لخصت ورقة عمل عربية صدرت مؤخرا عن منظمة العمل العربية والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات الصغيرة في الوطن العربي خاصة بعد الإعلان عن الاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أعلن عنه في (أيار) الماضي حيث يقول الدكتور أسامة عبد الخالق الذي تقدم بهذه الدراسة في أن هذه المعوقات تتمثل أولا في المعوقات المادية : والتي تتمثل في ضعف الإمكانيات الذاتية للتمويل ، صعوبة التمويل من خلال أسواق الأوراق المالية حيث أن هناك صعوبة في حصول هذه المشروعات الصغيرة على تمويل من خلال بورصة الأوراق المالية سواء في الحصول على تمويل من خلال زيادة رأس المال بإصدار أسهم أو الحصول على قرض من خلال إصدار السندات ويرجع ذلك إلى أن معظم هذه المشروعات لا تأخذ شكل شركات بل تأتي في صورة منشآت فردية ، صعوبة الحصول على القروض الائتمانية من البنوك وارتفاع تكلفتها ويرجع ذلك لصعوبة تقديم هذه المشروعات الصغيرة للضمانات المادية أو الشخصية التي تتطلبها البنوك التجارية لمنحها قروضا ائتمانية سواء قصيرة أو طويلة الاجل وبرغم توافر تلك الضمانات فان أعباء خدمة الدين (الفوائد) تكون مرتفعة للغاية مما يؤثر بالسلب على قدراتها التشغيلية والتمويلية . وأشارت ورقة العمل التي حصلت (اليوم) على نسخة منها أن هناك معوقات مادية أخرى غير مباشرة ممثلة في الضرائب على الدخل وعلى المبيعات. واقترحت الدراسة مجموعة من الحلول الجذرية للقضاء على تلك المشاكل من خلال استخدام أسلوب الأجير التمويلي لتوفير احتياجات المشروعات الصغيرة من الأصول الإنتاجية ،منح مزايا وإعفاءات ضريبية خاصة للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها المالية ،استثمار جزء من أموال التأمينات الاجتماعية في تمويل تلك المشروعات ،تعميم العمل بفكرة حاضنات المشروعات الصغيرة كمصدر للتمويل والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية في هذا الشأن.
