سنوات لقضية في مكتب العمل!!

* تعتبر الثقافة الحقوقية من الأمور التي تفتقدها نسبة عالية من الموظفين لا سيما السعوديين منهم، هذه الحالة من الجهل الحقوقي هي سبب مهم من أسباب التعدي على الموظفين وظلمهم.
تنص المادة 80 من نظام مكتب العمل على أنه (لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ) وتنص الحالة الثانية على أنه (إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات – المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة).
تعتبر هذه المادة من أكثر المواد التي تتخذها الشركات كذريعة لفصل الموظف من عمله، يرتكز القرار عادة على عدم أداء الموظف للالتزامات الجوهرية، بينما هذه الالتزامات مبهمة في كثير من الشركات التي لا تمنح موظفيها بداية الأمر أي وصف وظيفي واضح (Job Description) وربما لا تمنحه حتى صورة من عقد العمل حين التوظيف، الأمر الذي يمنحها -متى أرادت- فرصة إثبات أنه لم يقم بشيء مما يجب عليه في حين أن سبب ذلك -إن صح- هو أن الموظف لا يعرف كل تلك (الالتزامات الجوهرية) ولم يطلعه عليها أحد ولم يلقَ أي تدريب وتوجيه.
تعتبر الثقافة الحقوقية من الأمور التي تفتقدها نسبة عالية من الموظفين لا سيما السعوديين منهم، أقصد بالثقافة الحقوقية إدراك أنظمة مكتب العمل الأساسية وتطبيقاتها وتفاصيلها، هذه الحالة من الجهل الحقوقي هي سبب مهم من أسباب التعدي على الموظفين وظلمهم، بطبيعة الحال فإنّ الشركات تضم ضمن طاقمها الوظيفي محامين عماليين قادرين على حمايتها من أي مساءلة قانونية لأي عملية فصل اتخذتها لأحد الموظفين، المحامي يعرف لغة القانون ويعرف ثقل كل مستند في القضية ويعرف متى ينبغي له الصمت والحديث حين مواجهة القاضي فيما لا يستطيع الموظف -بحكم عدم التخصص- أن يعمل كل ذلك.
أعتقد أن هناك جانبين ينبغي لمكتب العمل إيجادهما أو تطويرهما: الأول ضرورة وجود برامج تثقيفية للموظفين الجدد تُقام بشكل مستمر يُطرح فيها ما للموظف الجديد من حقوق وواجبات أساسية، والثاني أن يكون مكتب العمل أكثر قدرة على إنهاء القضايا العمالية في مدد زمنية قصيرة أو معقولة عن طريق زيادة عدد كوادره الوظيفية وقضاته الإداريين.
المفصول من العمل يعيش في أكثر الأحيان ظروفاً مادية ونفسية معقدة، والذي يجري أنَّ نسبة من القضايا تطول وتصل لمدد طويلة لا تُمكن هذا المواطن من البقاء فيها دون عمل، في هذا السياق فإنَّ نجاح الموظف في إثبات تعسف الشركة في فصله لن يلغي الآثار السلبية الكثيرة التي عاناها حتى وإن عوضته الشركة بكافة رواتبه المتخلفة، بل لا أبالغ حين أقول إن الشركة التي تفصل موظف بنية إيذائه قد تكون على علم ودراية أنه سيكسب القضية ولكن إمعاناً في إيذائه وإدراكاً أنَّ القضايا في مكتب العمل تطول لفترات طويلة فإنها تحاول إطالة المدة والاستئناف فيها لأنها تدرك أن بقاء الموظف لفترة طويلة دون عمل هو تحقق لهدفها الأساس وهو الإيذاء، الموظف لديه عائلة تحتاج الدواء والدراسة والترفيه وأموراً كثيرة، أن تستمر قضية لمدة 3 سنوات مثلاً فهذا يعني أنَّ الموظف سيضطر رغماً عنه إلى إخراج أولاده من مدارسهم الخاصة إذا كانوا فيها وربما من جامعاتهم الخارجية إذا كان هو المتحمل لتكاليفها، قد يتسبب في فقدان التأمين الطبي وأمور أخرى كثيرة، هذه السلسلة الطويلة من الخسائر تحتم على مكتب العمل أن يكون أكثر قدرة على إنهاء القضايا في فترات زمنية معقولة.
في الخامس من ربيع الأول من العام الجاري 1435 ه صدرت موافقة مجلس الوزراء على إقرار نظام ساند (التأمين ضد التَعَطُّل عنْ العمل) ، هدف هذا البرنامج صرف تعويض للموظف (المعطَّل عن العمل) وطريقتها كما جاء في النص (يُصرف التعويض بواقع (60%) مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال. وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق) فإذا كان المبلغ الأعلى 9000 لمدة 3 أشهر ويتناقص بعدها -بتفصيل- إلى 7500 ريال في مدة أقصاها سنة فيما القضايا في مكتب العمل قد تصل لسنوات فهذا لن يحل من المشكلة كثيراً لا سيما للشريحة ذات الدخل المرتفع والمتوسط، التي يتكبد بعضها نفقات أُسرية عالية، نعم سيحل جزءاً من المشكلة ولكن تبقى عواقب الفصل الوخيمة على المفصول وأسرته أكبر من ذلك بكثير.
لم تزل بعض إدارات الشركات تخالف قانون مكتب العمل وتنهي خدمات بعض الموظفين دون وجه حق وبتسرع وبدون دراسة كافية وربما إمعاناً في إيذائهم، أن يقوم مكتب العمل برد الحق إلى الموظف بعد فترات طويلة تصل إلى سنوات فهذا لن يستطيع تعويض الموظف عن جميع أضراره الكبيرة التي تكبدها، من ذلك فإنَّ مكتب العمل ينبغي له العمل على زيادة كوادره الإدارية وقضاته بحيث يكون قادراً على استيعاب التزايد في أعداد الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وعلى إنهاء القضايا في فترات معقولة أقصر مما يجري الآن، الاستمرار على هذا النحو مشكلة يتحمل تبعاتها الموظف المغلوب وحده على أمره.