اتهمت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بأن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أثبت فشله في ضمان مشكلة إدارة مخاطر الائتمان وإنما حول المخاطر لجهة ثالثة. وكشفت (سمة) خلال ورشة حول مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس الأول بأن البنوك السعودية تستهدف توفير 300 مليار ريال لتمويل مشروعات وتوسعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس القادمة. وقال الرئيس التنفيذي ل»سمة» نبيل المبارك أن تيسير وتسهيل منح هذه القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيرتبط بإنجاز مشروع «تقييم» الذي سينطلق مارس المقبل، ويعمل على إيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، واعتبره بمثابة خطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسية بالمملكة. وكانت الورشة التي استضافتها غرفة الرياض قد بدأت بكلمة لرئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة خلف الشمري مستعرضا مشروع «تقييم» للمنشئات الصغيرة والمتوسطة وما يمكن أن يضيفه هذا القطاع من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وسمة من خلال استشراف مشروع التقييم ودوره الرئيسي في تسهيل تمويل هذا القطاع. وأكد المبارك أن (تقييم) هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لبيئة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية. وحول أهداف المشروع قال المبارك إنه يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية. وأشار المبارك إلى أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع وقفت «سمة» على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة المصارف على احتساب إمكانية التعثر وهو ما أخذه مشروع تقييم بعين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحول النتائج المتوقعة للمشروع أوضح المبارك أن «تقييم» يوفر نموذجاً دقيقاً يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن هذه المنشآت من الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة، وتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة. وأشار المبارك إلى أن المعايير التي يعتمد عليها المشروع تتجاوز 35 معياراً، منها المعايير المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، صافي نمو المبيعات، صافي الأرباح، وقال إن أبرز معوقات القطاع تتمثل في أن عدد الشركات الصغيرة التي تحولت إلى كبيرة محدود للغاية، علاوة على أن هذا القطاع مشتت وغير منظم، ويفتقد للتنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد لتمويل المصارف نظراً لمخاطر التمويل العالية. كما أن «تقييم» سيساعد منشآت القطاع على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع، ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفيين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى الشفافية من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وتوفير معيار موحد لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن «تقييم» سيعمل على تخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل، والسعي جدياً لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ، كما سيخلق أرضية خصبة للشركات لمعرفة المشاكل المالية بناءً على ظروف وتقلبات السوق، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة التقييم، والحد من اقتصاديات الظل.
