طورنا أكثر من 40 مخططا

عبدالعزيز السمحان:

تعتبر شركة السمحان العقارية من الاسماء البارزة في سوق العقار بالمنطقة الشرقية, فالمغفور له بإذن الله ابراهيم السمحان كان من الرعيل الاول من عقاريي المنطقة الشرقية, فهو صاحب مساهمة الجلوية التي بلغ سعر سهمها 45 الف ريال, ولم تتم تصفيتها الا والسعر قد بلغ 3 ملايين ريال للسهم الواحد, حتى عد هذا الرقم من (عجائب سوق العقار). لقد ترك انجازا كبيرا, ضمن مسيرة مليئة بالانجازات, واصل ابناؤه تلك الخطوات الحثيثة مؤكدين على اهمية العقار لحركة الاقتصاد الوطني.
التقينا ب(عبدالعزيز بن ابراهيم السمحان) مدير عام شركة السمحان العقارية واجرينا معه حوارا, لا تنقصه الصراحة, حيث اكد ان سوق العقار يسير باتجاه صحيح, لكنه يحتاج الى تنظيم اكثر, خصوصا تصنيف المكاتب العقارية. وفيما يلي نص الحوار.
@@ ما ابرز الانشطة التي تقوم بها الشركة؟
من المعروف ان شركة السمحان للتنمية والتطوير العقاري ليست وليدة اليوم, انما عمرها من عمر الوالد - يرحمه الله - وهو احد رواد العقار بالمنطقة الشرقية, أي تتجاوز 40 عاما, بدءا من المكتب الوطني العقاري بشارع الظهران وسط الدمام, مرورا بالمكتب الحالي على شارع الملك خالد, اذ تحول على ضوئه الى شركة متعددة الانشطة, وان كان التركيز في الاساس, وقبل كل شيء على العقار.
@@ على أي مستوى يدور نشاطكم العقاري؟
منذ بداية نشاطنا والى هذا اليوم نعمل على مستوى تطوير المخططات, فهذه هي الخطوة الاولى, والاساس في نشاطنا العقاري, ولكننا بصدد التطوير الشامل, أي ان عملية التطوير تشمل الاراضي والمباني ايضا.
@@ ما ابرز المخططات التي تم تطويرها من قبلكم؟
في الواقع هناك العديد من المخططات كنا قد قمنا بتخطيطها وتطويرها وبيعها ابرزها حي الجلوية ومخطط العليا بالخبر والفيصلية ومخططات المروج وشاطئ الغدير وجوهرة الفيصلية وهناك العديد من المخططات الاخرى اذ لدينا ما يعادل 40 مخططا قمنا بتطويرها وطرحها للتداول والبيع.
@@ هل جاء تطويركم لمخططات خاصة بكم, ام ان التطوير يتم لمؤسسات اخرى؟
نحن نطور مخططاتنا بشكل رئيسي, ولكن عندنا توجها استثماريا في اطار نشاطنا العقاري, هو ان نشتري اراضي ونسوقها ونبيعها, بدون تخطيط.
@@ الا ترون ان كلفة التطوير ارتفعت في الاونة الآخيرة؟
السبب الاساسي ان التطوير السابق كان يكتفي ببعض الخدمات المبدئية, لكن الوضع في الوقت الحالي المخططات لا تطرح الا بتوفير خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي, وهذه الاخيرة لم تكن موجودة في وقت سابق, ومن الملاحظ ان هناك تسابقا من قبل اصحاب المخططات من اجل التميز, ومجال المنافسة والتسابق يدور حول الخدمات. والمخططات السابقة تعاني الى هذه اللحظة ورغم مرور سنوات طويلة من نقص بعض الخدمات, خصوصا الصرف الصحي, لدرجة ان موسم المطر يكون كارثة على بعض المخططات.
