4 فتيات يُقاضين «مؤسسة» بسبب «الفصل التعسفي» و«التحايل»

اتهمت أربع موظفات مؤسسة كن يعملن فيها، بفصلهن «تعسفياً من دون إنذار مُسبق، ومن دون ان تقدم تبريراً واضحاً»، إضافة إلى «التحايل». وطالبن في شكوى قدمنها إلى الفرع النسائي في مكتب العمل في المنطقة الشرقية، أخيراً، بتسليمهن مستحقاتهن كافة، التي تحتجزها المؤسسة، التي بدورها اتهمت الفتيات المفصولات ب «الإهمال والتقصير في العمل».
وأشارت الموظفات اللواتي تحدثن إلى «الحياة»، إلى «تجاهل الأنظمة والعقود المبرمة بين الطرفين»، معتبرات أن «غياب الأنظمة والقوانين في بعض منشآت القطاع الخاص، وغياب الرقابة من جانب مكتب العمل، يزيد حالات التعدي على الحقوق الوظيفية للعاملين عموماً، والموظفات في شكل خاص»، مشيرات إلى ان بعض الشركات «أغلقت فروعها النسائية من دون التقيد بالأنظمة». واعتبرت الموظفات اللاتي لجأن إلى مكتب العمل قبل نحو شهر، أن «عدم تجاوب المكتب، يفاقم المشكلة، ويسهم في إيجاد بيئات عمل غير آمنة، وما ينطبق علينا قد ينطبق على موظفات أخريات، فالتحايل والوهم أصبحا شعاراً لدى بعض مؤسسات القطاع الخاص، التي تستغلل حاجة الفتيات إلى الوظيفة».
ولم تستبعد إحدى الموظفات أن المؤسسة التي فصلتها وزميلاتها، «لم تملك سجلاً تجارياً، لأنه كلما حاولنا المتابعة مع مكتب العمل، لنعرف الإجراءات التي تم اتخاذها، يتم إبلاغنا بأنه يجري التحقق من الأوراق الرسمية للمؤسسة». واعتبرت موظفة أخرى أن «عدم تسلمنا رواتب شهرين، وعدم استيفاء حقوقنا كافة، فور إبلاغنا بإنهاء خدماتنا في المؤسسة، أمر لا يمكن السكوت عنه، أو تجاهله».
وحذرت الموظفات المفصولات من أنه «في حال عدم حصولنا على حقوقنا عبر مكتب العمل، سنحول الشكوى إلى جهات حقوقية، وتحديداً إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لأن المؤسسة نسبت إلينا عدداً من التهم، وهي الحجة القوية التي تمسكت بها إدارة المؤسسة، واعتبرت أن ما قامت به عقوبة لنا، لتقصيرنا في العمل، علماً بأن بنود العقد لا تتضمن ذلك، سوى انه يحق لأحد طرفي العقد إنهاءه من دون إيضاح الأسباب، ولكن يشترط منح الطرف الآخر مدة إنذار لا تقل عن شهر»، مُعتبرات ان هذا الأمر «يفاقم من مشكلة تسريح الفتيات الموظفات».
وانتقدت الفتيات طريقة التعامل مع الشكاوى في مكتب العمل، «عندما راجعناهم لم نجد ترحيباً بقضايا الموظفات، كما واجهنا الإطالة في الإجراءات، وصعوبة في التواصل، ما يُحبط المراجعات، وعندما طالبنا بمعرفة الوظائف المتوفرة؛ تفاجأنا بأن رواتب الوظائف المتوافرة لا تزيد على 1500 ريال»، مضيفات «توجد شكاوى كثيرة في القسم المعني بذلك، والفتيات ينتظرن لفترات طويلة حتى يتم النظر في قضاياهن المتكدسة، وبعض تلك القضايا حول إجبار بعض المؤسسات موظفاتها على الاختلاط، أو خلع النقاب، أو الإجبار على الاستقالة، وغيرها من الأمور التي سمعنا بها أثناء وجودنا في مكتب العمل»، مؤكدات أن «وعود مكتب العمل تضمنت مخاطبة المؤسسة، وإجبارها على دفع المستحقات كافة، إذا تم التأكد من صحة ذلك. كما ستقع على المؤسسة مخالفات أخرى، قد تصل إلى الإغلاق، في حال تثبت أنها غير مسجلة رسمياً».
وأكد مكتب العمل النسائي في المنطقة الشرقية، في اتصال أجرته «الحياة»، تلقيه الشكوى، التي «سيُرد عليها لاحقاً». بيد أن الصحيفة لم تتلق رداً من المكتب على مدى 10 أيام.