توقعات بالتراجع عن دمج وزارات واستبعاد الاستعانة بوزراء سابقين

في أسرع تعديل وزاري في مصر

تترقب الدوائر البرلمانية حدوث مفاجأة غير متوقعة داخل حكومة الدكتور احمد نظيف التي تشكلت في شهر يوليو الماضي وذلك في شهر أكتوبر القادم وعقب الانتهاء من فعاليات المؤتمر العام الثاني السنوي للحزب الوطني الذي سيعقد في 21 سبتمبر القادم. ورجحت الدوائر البرلمانية حدوث تعديل وزاري اضطراري الأول من نوعه على الحكومة الجديدة وبعد مرور شهرين فقط على تشكيل الحكومة لفك الاشتباك بين اختصاصات الوزارات نتيجة عمليات الدمج بين بعض الوزارات في هذه الحكومة وهي ظاهرة لم تكن مألوفة من قبل. وأشارت الى أن الاحتمال الأكبر ان يتم من خلال التعديل الجديد فصل وزارتي التجارة الخارجية والصناعة لتعود كل وزارة مستقلة بذاتها كما كانت من قبل في الحكومات السابقة بعد ان أثبتت تجارب الأسابيع الأولى وقوع العديد من حوادث خلط الأوراق وصعوبات التفرقة بين التوجهات الأساسية لكل وزارة وبرنامج عملها خاصة ان رشيد محمد رشيد الوزير الحالي الذي جمع بين اختصاصات الوزارتين في وقت واحد يفتقد خبرة إدارة الدولاب الحكومي نظراً لانها المرة الأولى التي يقتحم فيه مجال العمل الوزاري مشيرة الى ان الاتجاه هو الإبقاء على رشيد وزيراً للتجارة للاستفادة من خبراته كرجل أعمال في إدارة عملية التصدير والترويج وادارة عمليات التسويق من واقع خبرته في هذا العمل والاستفادة بعلاقاته الدولية مع مختلف الأسواق العربية والدولية. وفي هذه الحالة ستتجه حكومة د. نظيف الى اختيار وزير جديد لادارة الصناعة في ظل الأعباء المتزايدة الملقاة عليها نظراً لبدء عجلة التطبيق الفعلي لاتفاق الشراكة الاوروبية المصرية وبرنامج التحديث للصناعة الذي يسهم فيه الاتحاد الاوروبي في الجانب المالي والخبرة الاوروبية ايضاً واكدت الدوائر ان هذا الاتجاه يأتي في اطار الرغبة في تنشيط حركة التجارة الخارجية وزيادة معدل الصادرات وايجاد وزير متفرغ لمتابعة النهوض بحركة تطوير الصناعات المصرية خاصة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية. واستبعدت الدوائر البرلمانية عودة الدكتور علي الصعيدي الى موقعه كوزير للصناعة كما كان في الحكومة السابقة في الوقت الذي اشارت فيه الى انه سيتم وفي ضوء التقييم الذي يجري حالياً اعادة ترتيب وتنظيم مسئوليات كل من وزارتي التجارة الخارجية والاستثمار وتحديد التبعيات للوزارتين في الهيئات الاقتصادية المختلفة، والتأكيد بصفة خاصة على استمرار فعاليات برنامج الخصخصة وتنشيطه في ظل تبعيته لوزارة الاستثمار بعد الغاء وزارة قطاع الاعمال والتي كان يديرها الدكتور مختار خطاب في الحكومة السابقة. وقضت الدوائر البرلمانية احتمالات عودة وزارة الاقتصاد والتي الغيت منذ الحكومة السابقة وكذلك عودة وزارة قطاع الاعمال الا ان ذلك يتطلب تنسيقاً هاماً ومتميزاً بين وزارتي الاستثمار والصناعة بعد فصل الاخيرة المتوقع عن وزارة التجارة.
واكدت هذه الدوائر ان الفصل المتوقع لا ينتقص من قدرات الوزير الجديد رشيد محمد رشيد ولكن يأتي في اطار الرغبة في سد اي ثغرات تظهر اولاً بأول. وتدور توقعات الدوائر البرلمانية الى احتمالات ان يتم استبعاد احد الوزراء الحاليين في اول تعديل وزاري في حكومة الدكتور نظيف كان قد اتهمم باساءة استخدام سلطاته الوزارية إضافة الى ارتباطه باحداث قضية الدكتور ممدوح حمزة العالم المصري في لندن. وينتظر ان تعود حالة الاستقرار بعد اجراء هذا التعديل الى هيئة العاملين في الوزارات المدمجة والمنقولين من وزارات الى اخرى وانتهاء حركة الارتباك التي تسيطر على مجريات الأمور في عدد من الوزارات خاصة المسئولين والعاملين في وزارة واحدة. وكان عدد من النواب في البرلمان قد حذروا من خطورة الارتباك الذي اصاب بعض دواليب العمل الحكومي نتيجة استحداث وزارات جديدة والغاء وزارات استقرت سنوات وعلى مدى فترات متعاقبة ودمج بعض الوزارات في وزارة واحدة وطالبوا باعادة النظر في ذلك فوراً.
محمد إبراهيم سليمان