شراكة استراتيجية بين "طنجة المتوسط" بالمغرب و"جبل علي" بالامارات

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس والشيخ محمد راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين الماضي بمنطقة واد الرمل "35 كلم شرق مدينة طنجة" مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين الوكالة الخاصة لميناء طنجة - المتوسط ومؤسسة جبل علي - المنطقة الحرة والمتعلقة بتدبير وتسويق المناطق الحرة بالمركب المينائي طنجة المتوسط .
وحسب عدد من المهتمين الاقتصاديين فإن الاتفاق بين منطقة ميناء "طنجة المتوسط" والشركة الاماراتية للمناطق الحرة بجبل علي، يشكل فرصة ستمكن وبشروط تنافسية, من تغطية مساحة جغرافية واسعة وبكثافة سكانية مرتفعة.
وبمقتضى هذا الاتفاق الذي يمتد على فترة تصل إلى عشر سنوات, يلتزم الطرفان بإقامة علاقة شراكة استراتيجية تهم الاستغلال وتسويق مناطق حرة بطنجة المتوسط والعمل من أجل جعل طنجة المتوسط قاعدة تجارية مرجعية بالمتوسط بتكامل مع المناطق الأخرى التي تسيرها الشركة الإماراتية جبل علي.
وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى الجمع بين المؤهلات التي يوفرها كلا الطرفين والمتكاملة من الناحية الجغرافية قصد منح المستثمرين أفضل الظروف للاستثمار والاستغلال وفق أرقى المعايير الدولية. ففضلا عن موقعها الاستراتيجي في مضيق جبل طارق على أبواب أوروبا {سوق قريبة بحوالي 600 مليون نسمة} واندماجها في المدارات اللوجيستيكية العالمية، فإن "طنجة المتوسط" يشكل نقطة ارتكاز أساسية بالنسبة لجبل علي في إطار سياستها للتوسع عالميا والتي باشرتها خلال السنوات الأخيرة من أجل توفير مناطق حرة مهمة على الصعيد العالمي.
وبالنظر إلى تميزها العملي الذي اكتسب سمعة عالمية ونجاحها التجاري البارز فان منطقة جبل علي تشكل بالنسبة ل"طنجة المتوسط" شريكا استراتيجيا ذا مهارة ومصداقية سيمكنها من التموقع سريعا في منطقة البحر الأبيض المتوسط كقاعدة نموذجية متعددة الأنماط.
وتضم مناطق التبادل الحر التي عهد إلى الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بإنشائها إلى جانب الميناء, على أكثر من 900 هكتار, أنشطة تستهدف بالأساس أسواق أوروبا الشرقية وشرق وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية. ويهدف هذا المشروع الهام والمتكامل في أفق 2020 إلى ايجاد حجم رواج مهم في المنطقة وكذا ايجاد 100 ألف منصب شغل مباشر في المناطق الحرة عبر استثمار إجمالي يبلغ 30 مليار درهم يقوم القطاع الخاص بتغطية نصفه. وسيعمل هذا التعاون بالأساس على تجسيد تفاهم متبادل ومنظور مشترك يندرج في إطار الانفتاح على الاقتصاد العالمي وذلك بالنظر إلى الأهمية المشتركة للتعاون المتعدد الجوانب على المدى الطويل بغية الاستجابة لهذه التوجهات الاستراتيجية وفتح المجال أمام عرض مناطق حرة على نطاق واسع وذات طابع تنافسي سواء على المستوى النوعي أو الجغرافي. ويجسد هذا التعاون قبل كل شيء فهما ورؤية مشتركين لفرص الأعمال بين الطرفين في سياق انفتاح اقتصادي عالمي. وتعزز عدة عوامل هذه الشراكة خاصة تجانس مقاربات التنمية لدى الشريكين والتكامل الجغرافي للأسواق المستهدفة والمستوى الممتاز للتعاون بين الإمارات والمغرب.