الجاسر: 1267 مليار ريال لتمويل الأفراد والشركات والقطاع العام

دشن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر مشروع "تقييم" الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إحدى مشروعات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)،بحضور عدد من المسئولين وذلك بفندق الفيصلية بالرياض.
وعبر محافظ مؤسسة النقد في كلمة له بهذه المناسبة عن بالغ شكره وتقديره للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) على مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة " تقييم "، مشيراً إلى أن على الجميع تقديم كافة وسائل الدعم اللازمة لنجاحه.
وقال الجاسر " يأتي اليوم مشروع سمة لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كخطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة المملكة ". وبين الدكتور الجاسر أن حجم تمويل الشركات الممنوح من قبل المصارف في نهاية الربع الثاني من عام 2011م وصل إلى ما يقارب 800 مليار ريال، وتمويل الأفراد الذي وصل إلى نحو 217,5 مليار ريال، وتمويل القطاع العام الذي بلغ في نفس الفترة نحو 250,5 مليار ريال،مفيدا السعي من خلال مشروع "تقييم" إلى جعل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة رافداً من روافد التمويل في القطاع المصرفي ليحقق أهداف التنمية التي تسعى المملكة لتحقيقها للاقتصاد السعودي.
وأكد الجاسر أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيراً أن مشروع " تقييم" هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.
وأشار الجاسر أن الاقتصاد الوطني يتكون من مجموعة كبيرة ومتكاملة من المؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم ما هو متاح من عناصر إنتاج بشرية ومادية في تقديم تدفقات مستمرة من السلع والخدمات لمواجهة احتياجات المجتمع المحلي وجزءاً من الطلب الخارجي، مشيراً أن أحجام المؤسسات المحلية تختلف بحسب معايير العمالة، ورأس المال، والمبيعات،وأنه من الاعتقادات الخاطئة أن المؤسسات كبيرة الحجم هي المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، وأن الواقع الفعلي يؤكد على أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دوراً هاماً في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، وذلك من خلال قدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي.
ونوه محافظ مؤسسة النقد إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعد الأداة الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما في المناطق النائية الأقل حظاً في التنمية، حيث أظهرت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية أن متوسط عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي بلغ 8,4 عاملاً في المنشأة الواحدة، وبالتالي فإن 90 %من المنشآت في المملكة تعد ضمن نطاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنها توفر مجالاً خصباً للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، علاوة على مساعدتها للمشاريع الكبيرة في العملية التسويقية وتوفير المواد الخام والسلع الأولية في مختلف المراحل الإنتاجية.
وقال الجاسر " نحن في المملكة العربية السعودية لسنا بعيدين عن هذا، حيث أولت حكومة المملكة هذا القطاع أهمية كبيرة وحثت كافة ألأطراف ذات العلاقة على دعم هذه المنشآت".
وأشار الجاسر أن منشآت ألأعمال شهدت في المملكة العربية السعودية نمواً واضحاً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121,5 ألف منشأة في عام 1426ه إلى حوالي 218,4 ألف منشأة في عام 1430ه، أي بمتوسط سنوي نسبته 16 %، وتمثل المنشآت الفردية نحو 93,1 % من الإجمالي، والمحدودة نحو 4,7 %، والتضامنية حوالي 0,6 %، حيث يتركز النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت في ثلاثة أنشطة هي التجارية بنسبة 34,3 %، والتشييد والبناء بنسبة 32,3 %، والصناعات التحويلية بنسبة 14,6 %، فيما تحضى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر أي بما نسبته 55.5 % من إجمالي عدد المنشآت في نهاية عام 1430ه، كما يبلغ النصيب المئوي للمنشآت التي يعمل بها من 5 إلى 59 شخصاً نحو 42 %، والباقي ونسبته 3,8% للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 60 شخصاً، وبذلك، فمعظم المنشآت في المملكة هي منشآت صغيرة الحجم بالنظر إلى معيار عدد العمالة.
وأبان محافظ مؤسسة النقد أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة منخفضة جداً، حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هي جزء منه نحو 33 %، في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بنسبة 64,3 %في اليابان، و43,3 %في اسبانيا، و 56 %في فرنسا، و 44 % في النمسا، و 43 %في كندا و33 % في استراليا، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تساهم بأكثر من 50 %، وقد يعزى تواضع مساهمتها في الناتج المحلي بالمملكة إلى ضخامة القطاع النفطي والقطاع العام وأنهما يمثلان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك أن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة "تقييم " هو آخر المشروعات التي تدشنها " سمة "، كأول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في ستاندرد آند بورز بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاما كاملاً 2009 - 2010م.
وقال المبارك " إن المشروع يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية".
وأشار إلى أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع من قبل سمة وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر (Probability of Default) وهو ما أخذه مشروع تقييم في عين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحول النتائج المتوقعة من مشروع تقييم، أشار المبارك أن مشروع (تقييم) يوفر نموذج دقيق يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال (تقييم) الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل تقييم على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة. وقال المبارك " يتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة".