة حيث كثير من الشركات اليابانية يجد صعوبة في تحديد الطريق الذي تدخل من خلاله لأسواق المنطقة، وبرأيي أن الموقع الجغرافي له تأثير أيضا وخاصة أن أسواق آسيا تعد الأقرب جغرافيا إلى اليابان من أسواق منطقة الشرق الأوسط.
ما نراه هو أن الأسواق الناشئة بدأ نجمها يسطع وعلينا أن نأخذ ذلك في الحسبان.
كما أن إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة تجاوز نظيره في منطقة الآسيان نتيجة لنمو اقتصاديات دول المنطقة بشكل كبير وهذا يدفعنا إلى ضرورة إلى توسيع وجود الشركات والاستثمارات اليابانية في المنطقة، فنحن نؤمن بوجود فرص استثمارية ضخمة في منطقة الشرق الأوسط، كما أن الأسواق الاستهلاكية للمنطقة ضخمة ولا يستهان بها.
وتربطنا تحديدا بدولة الإمارات علاقات قوية جدا فالإمارات تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لليابان، وتحتل المرتبة الثامنة في شراكتها التجارية مع اليابان على مستوى العالم. وتمثل التجارة بين البلدين ما نسبته 3.04% من إجمالي تجارة اليابان مع العالم في حين بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات واليابان سجل 40.4مليار دولار في عام 2007، فقد تخطت الصادرات اليابانية للإمارات حاجز 8مليار دولار للمرة الأولى في العام الماضي وأرى أنه علينا أن نستفيد من تلك العلاقات ونسعى إلى تدعيمها وتوثيقها.
كما تحتضن دبي منظمة التجارة الخارجية اليابانية في دبي ( جترو) والتي تعمل على مساعدة الشركات اليابانية على توسيع أعمالها في الإمارات ودول المنطقة.
@ هل يقلقكم اعتماد الاقتصاد الياباني بشكل كبير على التصدير، وكيف يمكن التقليل من هذا الاعتماد؟
- هذا التقويم غير دقيق، صحيح أن الاقتصاد الياباني يعتمد على التصدير ولكن ليس بالصورة الكبيرة جدا التي تعتقدها، وبالمقارنة مع دول صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة واعتمادها على التصدير سترى أن اعتمادنا على التصدير ليس بالضخم، ففي حالة الصين على سبيل المثال نجد أنها تعتمد بشكل كبير جدا وثقيل على التصدير، وأنا أعتقد أن عوائد التصدير تساهم بنسبة 40% في إجمالي الناتج المحلي للصين مقارنة باليابان حيث مساهمة التصدير تترواح بين 15إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي لليابان.
@ هل بات الاقتصاد الياباني مرتبطا نوعا ما بالاقتصاد الصيني وخاصة في ظل تنامي ثقل الشركات اليابانية العاملة في الصين حيث هناك أكثر من 20ألف شركة يابانية عاملة في الصين تشغل حوالي 9مليون صيني؟
- كثير من الشركات اليابانية اتجهت للاستثمار في الصين وخاصة في قطاع التصنيع، كون الأيدي العاملة في الصين تعد أقل تكلفة مقارنة بالأيدي العاملة في اليابان وخاصة في قطاع التصنيع ولكن بدأنا نرى أن تكلفة الأيدي العاملة في الصين بدأت في الارتفاع وخاصة في المناطق الساحلية للصين لذلك لا أعرف ربما قد تضطر الشركات اليابانية إلى مغادرة تلك المناطق الساحلية والاتجاه إلى دول مثل فيتنام والهند ودول أخرى عديدة.
@ ما الذي تتطلعون إلى تحقيقه من خلال وجودكم اليوم في ندوة التعاون اليابانية من أجل الشرق الأوسط والتي تحتضنها دبي وللمرة الأولى؟
- نسعى إلى زيادة التدفقات المالية والموارد البشرية والسلع والمنتجات اليابانية للمنطقة حتى نتمكن من تقوية وتوثيق العلاقات ما بين اليابان ودول منطقة الشرق الأوسط.
@ في ظل إعلان أكبر البنوك الصينية عن تأسيس أعماله في دبي، هل تعتزم البنوك اليابانية القيام بخطوات مماثلة؟
- كان هناك وجود لعدد من البنوك اليابانية في منطقة الشرق الأوسط قبل انفجار فقاعة الأزمة المالية التي عصفت بآسيا في 1990، حيث نتج عن الأزمة الاقتصادية في اليابان في ذلك الوقت خسارة تلك البنوك لمواردها المالية وأصبح من الصعب عليها الاستمرار في المنطقة.
ولكن برأيي أن على البنوك الصينية أن تعيد النظر بشأن عودتها إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط.
@ هل تتوقعون استمرار نمو الاقتصاد الياباني، وإلي أي درجة ساهم ارتفاع أسعار النفط والأزمة الغذائية العالمية وأزمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة في هذا الانخفاض؟
- شهد معدل الناتج الإجمالي المحلي لليابان انخفاضا بسيطا مؤخرا مقارنة بالأعوام السابقة.
وتلك العوامل التي تحدثت عنها ساهمت إلى حد ما في هذا الانخفاض ولكن السبب الرئيسي يكمن في ركود السوق الأمريكية مما ساهم في تباطؤ الصادرات من اليابان إلى السوق الأمريكية، وساهم ركود الاقتصاد الأمريكي في تباطؤ تصدير اليابان لبعض العناصر والمكونات الرئيسية التي تعد أساسية للشركات الصينية والأمريكية فيما يتعلق بإخراج المنتج بشكله النهائي لذلك فإن التصدير الياباني للأسواق الصينية والأمريكية قد تباطأ، ولا نعرف كم يستمر هذا الوضع.
صناديق الثروات السيادية
وعن مدى ترحيب اليابان في صناديق الثروات السيادية رحب هيرويوكي ايشيج - نائب وزير العلاقات الدولية بكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليابان. قائلا أنه من الصعب تحديد حجم الأموال الخليجية المستثمرة في صناديق الثروات السيادية في اليابان وأضاف أن اليابان تنظر للاستثمارات الأجنبية المباشرة على أنها الاستثمارات التي تغطي أكثر من 10% في أي شركة. وأضاف نسعى في اليابان لجذب صناديق الثروات السيادية من الإمارات للاستثمار على المدى الطويل في اليابان وخاصة في القطاعات التي تحقق عوائد مرتفعة.
اليابان تستحوذ على ثلثي سوق السيارات في المملكة
تمثل مبيعات السيارات اليابانية ما نسبته ثلثي مبيعات السيارات في السعودية وتم تعزيز الاستثمارات اليابانية في المملكة مؤخرا مع تأسيس تعاون سعودي ياباني في مجال التدريب المهني الصناعي، واليابان من الدول الأكثر تقدما من الناحية التقنية ويعد المستهلكين في المنطقة الأكثر استخداما للمنتجات والتقنية اليابانية.
تعتبر منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسية للمنتجات اليابانية، وأشارت التقارير إلى زيادة صادرات اليابان إلى المنطقة بنسية 27% عن عام 2007.وتمثل السيارات والأجهزة الإلكترونية جزءا كبيرا من الصادرات. وأكثر من 30% من الأرباح التي تحققها الشركات اليابانية تأتي من عمليات التجارة والاستثمار في الخارج.