يعد مشروع إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في شمال البلاد على مضيق جبل طارق "على بعد 35 كلم شرق طنجة، وعلى بعد 12 كلم من أوروبا" على ملتقى طريقين بحريين كبيرين أول مشروع ضخم تعطى انطلاقته في عهد الملك محمد السادس. ويضم هذا المشروع المسمي "طنجة المتوسط" الذي أعطيت انطلاقته في فبراير 2003 وتم الانتهاء من 40 في المائة من أشغاله , ميناء في المياه العميقة يتوفر على تجهيزات للحاويات والنقل الدولي عبر الطرق والحبوب والخدمات الأخرى ومنطقة حرة لوجيستيكية مجاورة للميناء ومناطق حرة صناعية وتجارية وسياحية إضافة إلى بنيات تحتية للربط والخدمات الدائمة بالمنطقة . ويهدف المشروع إلى إيجاد مناصب شغل من خلال جلب الاستثمارات الخاصة بالمناطق الحرة وجعل منطقة المضيق أرضية لوجيستية بالنسبة للسوق الأوروبية التي تقدر ساكنتها بمئات الملايين وذلك اعتمادا على اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2002. ويستهدف المشروع الذي تقدر تكلفته الاجمالية ب 15 مليار درهم , سوقا تفوق ساكنتها 600 مليون نسمة تشمل أوربا الغربية وشمال وغرب أفريقيا وأمريكا الشمالية . ومن المتوقع أن يستوعب في أفق 2020 حركة رواج تجاري يوازي ثلاثة ملايين حاوية من عشرين قدم ويجلب ما يقرب من 30 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة إلى جانب ايجاد 145 ألف منصب شغل. وبفضل هذا الميناء, سينضاف إلى القرب الجغرافي بين المغرب وأوروبا قرب آخر هو القرب الاقتصادي, إذ سيمكن من الإسهام بقسط وافر في تأهيل الاقتصاد المغربي والرفع من مردودية المقاولات المغربية وبالتالي ايجاد فرص الشغل الكفيلة بتقديم حلول ملموسة لإشكالية الفقر والبطالة. كما سيتيح المركب إنعاش الصادرات نحو أوروبا ومواكبة تنميتها والاضطلاع بدور هام على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة من خلال نشاط مسافنة الحاويات والحبوب والرواج الطرقي الدولي ونقل المسافرين. ويوجد ميناء طنجة - المتوسط, الذي يتوفر على مميزات هامة من حيث الحجم إذ أن عمق المياه يصل إلى 16 مترا فيما يصل طول رصيف الحاويات إلى 1610 امتار , في موقع متميز يجعل منه قاعدة جيدة ومناسبة لأنشطة المسافنة والتي تعرف نموا قويا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويتمثل هذا النمو في مسافنة تجاه المناطق المجاورة وهي غرب البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا الغربية وإفريقيا الشمالية بالإضافة إلى أمريكا الشمالية في ميناء عصري مع تحويل بسيط للاتجاه بالمقارنة مع الطرق البحرية الكبرى "مسافنة التوزيع/ التجميع". ويتم إنجاز ميناء طنجة المتوسط باستعمال تقنيات فريدة "صناديق الخرسانة" ستمكن من توفير حماية أفضل, من هيجان البحر واستغلال أقصى للمساحة القابلة للاستعمال في حوض الميناء بالإضافة إلى إمكانية رسو البواخر على طول الحاجز الرئيسي. وللميناء مميزات رئيسية تتمثل في مساحة مياه قدرها 100 هكتار وحاجز رئيسي طوله 2.066متر خطي ويتراوح العمق فيه بين 0 و31 مترا. ويتميز أيضا بحاجز ثانوي طوله 582 مترا يتراوح العمق فيه بين 0 و12 مترا وبقناة للولوج عرضها 300 متر وبدائرة لتغيير الاتجاه قطرها 600 متر. وسيكون لميناء طنجة - المتوسط تأثير إيجابي كبير على المناطق الشمالية للمملكة حيث سيوفر البنيات التحتية الضرورية للاستجابة لمتطلبات النقل الدولي عبر الطرق ونقل الركاب الذي يتطور بشكل سريع "فاق معدل النمو 11.6 في المائة في 2001", كما سيخفف من كثافة النقل بمدينة طنجة مما سيتيح