50 مليار ريال منح الهيئة العامة للاستثمار منذ بداية أعمالها

أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية مؤخراً ان الهيئة منحت منذ بداية أعمالها نحو 7161 ترخيصا لمشروعات يقدر إجمالي تمويلها 50.462 مليار ريال. وبلغ عدد المشروعات التابعة للنشاط الصناعي 700 مشروع بتمويل يقدر ب 27.672 مليار ريال. أما النشاط الخدمي فبلغ إجمالي تراخيصه 914 مشروعاً بإجمالي تمويل 22.715 مليار ريال كما بلغ عدد النشاطات الزراعية 3 مشروعات بتمويل مقداره 0.075 ريال.
وجاء في التقرير أن عدد التراخيص للمشروعات المشتركة 512 ترخيصا بإجمالي تمويل 613.02 مليار ريال وبلغت نسبة التمويل السعودي بالقيمة 7.077 بنسبة 54.34% ، ونسبة التمويل الأجنبي بالقيمة 5.949 بنسبة 45.66%. وتفصيلاً بلغ عدد النشاطات الصناعية 236 مشروعا بإجمالي تمويل 10.739 مليار ريال وبلغت قيمة التمويل السعودي 6.190 بنسبة 57.65% ، وبلغت قيمة التمويل الأجنبي 4.549 بنسبة 42.35%. واوضح التقرير أن عدد النشاطات الخدمية 276 مشروعاً بإجمالي تمويل 2.287 مليار ريال وبلغت قيمة التمويل السعودي 0.887 بنسبة 38.78% وبلغت قيمة التمويل الأجنبي 1.400 بنسبة 61.22%. مشيرا الى أن إحصائية التراخيص للمشروعات الأجنبية 100% حيث بلغت 11.5 مشروعاً وإجمالي تمويلها 37.436 مليار ريال.
وبلغ عدد المشروعات في المجال الصناعي 464 بإجمالي تمويل 16.933 مليار ريال بينما القطاع الخدمي بلغ عدد مشروعاته 638 بتمويل مقداره 20.428 مليار ريال ، القطاع الزراعي 3 مشروعات بإجمالي 0.075 مليار ريال. فيما بلغ عدد الأنشطة الصناعية إجمالاً 700 مشروع بإجمالي تمويل 27.672 مليار ريال منها المشروعات الهندسية التي بلغ عددها 163 مشروعا بقيمة 2.595 مليار ريال، بينما الصناعات الغذائية بلغت 62 مشروعا بقيمة 0.767 مليار ريال، مواد البناء بلغت 68 مشروعا بقيمة 0.614 مليار ريال ، الصناعات الكيماوية بلغت 82 مشروعا بإجمالي تمويل 9.103 مليار ريال ، وبلغ عدد الأنشطة المتنوعة من نسيج وأثاث والذهب والمجوهرات 325 مشروعاً بإجمالي تمويل 14.593 مليار ريال. كما بلغ عدد الأنشطة الخدمية إجمالا 914 مشروعاً بتمويل مقداره 22.715 مليار ريال منها وبلغ عدد المشروعات التابعة للمقاولات 532 مشروعاً بتمويل مقداره20.784 مليار ريال وبلغت المشروعات التابعة للخدمات العامة 382 مشروعا بتمويل مقداره 1.931 مليار ريال الى ذلك اصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض دليلا عن الفرص الاستثمارية للمشروعات المشتركة مع الاستثمار الاجنبي في السعودية يتضمن دراسة أعدتها للغرفة اربعة مكاتب استشارية محلية حول 41 فرصة استثمار بالمملكة بين مستثمرين سعوديين وشركاء اجانب بموجب نظام الاستثمار الاجنبي . وذكرت الغرفة انها اختارت المشروعات التي تحقق افضل العوائد لاصحابها وتعزز الاقتصاد السعودي حيث تتراوح الاستثمارات المقدرة لهذه المشاريع بين 5 132مليون ريال وبلغ مجموع استثمارات هذه المشروعات المقترحة 928مليون ريال، وتحقق قيمة مضافة سنوية تبلغ 578مليون ريال .
واوضحت غرفة الرياض ان معدلات العوائد السنوية على الاستثمار لهذه المشروعات تتراوح بين,516% - ,742% كما انها تؤدي إلى ضخ 21منتجاً لاسواق التصدير الخارجية للسعودية فيما تحقق احلالا للواردات بنسب تتراوح بين ,42% - 100%وتغطي المشروعات تسعة انشطة رئيسية أهمها: مستلزمات البناء، الملابس، الأجهزة الكهربائية والمعدات، الصناعات الالكترونية، المنتجات الصيدلانية، والبلاستيكية والمطاطية، والخدمات السياحية.
