إيران تنفي تخليها عن برنامج تخصيب اليورانيوم

استبعد مسؤول ايراني رفيع المستوى تماما ان تكون بلاده تخلت عن إنتاج وقود نووي يخشى المجتمع الدولي أن تستخدمه طهران لاهداف عسكرية.وقال حسين موسويان أحد المكلفين بالملف الإيراني النووي لصحيفة طهران تايمز ان هذا أمر لن تقبل به إيران. واكد موسويان ان المحادثات التي جرت في 29 و30 يوليو في باريس بين طهران والأوروبيين لم تسفر عن نتائج تذكر.
وقال ان المحادثات غدت صعبة جدا ومعقدة إلا أن المفاوضين مصممون على مواصلة محادثاتهم.
وتابع ان اوروبا قالت لايران في باريس نقر بحقكم في امتلاك التكنولوجيا النووية لاهداف سلمية كما نمنحكم ضمانة دولية للتزود بالوقود النووي ولتسهيل حصولكم على التكنولوجيا الذرية .ولكن الأوروبيين أضافوا ان إنتاج الوقود النووي في إيران يمكن ان يتحول في المستقبل إلى برنامج لتطوير الأسلحة النووية لذلك نطلب منكم التخلي عنه كبادرة حسن نية.وأكد المسؤول الذي رأس الوفد الإيراني خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو في فيينا انه امر لن تقبله ايران وقاومت بحزم خلال المفاوضات في باريس.
ويشكل انتاج ايران محروقات نووية وتخصيبها اليورانيوم لتحقيق ذلك قضية حاسمة.
كما يثير احتمال استخدام الوقود النووي في انتاج قنبلة ذرية قلق الوكالة الدولية التي تمارس ضغوطا على ايران كي تتخلي عن تخصيب اليورانيوم.
الا ان ايران تؤكد ان برنامجها مدني وقد وافقت في اكتوبر 2003 امام الدول الاوروبية الثلاث الكبرى المانيا وفرنسا وبريطانيا على تعليق تخصيب اليورانيوم. لكنها اكدت باستمرار ان هذا التعليق مؤقت وطوعي.
وقد استأنفت انتاج قطع اجهزة الطرد وهي معدات تستخدم في تخصيب اليورانيوم معتبرة ان الأوروبيين لم يوفوا بوعدهم باغلاق الملف النووي الايراني في وكالة الطاقة في يونيو.والمسألة المطروحة الآن باتت احتمال تشدد اوروبي في الاجتماع المقبل للوكالة في سبتمبر واحالة الملف الى مجلس الان الدولي وهو ما يريده الامريكيون.
وقال موسويان لا اعتقد ان الملف النووي الإيراني سيحال إلى مجلس الأمن الدولي في اجتماع سبتمبر ويبدو من غير المرجح أن يرضخ الأوروبيون للضغوط الأمريكية.
واعد نواب في مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون نصا يقضي باستئناف تخصيب اليورانيوم. وسيعرض النص للموافقة عليه على لجنة برلمانية للأمن القومي والشؤون الخارجية قبل التصويت عليه في البرلمان.
وقال موسويان انه في حال تبنى النواب القرار يجب على الحكومة تطبيقه. وهذا القرار لا يمكن أن يتخذ بدون موافقة الهيئات الأخرى في إيران خصوصا المجلس الأعلى للأمن القومي حيث يشغل موسويان مقعدا. ويتمتع هذا المجلس بالسلطة العليا في القطاع النووي الإيراني.