«التمويل الدولية» و«النقد العربي» يعقدان مؤتمراً لتشجيع المصارف على تمويل المنشآت الصغيرة

تعقد مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، مؤتمراً إقليمياً لتشجيع المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إتاحة خدماتها المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار دعم ريادة المشاريع وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، يومي 7 و8 أيار (مايو) الجاري في مدينة دبي.
وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية بالسعودية المسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليد بن عبدالرحمن المرشد، إن المؤتمر يشارك فيه 250 مصرفياً وخبيراً من أكثر من 20 دولة من قطاع المصارف والمؤسسات المالية والمصارف المركزية على المستويين العالمي والإقليمي، ويناقش أهم الفرص والتحديات والممارسات العالمية المثلى لتقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه يشارك في جلسات المؤتمر وزراء ورؤساء مصارف ومؤسسات مالية وعدد من مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية، موضحاً أن المصارف ترى إقراض المشاريع الصغيرة نشاطاً محفوفاً بالمخاطر، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق إيرادات جذابة للمصارف وللاقتصاد بأكمله، إذ تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من صعوبة الاقتراض.
وأشار المرشد إلى دراسة أجراها البنك الدولي أوضحت أن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة التي حصلت على قرض أو تسهيل ائتماني تمثل أقل من 20 في المئة فقط، وهي النسبة الأقل بين كل مناطق العالم، وفي منطقة الخليج تصل النسبة إلى اثنين في المئة، وتقدر الفجوة التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالى 150 بليون دولار.
وأكد المرشد أن ما تحتاج إليه هذه المنطقة هو توفير فرص العمل للشباب، وأن القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق هذا، إذ يوفر تسع من بين كل عشر فرص عمل.
وشدد على أن تهيئة النظام الاقتصادي المناسب لدعم ريادة الأعمال ومساعدة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو سيساعد بصورة كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تعد أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تركز على القطاع الخاص، تساعد البلدان النامية على تحقيق النمو المستدام عن طريق تمويل الاستثمار، وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات. وسجلت استثمارات المؤسسة في العام الماضي 2012 مستويات قياسية تجاوزت ال20 بليون دولار، لتعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار ومواجهة تحديات التنمية الأكثر إلحاحاً في العالم.