@@ هل التوجه نحو توفير هذه الخدمات كان وراء ارتفاع الاسعار, خصوصا في الاراضي؟
لم يكن للخدمات أي تأثير على ارتفاع الاسعار الذي تشهده الاسواق في الوقت الحاضر, وانما غياب التصنيف للمكاتب والتداخلات الكثيرة, ودخول العديد من المضاربين, وهذا الارتفاع يضر المستهلك النهائي ولا نصل الى حل جذري لهذه الظاهرة الا اذا تمت عملية تصنيف المكاتب العقارية, فهناك بعض المكاتب لا تملك رصيدا ما في سوق العقار, اقصى ما هناك ان صاحب المكتب استأجر محلا واحضر عاملا, وصار يعمل في السوق, ونتيجة هذه الفوضى في التصنيف العقاري, وعدم وجود محددات معينة, رأينا هذه الارتفاعات غير المنطقية في السوق, وهو ما لم تصله الاسعار قبل سنوات.
@@ يلاحظ ان بعض العقاريين يبتعدون عن بعض الانشطة كالتأجير وادارة الاملاك ويكتفون بنشاط التطوير والمساهمات.. هل لغياب التصنيف العقاري دور في هذا الامر؟
لاشك ولا ريب ان غياب تصنيف المكاتب العقاري, ادى الى ان بعض العقاريين ينسحبون من السوق من الاصل, وبعضهم لا يواصل نشاطه في اكثر من شريحة عقارية, بينما في حال وجد التصنيف العقاري, فان الانشطة تتوزع وتسود حالة تبادل للادوار, كل حسب ميوله, فتجد شخصا يملك قدرات معينة في تحصيل الايجارات ومتابعة العملاء, بينما آخر يملك مواهب معينة في التثمين العقاري, بالتالي لابد من التصنيف لحل كافة المعضلات والتي من ابرزها دخول غير المتخصصين ضمن انشطة ليسوا في واردها او بصددها.
@@ على أي مستوى تتبنون التصنيف؟
اعتقد ان المكاتب تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم للتطوير والسمسرة ذات المستوى العالي, وقسم لادارة الاملاك والتي تتطلب مكاتب من نوع خاص, وذات طابع ينسجم مع هذا النشاط, والقسم الثالث من يقوم بتبني قضايا التأجير وبيع الاسهم وتداولها وما شابه ذلك. هذا التصنيف يحقق التركيز, ويفتح المجال للجميع بالعمل والربح, وحتى المكاتب الصغيرة نجد لها نشاطا ربحيا معقولا.
@@ هناك من يرى ان العقار بمثابة بيع الرمل والطين.. ما تعليقكم على ذلك؟
الفكرة غير صحيحة, فالعقار يقدم خدمة هامة للمجتمع, فجميع المخططات تحتوي على كافة الخدمات التي تتطلبها الحياة الانسانية, وما يقدمه القطاع الخاص في الوقت الحاضر لم تقدمه كافة المخططات الحكومية السابقة, والمكاتب المطورة للمخططات تستحق ان تمنح شهادات شكر وتقدير على ما تقوم به.
@@ العديد من العقاريين, خصوصا الصغار منهم, يرون ان سوق العقار هو سوق الكبار, بينما لا يوجد للفئات الصغيرة أي دور, الا التطفل على انشطة المكاتب او الشركات الكبيرة.
هذا الامر يعيدنا الى الحديث عن التصنيف الذي ان وجد تنعدم مقولة (الصغار والكبار) لتلعب مسألة القدرات والتخصصات دورها, حيث بموجب التصنيف لا يحق لي كمطور عقاري ان اتدخل في التأجير وتداول الاسهم, لذلك سيجد الصغير فرصته على احسن ما يكون.
@@ الى اين وصلت فكرة التصنيف؟
لا تزال حبرا على ورق, فهي قرار مثل غيرها من القرارات لم يتم تفعيلها بعد.
@@ هل لديكم انشطة عقارية اخرى غير التطوير العقاري؟
نعم, لقد امضينا زمنا طويلا في تطوير المخططات وطرحها كمخططات عقارية, لكننا طورنا من نشاطنا للاستثمار في البناء ايضا, فمن الخدمات التي نوفرها ان نأتي للمخطط الذي نعمل على تطويره ونبدأ بتحريك مشروع البناء في المخطط, كأن نبني المساجد او المدارس او المراكز الصحية, ونعتقد لو ان كل مطور بدأ بهذه المشاريع فان المستهلك سوف يأتي وتتحرك الارض ولن تتأخر أي مساهمة او تتعثر.
