ظلال ثقيلة يلقاها قطاع الأعمال العربي/الأمريكي من قيود دخول الولايات المتحدة

من تداعيات 11 سبتمبر

بعد ثلاثة اعوام على هجمات 11 سبتمبر تستمر القيود التي فرضتها الادارة الامريكية على التأشيرات بالقاء ظلالها على المجتمع الامريكي والسياحة وتبادل الطلبة بشكل عام وقطاع الاستثمار والتجارة بشكل خاص مع تسبب التأخير ورفض التأشيرة في بعض الاحيان باضرار لرجال الاعمال العرب والامريكيين على حد سواء.
ووفقا للمسؤولين المهتمين بهذا الانخفاض الحاد لتبادل الاعمال بين الولايات المتحدة الامريكية والعالم العربي فان الادارة الامريكية باتت مقتنعة بضرورة تعديل بعض الاجراءات الوقائية التي اتخذتها لمنع تكرار تلك الهجمات الارهابية.
وفي هذا الاطار يقول رئيس غرفة التجارة الامريكية / العربية دايفيد حمود ان التفات الادارة الامريكية لهذا الموضوع يزداد يوما بعد يوم مؤكدا تقدير الغرفة للاجراءات التي اتخذتها وزارتا الخارجية والامن الداخلي لحل المشكلة. ويضيف حمود: انه اجرى لقاءات متعددة مع مسؤولين في الادارة الامريكية ومنهم وزير الامن الداخلي في محاولة لحل مشكلتي تأخير ورفض التأشيرات.
ويتابع حمود انه منذ هجمات ال11 من سبتمر التي يصادف اليوم ذكراها الثالثة / تأثرت القطاعات والشركات التي تعتمد على المستثمرين والتجار الاجانب بشكل كبير ما دفعها الى تغيير استراتيجيتها وتنويع خدماتها اضافة الى فتح فروع خارج الولايات المتحدة والانضمام الى مجموعات دولية بهدف الوصول الى الاسواق العالمية.
وكانت دراسة اجرتها مجموعة سانتياغو حول اثار اجراءات التأشيرات الجديدة على الاعمال في الولايات المتحدة قد وجدت ان الشركات الامريكية تكبدت مبالغ وصلت الى 7ر30 بليون دولار في الفترة ما بين يوليو 2002 ومارس 2004 بسبب تأخير او رفض تأشيرات دخول للولايات المتحدة.
ووفقا للدراسة نفسها فان العجز في الميزان التجاري الامريكي في تلك الفترة بلغ 798 بليون دولار ما يجعل نسبة الاضرار الناتجة عن تأخير او رفض التأشيرات قياسا للعجز في الميزان التجاري اربعة في المائة.
اما فيما يتعلق بالطلبة الاجانب فقد اكد مركز التعليم الدولي ان عدد الطلبة العرب في الولايات المتحدة الامريكة تراجع بمقدار 5ر14 في المائة في الفترة ما بين 2001 / 2003 وان تأثير هذا الانخفاض بلغة الارقام بلغ ما يقارب 43 مليون دولار.
واشار المركز الى ان التراجع كان قويا بين طلبة دول الخليج اذا بلغت نسبته بالنسبة للكويت 4ر25 في المائة تليها المملكة 2ر25 في المائة والبحرين 25 في المائة والامارات العربية المتحدة 5ر15 في المائة واليمن 14 في المائة واخيرا سلطنة عمان 3ر13 في المائة. وشدد حمود في هذا الصدد على اهمية دراسة الطلبة العرب في الولايات المتحدة لما له من تأثير على التبادل بين الحضارات.
وفي القطاع الصحي تشير التقارير الى ان الولايات المتحدة الامريكية فقدت ما يقارب البليون دولار سنويا من العوائد الطبية المباشرة للمرضى الاجانب اضافة الى عدة بلايين دولار سنويا من العوائد الطبية غير المباشرة مثل السكن والنقل والمطاعم.
كما بلغ تأثر قطاع السياحة والسفر ما يقارب 3ر15 بليون دولار على مدى السنوات الثلاثة الماضية.
وتقول غرفة التجارة الامريكية / العربية في تقرير في الذكرى الثالثة للهجمات ان اجراءات التأشيرات تتسبب بخسار مباشرة للاقتصاد الامريكي من ناحية العالم العربي تقدر ببليون ونصف بليون سنويا اضافة الى خسائر تقدر بعشرات البلايين من الفرص الجديدة المهدرة. ويضيف التقرير ان الرقم سيرتفع بشكل كبير اذا اخذ بالحسبان حجم الخسائر غير المباشرة. وفي هذا الاطار يشير حمود ايضا الى انه على الولايات المتحدة التحرك بشكل سريع لتسهيل دخول رجال الاعمال العرب لتفادي حدوث المزيد من الخسائر داعيا الى عدم اعطاء الفرصة لمن يريد تعميق الهوة بين الولايات المتحدة والعالم العربي.
ويتابع ان هناك مخاوف من مساهمة التراجع الحاصل في التبادل الاقتصادي والتعليمي في نشأة جيل جديد في العالم العربي لا تربطه اي وثائق تعليمية او اقتصادية مع الولايات المتحدة.
ويرى حمود انه ان الاوان للكونغرس لكي يستمع الى صوت القطاع الخاص وما لديه ليقوله في موضوع اجراءات التأشيرات وهو ما يتطلب جهدا ومتابعة حثيثة من جميع الاطراف المعنية.