ونبهت الغرفة إلى ان كافة بيانات هذه الفرص الاستثمارية هي مؤشرات اولية لا تغني عن قيام اصحابها باعداد دراسات جدوى اقتصادية متكاملة قبل البدء في المشروع، مشيرة إلى ان هذه المشاريع تدخل في نطاق جهود تفعيل أنشطة الاستثمار المشترك مع رأس المال الاجنبي ومن جهته كشف مسؤول خدمات الاستثمارفي الهيئة العامة للاستثمار عبد الرحمن بن زرعة في تصريح ل)الوطن( أن الهيئة تسعى حالياً لتقديم التراخيص للمستثمرين الأجانب إلكترونياً وذلك من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت دون الحاجة للحضور إلى مقر الهيئة أو السعودية، وذلك من خلال وجود بيانات تتم تعبئتها وإرسالها إلكترونياً إلى الهيئة مع وجود الوثائق المطلوبة للموافقة عليها.
وذكر المصدر أن الهيئة تسعى حالياً لفتح عدد من المكاتب لخدمة سيدات الأعمال في مقر الهيئة، وإنشاء عدد من المكاتب للهيئة في عدد من البلدان العالمية، نافياً في السياق نفسه أي خلاف بين هيئة الاستثمار والغرف التجارية الصناعية السعودية في جذب المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى ان وجود مراكز الخدمة لهيئة الاستثمار في الغرف التجارية في مدن السعودية كافة.
وكشف عن مراقبة أكثر من 100 مشروع استثمار أجنبي غالبيتها مشروعات خدمية وصناعية للتأكد من تطبيق المهلة الزمنية لإنفاذ المشروعات واستكمالها، مشيراً إلى أن عدداً من التراخيص الخدمية منحت لعدد من المشروعات التي يعمل فيها عدد من المستثمرين الأجانب الذين يحتمون بظاهرة التستر. ونفى أن تكون التراخيص الممنوحة للمستثمرين في المشروعات الخدمية غير مجدية مشيراً إلى غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة توجد منافسة وزيادة الخدمات في السوق السعودي، و أن الهيئة تعمل حالياً على تقليص القائمة السلبية خلال الفترة المقبلة، معتبرا أنها مازالت قيد الدراسة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى. وعلى الصعيد نفسه أكد ابن زرعة أن الشركات الأجنبية المستثمرة في السعودية قامت بتوظيف الشباب السعودي بنسبة مرتفعة، مشيراً إلى أن نسبة السعودة في إحدى الشركات الأجنبية بلغت 52%، مؤكداً في السياق نفسه أن الهيئة تسعى حالياً لتهيئة الأيدي العاملة السعودية عبر مراكز التدريب ودعمها للمؤسسات التدريبية، وذلك بتزويد المستثمرين الأجانب بأسماء وعناوين مراكز التدريب لاستقطاب الأيدي السعودية العاملة. ومن جهة اخرى اكد وكيل محافظ الهيئة لشؤون الأنظمة والتعاون الدولي فهيد الشريف أن المدن الصناعية في مدينتي جدة والرياض تعاني نقصاً في الأراضي الصناعية، مشيراً إلى وجود مناطق صناعية في المناطق الأخرى من السعودية وأن الهيئة تسعى مع إدارة المدن الصناعية لإنشاء عدد من المدن الصناعية خاصة في العاصمة الرياض لاستقطاب عدد من المستثمرين الأجانب. واكد وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية الدكتور زهير نواب ان عدد تراخيص التعدين التي تم منحها لمستثمرين سعوديين واجانب بلغت 1000 ترخيص عشرة بالمائة منها لشركات اجنبية واشار الى ان هذه النسبة سترتفع مع صدور النظام الجديد للتعدين. واوضح ان النظام الجديد للتعدين يدرس الآن في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الذي استعان بخبراء في البترول والثروة المعدنية للاستئناس بآرائهم في مواد النظام الجديد بالاضافة الى مجموعة من رجال الاعمال لمناقشتهم في النظام الجديد مشيرا الى ان هذه خطوة ايجابية وسوف يصدر قريبا وقال ان الشركات التي تعمل في التعدين في السعودية هي من بريطانيا وامريكا ودول اخرى غربية وستكون اعمالها فيما يطلق عليها الدرع العربية حيث يوجد بها المعادن الفلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك كما يوجد في الشرق الفوسفات وكربونات الكالسيوم وغيرها. يذكر ان وكالة الوزارة للثروة المعدنية تقوم بمنح التراخيص بهدف الاستثمارات التعدينية في المملكة وتشجيع القطاع الخاص .