@@ ما الذي ميز شركة السمحان؟
الشيء المميز, والذي نفخر به, هو ان تاريخنا, الذي بناه الوالد, لا يزال قائما, ويمثل موضع ثقة المستثمرين والمستهلكين, لاننا نعتمد مبدأ الصدق وهو السبب الرئيسي وراء نجاحنا وقبل ذلك نجاح الوالد.
@@ ولكن هل الصدق يكفي في عملية الاستثمار العقاري وتحقيق الرقي والنجاح؟
يحتاج ايضا الى قوة مالية, والى تنظيم ووضوح الاهداف, اذا اجتمعت مع الصدق تحقق النجاح لاي مساهمة عقارية, لان الموضوع ليس استثماريا بالكامل, بل يحوي جانبا اخلاقيا, تتحقق من خلاله عملية الاستثمار والنجاح فيه.
@@ ما رأيكم في سوق العقار بالمنطقة؟
سوق العقار في الشرقية يتميز عن كافة المناطق السعودية الاخرى بالتنظيم والمصداقية بشكل عام, ولا اذكر مساهمة طرحت في المنطقة, حققت خسائر, وهذا يدل دلالة كافية على نجاح سوق العقار في المنطقة الشرقية, وانا هنا استغرب من بعض المقالات والتقارير الصحفية التي تمارس التخويف, ومحاولة ثني الناس عن الاستثمار في سوق العقار, لماذا هذا التشاؤم ونحن نعيش نهضة عمرانية رائعة, فقبل سنوات وحينما طرحت مساهمة الفيصلية, الكثير من الناس تحدث عن المخطط بانه بمثابة تضييع للمال, فلا احد سوف يسكن فالمنطقة غير مهيأة للعيش, ولكن بعد مرور الزمان تجد ان سعر المتر في هذه المنطقة يصل الى 600 ريال. ومن اجل عدم الوقوع في مثل هذه الاشكالات كنت ادعو - كما هو الحال غيري من العقاريين - الى تشكيل لجنة من بعض المطورين لتعديل النطاق العمراني في المنطقة الشرقية.
فمثلا لاحظ ان منطقة تقع على طريق مطار الملك فهد وهو مطار دولي ضخم نجد ان بعض المخططات لم يتم ترخيصها واعتمادها بعد.
@@ ما تفسيركم للحالة السلبية التي سادت سوق العقار قبل حدوث الطفرة الحالية؟
ان تلك المرحلة كانت سلبية للغاية ابرز معالمها ان عددا من المساهمات لم تنته بالتصفية بل بقيت متعثرة مجمدة, والسبب عدم وجود جهات مسؤولة تطالب المكاتب وتضغط عليها بالتصفية. وكانت مبادرة اللجنة العقارية مشكورة في هذا المجال ساهمت في تحريك الظاهرة ووضعها على سكة الحل. ولكن هناك ايضا اسباب قاهرة منعت من انقاذ بعض المساهمات من التعثر, فهناك ارض لا تستطيع ان تطورها, لوجودها مثلا خارج النطاق العمراني, ولا يوجد جهات رسمية تفرض قوانين معينة تجاه المساهمات التي من هذا القبيل. واللجنة العقارية رغم جهودها تبقى جهة استشارية لا تملك سلطة الالزام, ففي احد الاجتماعات تم الحديث عن مساهمة لنا متعثرة في الجبيل وهي التي تبقت لنا من الوالد حينها احضرت صكوك الارض وتحدثت امام اللجنة وخاطبتهم بكل صراحة بانكم انتم افضل مكاتب عقارية في المنطقة الشرقية, ادعو لفتح مزاد على هذه المساهمة فلم يتحدث احد الشاهد ان هذه المساهمة جاءت في ظروف معينة معروفة لدى الجميع سببت هذا التعثر.
