شركات معروفة تفصل موظفيها بدون أسباب معروفة

تحت شعار "إعادة الهيكلة"

بخلاف توجه الدولة في سعودة الوظائف واحلال السعوديين محل الوافدين قام عدد من المنشآت والشركات بالاستغناء عن بعض موظفيها بدون ابداء أي سبب وذلك قبل الوصول لسن التقاعد كما تؤكد عليه الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وقد أبدى عدد من الموظفين الذين قامت الشركات التي يعملون بها بفصلهم استياءهم من هذا الاسلوب الذي لم يتوقعوه حيث ان تقاريرهم السنوية والشهرية جيدة ولم يصلوا الى السن القانونية للتقاعد لكن الأسباب تتعلق بالشركة نفسها حيث ان من بين المفصولين موظفين حققوا درجات عليا في الانجاز وشهادات في الكفاءة والخبرة كما أن من بينهم من لم يتعد 45 سنة. مشيرين الى ان الشركات المعنية سبق أن أبلغتهم بأنها تنوي تقليص العمالة واعادة هيكلة بعض الادارات والغاء ادارات أخرى ولكنهم لم يكونوا يعلمون أن التقليص سيأتي على حساب السعودة وكان الحديث الذي يدور في الأروقة بأن التقليص سيكون وسط العمالة الوافدة وفي الوقت الذي تمتلئ تلك الشركات والمؤسسات بالعاملين الأجانب والذين قضى بعضهم فيهاعدة عقود وتجاوز عدد آخر سن التقاعد.
وأكد هؤلاء أن المفصولين لا تنقصهم الخبرة والدراية بمختلف الأعمال التي تناط بهم كما ان لديهم القدرة والاستعداد الدائمين للعمل، كما ان لدى الكثير منهم عائلات تعتمد بشكل رئيسي على الرواتب التي كانوا يتقاضونها واصبحوا في ضائقة مادية الآن حيث يدفع الكثير منهم قروضا وفواتير متعددة.
ودعا عدد من الموظفين المفصولين والذين تحتفظ (اليوم) بأسمائهم الى تدخل الدولة في اعادتهم إلى أعمالهم خاصة ان الدولة أكدت دائما على السعودة وعدم جواز فصل أي موظف سعودي من وظيفته قبل بلوغ سن التقاعد.
من جانب آخر أكد المحامي والمستشار القانوني بخيت فايز المدرع ل(اليوم الاقتصادي) انه لا يجوز فصل الموظف السعودي من وظيفته قبل بلوغ سن التقاعد، بحسب نظام العمل والعمال إلا بسبب مشروع حيث نصت المادة (83) من نظام العمل على تسع حالات لا يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد اذا ارتكب الموظف أي مخالفة من تلك الحالات كما أنه يجوز للموظف انهاء عقده مع صاحب العمل وفقا للحالات الواردة في المادة (84) من نظام العمل.
وأشار المدرع الى أن النظام أعطى كلا من الطرفين الحق في فسخ العقد بانتهاء مدته اذا كان محدد المدة فالموظف المفصول دون سبب مشروع له الحق في اللجوء الى مكتب العمل خلال 15 يوما من تاريخ فصله ومن ثم ايقاف تنفيذ قرار الفصل حسب ما نصت عليه المادة (75) من نفس النظام، والتي منحت الموظف حماية أكثر ضد تعسف أصحاب العمل حينما أعطت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية الحق في أن تحكم بصفة مستعجلة بوقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، ويقع على صاحب العمل عبء اثبات أن الفصل تم بسبب مشروع، بإعادة الموظف الى عمله مع دفع أجوره المتأخرة.. وتعويض تقدره اللجنة عما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالية واحتمالية ويدخل في هذا التقرير بالنسبة للموظف نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ومدى التعسف في قرار الفصل ومدى تأثير هذا القرار في سمعة العامل وغير ذلك من الظروف والملابسات وفقا للعدالة والعرف الجاري.
وأضاف المدرع: ان الموظف اذا ارتكب مخالفات فمن حق صاحب العمل المحافظة على حقوقه ومنشأته حتى لا يتسبب ذلك في التأثير على محيط العمل وخسارة المنشأة التي تعتبر جزءا من الاقتصاد الوطني.
وقال المدرع: انه بالنسبة لإحلال العمالة الأجنبية من الخارج مكان الموظفين السعوديين فقد أوضح نظام العمل والعمال أن تكون النسبة المطلوبة من الموظفين السعوديين في المنشأة الخاصة موجودة كما أوضحت التعليمات الصادرة من الدولة مؤخراتحديد نسبة السعوديين في المنشأة حسب القرار رقم 50 وتاريخ 21/4/1415ه الخاص بتوظيف المواطنين السعوديين في منشآت القطاع الخاص وذلك اهتماما من الدولة على سعودة الوظائف بشكل تدريجي وسريع يكفل المحافظة على مصلحة جميع الأطراف، الأمر الذي يبين معه أنه لا يجوز احلال عمالة أجنبية محل الموظفين السعوديين إلا في بعض المهن التي استثناها النظام بشرط أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج اليها البلاد ولا يوجد من يحملها من السعوديين أو كان العدد المتوافر من السعوديين لا يفي بالحاجة حسبما أوضحته الفقرة (2) مادة (49).
أما بالنسبة لالتزامات الموظفين السعوديين تجاه الغير من أقساط وخلافه فهذه علاقة خارج العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف.
وأشار إلى أن الاضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالموظف جراء فصله فقد تمت معالجتها وفقا لنص المادة (74) من نظام العمل والعمال والتي أعطته حق المطالبة بالتعويض.