مجلس الأمن ينذر السودان بالعقوبات النفطية

أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، قرارا جديدا بشأن الوضع في إقليم دارفور، منذرا السودان بفرض عقوبات نفطية إذا لم ينفذ تعهداته بفرض الأمن في الاقليم، وذلك بأغلبية 11 صوتا مقابل 4 امتنعوا عن التصويت وهم الصين وروسيا والجزائر وباكستان. ويحمل القرار الجديد رقم 1564. وشارك الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في جلسة مجلس الامن.ويهدد القرار الجديد حكومة السودان بفرض عقوبات مستقبلا إذا لم تلتزم بتعهداتها.وكانت الولايات المتحدة قد وزعت، في وقت سابق، المسودة النهائية للقرار بعد إجراء تعديلات طفيفة على أمل الفوز بدعم الصين وعدد آخر من الدول من بينها روسيا.وحملت مسودة القرار النهائية نبرة التهديد بفرض حظر على حكومة الخرطوم إذا أخفقت في كبح جماح المليشيات الجنجويد التي تقف وراء أزمة الإقليم الغربي.كما دعت المسودة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، ولتحديد وقوع عمليات إبادة جماعية بالمنطقة، وهما النقطتان اللتان أثارهما التكتل المعارض بالمجلس.وتوقع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جون دانفورث، قبل إجراء التصويت، موافقة تسعة دول على القرار، وهي النسبة الأدنى المطلوبة لتمريره.ومن جانبه أشار السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، وانغ غوانغا، إلى قلق حكومة بلاده من أن يساهم القرار الأمريكي في إفشال محادثات السلام الرامية لإنهاء الأزمة التي تسببت في أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن محادثات السلام بين الحكومة السودانية والفصائل المتمردة في اقليم دارفور غرب السودان قد اختتمت الجمعة دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء ثمانية عشر شهرا من القتال الدائر هناك وعلى ترتيبات تسمح لوكالات الإغاثة بتوصيل الإمدادات إلى الإقليم.
غير أن الحكومة السودانية أعربت عن تمسكها ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار وتسهيل تحرك المنظمات الإنسانية في المنطقة حيث يواجه عشرة آلاف شخص الموت من جراء الأمراض والصراع كل شهر، حسبما تقول منظمة الصحة العالمية.
وألقى وفد الحكومة السودانية بتبعة فشل محادثات السلام على الانتقادات الأمريكية التي شجعت على تصلب المتمردين في المحادثات.
وجاء في بيان حكومة الخرطوم التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الولايات المتحدة سممت أجواء المحادثات وبعثت بإشارات خاطئة إلى المتمردين الذين بادروا للتشبث بمواقفهم وتبني موقف سلبي.
وتتهم الإدارة الأمريكية حكومة السودان وبدعم من مليشيات الجنجويد العربية بارتكاب حملات إبادة جماعية ضد سكان الإقليم الأفارقة، وهي تهم دأبت حكومة الخرطوم على نفيها. وتسببت الأزمة في مصرع عشرات الآلاف من الأشخاص كما أجبرت 1.2 مليون شخص على النزوح من المنطقة لتتسبب في أسوا كارثة إنسانية يشهدها العالم، بحسب تصنيف المنظمة الأممية. وكان العنف قد احتاج الإقليم مع إعلان فصيلين متمردين السلاح في وجه الحكومة السودانية في فبراير شباط عام 2003.