الجمارك المصرية تضحي بثلاثة مليارات لتعزيز الثقة في الاقتصاد

اعربت اوساط اقتصادية عن ارتياحها ازاء قرار خفض الجمارك على سلع ومستلزمات انتاج واعتبرته الطريق الوحيد لمواجهة الكساد الذي تشهده مصر منذ فترة وجذب استثمارات جديدة. ورأت هذه الأوساط ان من شأن هذه التخفيضات التى تتراوح بين 2 و40 في المئة خفض أسعار السلع التى تضاعفت فى الفترة الأخيرة فى السوق المصرية الى جانب تنشيط الاستثمارات التى وصلت الى أدنى معدل لها. وقال الخبير الاقتصادى الدكتور محسن خضيرى أنه على الرغم من ان قرار خفض التعرفة الجمركية قد يؤدي الى خفض حصيلة الجمارك الى ثلاثة مليارات جنيه مصرى فانه سيؤدي الى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري. وأضاف خضيري انه كان من الضرورى اصلاح ما سماه التشوهات الجمركية حيث كانت الجمارك قبل تخفيضها تسمح بدخول المواد الأولية ومستلزمات الانتاج المحلى بجمارك أعلى من المفروضة على المنتج النهائي.
واوضح ان القرار جاء متأخرا لكنه سيسهم في تنشيط حركة الانتاج الصناعى ودوران رأسمال المؤسسات الصناعية بالصورة التي تسهم في تحريك الاقتصاد.
وكان قرار خفض الجمارك الذي أصدره الرئيس حسني مبارك أمس الاول قد تضمن تخفيضات غير مسبوقة فى الرسوم الجمركية على مستلزمات الانتاج والمعدات الرأسمالية وقطع الغيار والسلع الغذائية الأولية والسلع الاستهلاكية والسيارات وغيرها.