علاوي يمهل المسلحين 30 يوما للاستفادة من عفو عام

اعلن رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي امس قانون عفو عام لمن غرر بهم وارتكبوا اعمال عنف في المدن العراقية لمدة 30 يوما تتخذ بعدها اجراءات صارمة لمن لم يسلم نفسه الى السلطات العراقية، حسبما قال في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد.وقال ان العفو يشمل من تورطوا في جرائم صغرى ولم توجه اليهم اية تهمة حتى الان ومن ضبط في حوزته اسلحة خفيفة او تعامل بها او من حاز مواد متفجرة او اخفى معلومات مهمة او تستر على جماعات ارهابية او قام بتمويلها او شارك معها بنية ارتكاب مثل هذه الجرائم. واضاف ان العفو يشمل المطلوبين من مؤيدي النظام السابق ممن لم يرتكبوا جرائم قتل كونه سيتيح المجال لهذه الفئات للعودة الى الصف الوطني والانضمام الى المجتمع المدني.
ودعا اياد علاوي المسلحين الذين غرر بهم الى التوجه الى اقرب مركز للشرطة لتسليم انفسهم وتقديم المعلومات للسلطات المخولة لوقف سيل الجرائم والارهاب في المدن العراقية.
وقال انني ادعو ابناء شعبنا من المغرر بهم ومن اكتشف بضميره بانه كان على خطأ التوجه فورا الى اقرب مركز للشرطة وتقديم المعلومات للسلطات المخولة. واكد ان قانون العفو سيمنح الفرصة لهؤلاء الاشخاص لمدة 30 يوما وان اجراءات صارمة ستتخذ بعد انقضاء هذه المدة.
واشاد علاوي بالحفاوة وكرم الضيافة التي استقبل بها خلال جولته الاخيرة التي شملت بعض الدول العربية الشقيقة كما اشاد بالانفتاح والصراحة التي شملت المحادثات.
واشار الى اعمال العنف في النجف في الأيام الثلاثة الماضية، معتبرا أن الهدف منها هو ارباك اعمال الدولة وتعطيلها. وقال ان هناك اكثر من الف مجرم بعضهم من اتباع النظام السابق وآخر ممن اطلق صدام حسين سراحه قبيل سقوطه مشيرا الى ان هؤلاء هم من يقومون باعمال عنف في النجف والمحافظات.
وأعلن عن استسلام اكثر من 1200 مسلح للسلطات العراقية مضيفا انهم لا يزالون قيد التحقيق الذي ستعرض نتائجه في وسائل الاعلام المتاحة لاحقا. ووصف الأعمال المسلحة في العراق بأنها ارهابية تاتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية الى تحسين الوضع الاقتصادي للفرد العراقي والاستعداد للانتخابات التي ستتوج مسيرة الشعب لاخذ مسؤولية حكم نفسه بنفسه، كما قال.
واكد علاوي ان بوادر التغيير الاقتصادي بدأت وان الاقتصاد العراقي بشكل شامل بدأ في ازدهار متنام.
ونفى ان يكون تطويق المنطقة التي يتواجد فيها المسلحون في النجف امرا مقصودا لتطويق منزل مقتدى الصدر كما نفى ان يكون هناك تفاوض مع المسلحين بشأن اي موضوع قائلا ان السلطات العراقية لن تتفاوض مع الخارجين عن القانون.
ووصف المسلحين الذين يقاتلون الشرطة العراقية والحرس الوطني العراقي في النجف وسامراء والفلوجة والبصرة بالطغاة الجدد بينما وصف العشائر العراقية واهاليها ممن هبوا لمساعدة قوات الشرطة العراقية في هذه المدن بالمواطنين الحقيقيين. واكد ان من يقاتلون الشرطة العراقية في النجف والمدن العراقية ليسوا من اتباع مقتدى الصدر بل انهم مرتكبوا جرائم مشيرا الى ان جميع من اعتقل خلال اليومين الماضيين تكلمو ضده وان مقتدى الصدر يعي تماما ان هناك مندسين في تياره.
وتلا وزير الدولة عدنان الجنابي نص قانون العفو خلال المؤتمر الصحافي الذي ضم اضافة الى علاوي وزيري الداخلية والدفاع ومستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي.
وقال الجنابي ان قانون العفو صدر استنادا الى احكام المادة الثانية (ب/1) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة. واوضح ان العفو ينص على ان لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة حيازة السلاح الحربي وحيازة المواد الحارقة اوالمتفجرات اوالمفرقعات اوالادوات التي تستخدم في صنع هذه المواد اوالتعامل بها او من لم يخبر الجهات المختصة او لم يدل بالمعلومات عن اي شخص او مجموعة تخطط او تمول او تنفذ الاعمال الارهابية والعنف.
كما لا يسأل جزائيا من اشترك مع العناصر الارهابية بقصد ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي او امن وممتلكات المواطنين او من آوى الاشخاص المطلوبين للعدالة من اتباع النظام السابق او منفذي الاعمال الارهابية والعنف او التستر عليهم. وقال وزير الدولة العراقي ان على المشمولين باحكام هذا الامر اخبار وزارة الداخلية او احد الاجهزة الامنية او اقرب مركز للشرطة عن الاسلحة الحربية والمواد المتفجرة وتسليم ما بحوزتهم منها او الادلاء عن الاماكن الموجودة فيها والابلاغ عن الجماعات الارهابية وعدم التستر عليهم. واستثنى قانون العفو من ارتكبوا جرائم قتل او اختطاف او اغتصاب او سلب او تخريب او احراق او تفجير او اتلاف الاموال العامة او الخاصة. وقال الجنابي ان احكام امر العفو تسري على الجرائم المرتكبة من قبل عراقيين فقط للفترة من 1 مايو من هذا العام وحتى صدور هذا العفو.