@@ هناك جملة من المصطلحات العقارية شبه غائبة عن سوق العقار, مثل التأجير المنتهي بالتمليك, البيع بالتقسيط, الرهن العقاري.. الخ لماذا؟
كل هذه المصطلحات مرتبطة بالانظمة التي ان وجدت كي تحمي حقوقنا كمطورين عقاريين لن نتردد بان نسير وفق مستويات المجتمع اننا نتطلع الى آلية جادة لتطبيق الانظمة القائمة, وتفعيلها بالتعاون بين وزارة العدل من جهة والبنوك من جهة اخرى, فحينما تتم عملية البيع بالتقسيط نفترض ان يتم ربط راتب العميل المستفيد بحساب الشركة, ويتم سحب الحق آليا كل شهر من حسابه لحساب الشركة, كما حدث قبل سنوات لاحدى المؤسسات الحكومية البارزة مع احد المصارف الكبيرة في المملكة. اننا نريد كل ما من شأنه خدمة المجتمع.
@@كان سوق العقار في فترة زمنية سابقة راكدا, ثم انتقل الى مرحلة طفرة, ما مقترحاتكم للحفاظ على انجازات السوق؟
يتم ذلك بالمحافظة على التميز, اذ يجب على المكاتب المتخصصة بنشاط التطوير المعاملة بالصدق والوضوح ومعاملة الناس بصورة دقيقة وبكل سعة فلو حدث وظهر بعض المستثمرين وابدوا عدم قناعة بمصاريف المساهمة, على المطور اطلاعهم بالتفاصيل, لكسب الثقة, وتحقيق القناعة, وذلك بدون أي تحفظ.. من جانب آخر على المطور مواكبة التطور الحاصل في المنطقة, في السوق او على كافة الصعد الاخرى.
@@ ظهرت في الآونة الاخيرة ظواهر سلبية تم ربطها بسوق العقار, ابرزها ظاهرة توظيف الاموال. من المسؤول عن ذلك؟
ليس من السليم وضع او اقحام سوق العقار في مشكلة او ظاهرة توظيف الاموال, فالسوق بريء من كل ذلك, لكن المسؤول بالدرجة الاولى هم الناس الذين اندفعوا بصورة غير عقلانية الى اقطاب التوظيف, حينما شاهدوا الارقام الخيالية تعرض بصورة فاضحة امام القاصي والداني, فهم الذين اوصلوا العملية الى ما وصلت اليه. والطرف الثاني الذي احمله المسؤولية الجهات المعنية التي شاهدت الاعلانات تظهر بصورة غير موضوعية ولا منطقية, مكتفية بالتحذير فقط, وبعد ان حل الفأس على الرأس صدرت القرارات الصارمة والحاسمة. بالتالي فسوق العقار كان ولا يزال بعيدا عن ظاهرة توظيف الاموال التي يتحمل مسؤوليتها الناس والجهات المعنية.
@@ ولكن ظهرت بعض المساهمات العقارية بصورة بعيدة عن النمط والاسلوب الذي تطرح به المساهمات فلا رقم ولا ترخيص.. ولا.. ولا؟
هناك خلل في تنظيم عملية طرح المساهمة فقط لا غير, وليس له اية علاقة بمسألة توظيف الاموال.
@@ هل الانظمة في سوق العقار كافية لتنظيم السوق؟
كافية الى حد ما. ولكن نتطلع الى المزيد من القوانين التي تواكب التطور, وتتفاعل مع آلياته وتقنياته.
@@ ما رأيكم في المعارض العقارية؟
لاشك ان المعارض العقارية تسير في الطريق الصحيح, نتمنى لها ان تقدم الجديد وترفع من مستوى العقاريين.. وارى ان كل من يشارك في المعارض العقارية عليه ان يقدم الجديد, والا عليه عدم المشاركة, بل من الجيد عدم المشاركة اذا كان الطرح مكررا. ومع كل ذلك تبقى للمعارض العقارية حاجة ماسة لعرض الجديد وتبادل الآراء والتطورات.
@@ آخر مشاريعكم العقارية؟
نستعد حاليا لطرح مساهمة الغدير على كورنيش سيهات للمزاد العلني, فهي مساهمة جديدة, رغم التأخر الحاصل في تصفيتها لكنها حققت ارباحا جيدة للمساهمين.
الاراضي والمباني بحاجة الى تطوير مستمر