طهران تصر على شرعية طلبها بشأن أجهزة الطرد المركزي

أصرت إيران أمس على شرعية طلبها بشأن استثناء 20 جهاز طرد مركزي كاستثناء من اتفاق وقف عمليات تخصيب اليورانيوم وعدم مخالفة هذا الطلب للوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي للصحفيين في طهران: (لا يوجد أي خطأ بشأن هذا المطلب فهو لا ينتهك الاتفاقات السابقة كما أنه لم يأت خارج إطار عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية). ولم يشر الوزير إلى ما إذا كانت حكومته ستتخلى عن طلبها أثناء اجتماع لمجلس حكام الوكالة أم لا.
وقال خرازي: (نعتقد بأن الاوروبيين ساروا في عكس اتجاه الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في باريس وحولوا إجراءنا الطوعي (بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم) إلى مطلب جرى فرضه (من جانبهم). وكان رد الفعل الإيراني غاضبا إزاء صياغة مشروع القرار الاول وقالوا إنه تضمن لغة تهديدية.
وطالبت إيران الثلاثي الاوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بمراجعة العبارة المتعلقة بمدة تعليق الانشطة التي كانت (مفتوحة) إلى مدة (محددة) مرتبطة بمدة انعقاد المباحثات الثنائية. كما طالبت طهران بتغيير عبارة مضمونها أن تفتيش المواقع النووية سيكون (بدون قيد) إلى أنه سيكون طبقا لاحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب خرا زي عن أمله في أن يحتوي القرار في صورته النهائية على التعديلات المطلوبة لخدمة مصالح الطرفين.ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) الجمعة عن حسين موسويان المتحدث باسم الوفد الايراني قوله إن كل الأطراف تسير نحو التوصل إلى اتفاق.