لها إمكانية اعتماد استراتيجية سياحية أكثر حيوية. كما سيكون للميناء الجديد انعكاسات إيجابية على المنطقة الخلفية على مستوى استيراد مختلف البضائع وتصديرها وذلك بتفادي الضغوط التي تفرضها المنطقة الحضرية وبتطوير البنيات التحتية الضرورية لنقل البضائع. أما بخصوص الصناعات المستهدفة داخل المنطقة الحرة اللوجيستيكية التي ستمتد على مساحة قد تصل إلى أكثر من 100 هكتارا فسيتم توجيه هذه المنطقة للأنشطة اللوجيستيكية وستشمل أنشطة ما بعد التصنيع فضلا عن التجميع والتوزيع والتخزين. وستوفر المنطقة الحرة اللوجيستيكية عدة تسهيلات تتمثل على المستوى الضريبي في إعفاء البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة, أو التي تخرج منها من جميع الضرائب والرسوم والضرائب الإضافية التي تفرض على أنشطة الاستيراد أو التداول أو الاستهلاك أو الإنتاج أو التصدير. كما تشمل هذه الامتيازات تخفيض الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والإعفاء من رسوم التسجيل والطوابع الإدارية على عمليات تكوين الرساميل أو الزيادة فيها وكذا اقتناء أراض بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الربحيات وغيرها من منتجات المساهمات المماثلة التي تمنحها الشركات للأشخاص المقيمين "الإعفاء من هذه الضريبة بالنسبة لغير المقيمين" علاوة على الإعفاء من الضريبة الحضرية. وبالإضافة إلى هذه الامتيازات الضريبية هناك تسهيلات إدارية تتمثل في الإعفاء من القانون المتعلق بمراقبة التجارة الخارجية والصرف والحرية المطلقة للصرف والحرية المطلقة في نقل الفوائد والرساميل بالإضافة إلى بنية تحتية حضرية عصرية. وارتباطا بمفهوم المنطقة الحرة اللوجيستيكية وامتدادا للمنطقة الحرة لطنجة التي تعمل منذ 2001 تم تخصيص مساحة 600 هكتار على بعد 20 كلم من الميناء للمنعشين الاقتصاديين الراغبين في الاستفادة من تكاليف النقل التنافسية ومن البنية الفريدة للمنطقة الحرة الصناعية . أما المنطقة الحرة التجارية فستستهدف المقاولات التي تعمل في ميدان تجارة الجملة والتقسيط والخدمات . وسيعهد بالمنطقة الحرة التجارية إلى فاعلين خواص يتمتعون بشهرة عالمية سيكونون بمثابة الشباك الوحيد بالنسبة للشركات كما ستقدم لها خدمات وتسهيلات عديدة ذات جودة عالية . وسيتم توجيه المنطقة الحرة السياحية إلى المتعاملين السياحيين من أرباب الفنادق وفضاءات الترفيه. وسيعهد بتهيئة هذه المنطقة إلى متعامل سيكون بمثابة الشباك الموحد بالنسبة لمن سيقتني بقعا أرضية في هذه المنطقة . كما سيتم منح امتيازات ضريبية وتسهيلات إدارية وتوفير بنى تحتية حضرية عصرية . وبغية ربط الميناء بالمناطق الحرة وربط المركب المينائي بالنسيج الاقتصادي وبالتالي استفادة الجماعات المحلية من الميناء الجديد فإنه سيتم الاستثمار في البنيات التحتية المخصصة للربط . وتتمثل هذه التجهيزات في ربط سريع بين المنطقة الحرة التجارية والميناء وطريق سيار "أوستراد" طوله 50 كلم سيربط بين الميناء الجديد والطريق السيار الشمالي بالإضافة إلى الربط بين شبكة السكك الحديدية والمركب المينائي والمناطق الحرة بطول 45 كلم. وستشمل هذه البنيات أيضا تجهيز المنطقة الشمالية بطرق لفك العزلة عنها وربطها بباقي المناطق الكبرى بالمملكة عبر طريق سيار يربط بين طنجة والدار البيضاء وتحويل الطريق الرباط - طنجة/تطوان إلى طريق سريع علاوة على طريق سيار يربط بين مدينة تطوان ومدينة سبتة "المحتلة من قبل إسبانيا" بطول 38 كلم. وستكون هذه البنيات جاهزة للاستغلال في النصف الأول من سنة 2007.
