دراسة: السوق الخليجي بحاجة لصندوق تمويلي للباحثين عن العمل

رصدت دراسة حديثة حاجة السوق الخليجي إلى إيجاد صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة من أجل توفير وظائف للباحثين الجدد عن عمل في سوق العمل الخليجي.
وكشف الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن الجاسر خلال الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات في المنامة عن دراسة حديثة لمؤسسة الخليج للاستثمار تبين أن هذا الصندوق إذا ما أنشئ سيوفر قروضا مالية للباحثين عن العمل حديثي التخرج، سواء من المدارس الثانوية أو الجامعات، ويساعد هذا المنهج في التوفيق بين العمالة المحلية ورأس المال في عملية ترفع من التنافسية، وتوفر تلك الطريقة خيارات من الأعمال التجارية وتتيح الفرصة لاختيار مكان العمل، ويمكن توفير مزيد من الحوافز للمشاريع التي تبعد عن المدن الكبرى.
وأوضح الجاسر أن نسبة الشباب في جميع دول مجلس التعاون الخليجي هي الأعلى في الفئات العمرية وتصل إلى 31% في الإمارات، و33,8% في قطر، و37,7% في الكويت و43,9% في البحرين، و50,8% في السعودية، لافتا أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ بحسب إحصاءات 2012م 12684 مؤسسة.
وعن أهم المعوقات التي تحول دون اتجاه الشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحسب الجاسر فإن التمويل يأتي في المقدمة، مؤكدا على أن التمويل المتاح في بعض الأحيان يعتبر غير مناسب بسبب الاحتياجات التمويلية للمشروع ونظرا لانخفاض مدة الائتمان أو لعدم كفايته.
وبيّن في ذات السياق أن التمويل هو روح المشاريع، فبدون رأس المال المناسب لن ينجح أي مشروع وخاصة في المراحل الأولية، مضيفا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة الحصول على التمويل المالي أو اجتذاب المستثمرين (وهذا يشمل جميع القطاعات) وبما أن دول الخليج العربي تمتلك مصادر تمويلية ضخمة فإن عليها أن تسعى في البحث عن حلول تمويلية وإيجاد آليات لتسهيل عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوصى الجاسر أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعمل إحصائيات رسمية سنوية تبين عدد المؤسسات الصغيرة الموجودة في السوق الخليجية وأن تتبنى فكرة عمل دراسات وبحوث تفصيلية بما يتعلق بتأثير المؤسسات الصغيرة على الاقتصاد الوطني والخليجي، وتأسيس قاعدة بيانات متخصصة بشروط وتفاصيل أنظمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدول مجلس التعاون.