صندوق تنمية المرأة يوفر قروضا ميسرة للباحثين عن عمل

كشفت ورقة العمل التي قدمها الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن الجاسر ضمن الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي استضافته المنامة يومي 16،15 أكتوبر الجاري عن دراسة حديثة لمؤسسة الخليج للاستثمار تختص أهمية العمل على إنشاء صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة وتوفير الوظائف للباحثين عن العمل.
وبينت الدراسة أن الصندوق سيوفر قروضًا مالية للباحثين عن العمل من حديثي التخرج، سواء من المدارس الثانوية أو الجامعات، حيث يساعد ذلك في التوفيق بين العمالة المحلية ورأس المال للرفع من مستوى التنافسية، إضافة إلى توفير خيارات في العمل التجاري، وإتاحة الفرصة لاختيار مكان العمل، مع إمكانية توفير المزيد من الحوافز للمشاريع التي تبعد عن المدن الكبرى.
وبيّن أمين عام صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة أنه وبنظرة فاحصة إلى أهم المعوقات التي تحول دون اتجاه الشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، نجد أن التمويل يأتي في المقدمة، ويمكن تلخيص هذا الجانب «في أن هذه المشاريع تعتمد في أغلب الأحيان على التمويل الذاتي، وبالتالي فهي تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة المتاحة لها، مؤكدًا أن الكيانات القانونية لهذه المشاريع تكون في الغالب مؤسسات فردية، مما يجعل من الصعب زيادة رؤوس أموالها نظرًا لقلة جهات التمويل كما نوه إلى أن هذه المشاريع تواجه مشكلات تمويلية بسبب تردد بعض المصارف التجارية في منح القروض الائتمانية متوسطة أو طويلة الأجل ما لم يتم تقديم ضمانات إضافة إلى الفوائد، وشدد الجاسر على أن القروض التي يمنحها صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة يتم تسديدها على خمسة أعوام، دون فوائد ولا يوجد أي صعوبات في الحصول على القرض.
مشيرًا إلى أن التمويل المتاح في بعض الأحيان يعتبر غير مناسب بسبب الاحتياجات التمويلية للمشروع، ونظرًا لانخفاض مدة الائتمان أو لعدم كفايته، وقال: «إن التمويل هو روح المشاريع، والكثير من المشاريع المقترحة والأفكار يُصرف النظر عنها بسبب عدم الحصول على التمويل المناسب.، وأضاف : بدون رأس المال المناسب لن ينجح أي مشروع وخاصة في المراحل الأولية.
مؤكدًا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة الحصول على التمويل المالي أو اجتذاب المستثمرين في جميع القطاعات، وعلى دول الخليج العربي أن تسعى في البحث عن حلول تمويلية وإيجاد آليات لتسهيل عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تمتلك مصادر تمويلية ضخمة.
وقال: «إن الأنظار تتجه في هذه المرحلة نحو الدور المطلوب من رجال وسيدات الأعمال في دعم مشاريع الشباب من خلال شراكات تنبع من مسؤوليتهم الاجتماعية وتدعم قطاع مشاريع الشباب».
كما اقترح ضرورة أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعمل إحصائيات رسمية سنوية تبين عدد المؤسسات الصغيرة الموجودة في السوق الخليجية، وأن تتبني فكرة عمل دراسات وبحوث تفصيلية فيما يتعلق بتأثير المؤسسات الصغيرة على الاقتصاد الوطني والخليجي، وتأسيس قاعدة بيانات متخصصة بشروط وتفاصيل أنظمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدول مجلس التعاون».