دراسة تقترح مصادر جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة في الدول العربية

لخصت ورقة عمل عربية صدرت مؤخرا عن منظمة العمل العربية والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات الصغيرة في الوطن العربي خاصة بعد الاعلان عن الاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي اعلن عنه في (ايار) الماضي حيث يقول الدكتور اسامة عبدالخالق الذي تقدم بهذه الدراسة ان هذه المعوقات تتمثل اولا في المعوقات المادية: والتي تتمثل في ضعف الامكانيات الذاتية للتمويل, صعوبة التمويل من خلال اسواق الأوراق المالية حيث ان هناك صعوبة في حصول هذه المشروعات الصغيرة على تمويل من خلال بورصة الأوراق المالية سواء في الحصول على تمويل من خلال زيادة رأس المال بإصدار اسهم او الحصول على قرض من خلال اصدار السندات ويرجع ذلك الى ان معظم هذه المشروعات لا تأخذ شكل شركات بل تأتي في صورة منشآت فردية, صعوبة الحصول على القروض الائتمانية من البنوك وارتفاع تكلفتها ويرجع ذلك لصعوبة تقديم هذه المشروعات الصغيرة للضمانات المادية او الشخصية التي تتطلبها البنوك التجارية لمنحها قروضا ائتمانية سواء قصيرة او طويلة الأجل وبرغم توافر تلك الضمانات فان اعباء خدمة الدين (الفوائد) تكون مرتفعة للغاية مما يؤثر بالسلب على قدراتها التشغيلية والتمويلية - واشارت ورقة العمل التي حصلت (اليوم) على نسخة منها ان هناك معوقات مادية اخرى غير مباشرة ممثلة في الضرائب على الدخل وعلى المبيعات.
واقترحت الدراسة مجموعة من الحلول الجذرية للقضاء على تلك المشاكل من خلال استخدام اسلوب الأجير التمويلي لتوفير احتياجات المشروعات الصغيرة من الاصول الانتاجية, منح مزايا واعفاءات ضريبية خاصة للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها المالية, استثمار جزء من اموال التأمينات الاجتماعية في تمويل تلك المشروعات, تعميم العمل بفكرة حاضنات المشروعات الصغيرة كمصدر للتمويل والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية في هذا الشأن.