800 مليار.. تمويل الشركات في الربع الثاني

دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وبحضور عدد من المسؤولين، مشروع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» مشروع تقييم الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد نموذج علمي لتقييم كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي.
من جهة أخرى، عبر محافظ مؤسسة النقد عن شكره للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» على مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة «تقييم» المهم، مشيرا إلى أن على الجميع تقديم كل وسائل الدعم اللازمة لنجاحه. وقال الجاسر «يأتي اليوم مشروع سمة لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الحسبان درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالا آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة في المملكة. فلدينا اليوم تمويل الشركات التي وصل حجم تمويلها الممنوح من قبل المصارف في نهاية الربع الثاني من عام 2011 ما يربو على 800 مليار ريال، وتمويل الأفراد الذي وصل إلى نحو 217.5 مليار ريال، وتمويل القطاع العام الذي بلغ في نفس الفترة نحو 250.5 مليار ريال، ونسعى اليوم من خلال مشروع تقييم إلى جعل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة رافدا من روافد التمويل في القطاع المصرفي ليحقق أهداف التنمية التي تسعى المملكة لتحقيقها للاقتصاد السعودي».
وأكد الجاسر أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيرا إلى أن مشروع سمة «تقييم» هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.
وأشار الجاسر إلى أن الاقتصاد الوطني يتكون من مجموعة كبيرة ومتكاملة من المؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم ما هو متاح من عناصر إنتاج بشرية ومادية في تقديم تدفقات مستمرة من السلع والخدمات لمواجهة حاجات المجتمع المحلي وجزء من الطلب الخارجي، مشيرا إلى أن أحجام المؤسسات المحلية تختلف بحسب معايير العمالة، ورأس المال، والمبيعات.. إلخ، وأنه من الاعتقادات الخاطئة أن المؤسسات كبيرة الحجم هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الواقع الفعلي يؤكد على أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دورا مهما في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، وذلك من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي؛ حيث أظهرت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية أن متوسط عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي بلغ 8.4 عاملا في المنشأة الواحدة، وبالتالي فإن 90 % من المنشآت في المملكة تعد ضمن نطاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في المناطق النائية الأقل حظا في التنمية. كما أنها توفر مجالا خصبا للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، علاوة على مساعدتها للمشاريع الكبيرة في العملية التسويقية وتوفير المواد الخام والسلع الأولية في مختلف المراحل الإنتاجية. وقال الجاسر «نحن في المملكة لسنا بعيدين عن هذا، حيث أولت حكومة المملكة هذا القطاع أهمية كبيرة وحثت كل الأطراف ذات العلاقة على دعم هذه المنشآت».
كما أشار الجاسر إلى أن منشآت الأعمال شهدت في المملكة نموا واضحا في الأعوام الأخيرة، فقد ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121.5 ألف منشأة في عام 1426ه إلى نحو 218.4 ألف منشأة في عام 1430ه، أي بمتوسط سنوي نسبته 16 %. وتمثل المنشآت الفردية نحو 93.1 % من الإجمالي، والمحدودة نحو 4.7 % والتضامنية نحو 0.6 %، حيث يتركز النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت في ثلاثة أنشطة هي التجارية بنسبة 34.3 %، والتشييد والبناء بنسبة 32.3 %، والصناعات التحويلية بنسبة 14.6 %، فيما تحظى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر، أي بما نسبته 55.5 % من إجمالي عدد المنشآت في نهاية عام 1430ه، كما يبلغ النصيب المئوي للمنشآت التي يعمل بها من خمسة إلى 59 شخصا نحو 42%، والباقي ونسبته 3.8 % للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 شخصا، وبذلك، فمعظم المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة الحجم بالنظر إلى معيار عدد العمالة. وأشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة منخفضة جدا، حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هو جزء منه نحو 33 %، في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بنسبة 64.3 % في اليابان و43.3 % في إسبانيا و56 % في فرنسا و44 % في النمسا و43 % في كندا و33 % في أستراليا، أما في أمريكا فإنها تساهم بأكثر من 50 %. وقد يعزى تواضع مساهمتها في الناتج المحلي بالمملكة إلى ضخامة القطاع النفطي والقطاع العام وأنهما يمثلان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي.
من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل عبدالله المبارك أن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة «تقييم» هو آخر المشاريع التي تدشنها «سمة» أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في ستاندرد آند بورز بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاما كاملا 2009 – 2010. وقال المبارك «تنبع أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية». وحول الهيكل القانوني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال المبارك «أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملكيتها إما فردية أو ذات مسؤولية محدودة 99 % من المنشآت في المملكة تعود ملكيتها إما لإفراد أو لذات مسؤولية محدودة، ويعزى ارتفاع عدد المنشآت لارتفاع عدد ملكية الشركات ذات المسؤولية المحدودة».
وكشف المبارك ل«شمس»: أن هناك ثلاث مصارف محلية تقدمت بطلب للاطلاع على المشروع وتفاصيله لدرس العمل به، وهي: البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، إضافة إلى بنك البلاد، وحول أهداف مشروع تقييم، قال المبارك «يهدف إلى دراسة كل الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كل الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين ما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائمة على أسس علمية ومنهجية»، مشيرا إلى أن فكرة المشروع بدأت في «سمة» منذ وقت طويل، لكن فضلنا بداية القيام بكل الدراسات المطلوبة لواقع هذا القطاع الحيوي، ودراسة أهم الإشكاليات التي تواجهه سواء التمويلية أو غيرها، من خلال مقارنات حديثة مع القطاعات المشابهة في بعض الدول المتقدمة، خصوصا إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
وأشار الرئيس التنفيذي ل«سمة» إلى أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع من قبل «سمة» وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة كل الجهات على احتساب إمكانية التعثر «Probability of Default» وهو ما أخذه مشروع تقييم في الحسبان لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحول النتائج المتوقعة من مشروع تقييم، أشار المبارك أن مشروع «تقييم» يوفر نموذجا دقيقا يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال «تقييم» الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل «تقييم» على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة. وقال المبارك «يتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة».
وحول أبرز العوامل التي يبني عليها مشروع تقييم حساباته، أشار المبارك إلى أن العوامل التي يعتمد عليها تقييم كثيرة، منها العوامل المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، وصافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات، وعوائد حقوق الملكية، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، والتركيز الاستراتيجي، والتعرض للسوق، ومعدل الفائدة أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرض لمخاطر خارج الميزانية والضوابط التشغيلية، واستمرار فريق الإدارة، والمصداقية الاستراتيجية ونزاعات الإدارة ونزاعات الملاك وغيرها، كما أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام.
وحول أبرز المعوقات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال المبارك «تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلبية المنشآت القائمة، وأكبر موظف تقريبا لغير السعوديين في الغالب، كما أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحولت لشركات كبيرة محدود للغاية وبطيء، علاوة على أن هذا القطاع مشتت وغير منظم ويفتقد التنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد تمويل المصارف نظرا إلى مخاطر التمويل العالية».
وفيما يخص المراحل المستقبلية لمشروع تقييم، أكد أن مشروع تقييم سيعمل على تطوير نموذج خاص لكل جهة تمويلية حسب متطلباتها لإدارة المخاطر، وبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط الجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة سمة الإلكترونية «50 جهة» علاوة على توفير برامج تدريب متعددة للجهات التمويلية وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أكاديمية سمة الائتمانية، وتطوير ونشر مؤشرات اقتصادية وأبحاث علمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الرهونات المنقولة وغير المنقولة للمساعدة في زيادة الضمانات المقبولة، وتوفير استشارات خاصة بالأنظمة المالية والإدارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .