المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الدعم والتعريف

شاركت في مؤتمر دولي خارج المملكة كان متعلقا بتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ووجدت العديد من المشاركين منهمكين في مناقشة اهمية وضرورة وضع تعريف موحد لهذا القطاع. وبعد مناقشات مستفيضة لم يخرجوا بهذا التعريف الذي استعصى. من وجهة نظرهم - على اعتى الخبراء في هذا المجال.
ونحن نوافقهم على اهمية وضع تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, لما فيه من اهمية بالنسبة لراسمي السياسات ومصممي البرامج المناسبة لتنمية هذا القطاع بالاضافة لتحديد الفئة المستهدفة من خدمات هذه البرامج والعمل على تكاملها مع القطاعات الاخرى. الا اننا لا نوافقهم على آلية وضع التعريف, لعدة اسباب ضمنها اختلاف التعاريف من جهة او من بلد لآخر ظاهرة طبيعية حيث لا يمكن لتعريف وحيد ان يشمل جميع ابعاد الحجم الصغير او المتوسط للعمل التجاري او الصناعي او الزراعي او الخدمي. ولا يمكن لهذا التعريف ولا يتوقع منه ان يعبر عن الاختلافات بين الشركات او القطاعات او البلدان ذات مستويات التنمية المختلفة. وتتم صياغة هذا التعريف بناء على الشريحة المستهدف خدمتها وايضا امكانيات وقدرات هذه الجهة في خدمة هذه الشريحة.. فمثلا يمكن لصندوق التنمية الصناعية السعودي ان يضع تعريفا مختلفا عن تعريف الغرف التجارية وذلك لاختلاف طبيعة الشريحة المستهدفة.
كما يجب الا نضع التعريف اولا ثم نبحث له عما يناسبه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل يجب اعداد تحليل علمي دقيق للقطاعات المستهدف خدمتها ووضع التعريف الملائم كما اسلفنا.
كما ان هناك العديد من المعايير التي يمكن الاستناد اليها عند وضع التعريف ومنها معايير كمية تعتمد على وضع حدود رقمية للمعيار, ومن هذه المعايير:
معيار حجم القوى العاملة: وهو اكثر المعايير استخداما وانتشارا لسهولة تجميع بياناته ويختلف كما ذكرنا من دولة لاخرى, فالمشروع الصناعي الصغير يمكن ان يضم نحو 50 عاملا في بلجيكا واليونان و100 عامل في الولايات المتحدة الامريكية و200 عامل في كندا وايطاليا واسبانيا و500 عامل في الدانمارك وفرنسا والمانيا وايرلندا.
وفي غالبية هذه البلدان تعد المشروعات التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال او 20 عاملا, اما مشروعات صغيرة جدا او مؤسسات صغرى, او تستبعد من الاحصاءات الرسمية. ولا يختلف الوضع في بلدان الاسكوا وغيرها من بلدان العالم حيث تتباين تعاريف المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة تباينا كبيرا, ففي اليمن على سبيل المثال يعد المشروع صغيرا عندما يضم اقل من اربعة عمال ويعد متوسطا عندما يتراوح عدد العاملين فيه بين عاملين وتسعة عمال ويعد كبيرا عندما يربو عدد العاملين فيه على 10 عمال. وفي الاردن يعد المشروع صغيرا عندما يتراوح عدد العاملين فيه بين عاملين و10 عمال ويعد متوسطا عندما يتراوح عدد العاملين فيه بين 10 و25 عاملا, اما المشروعات الصغرى فهي التي تضم اربعة عمال, وفي سلطنة عمان فان الشركة الصغيرة هي التي توظف 9 اشخاص فقط والشركة المتوسطة تلك التي توظف من 10-99 موظفا والشركة الكبيرة هي التي توظف على ما يزيد على 100 شخص. وطبقا لمصادر منظمة التعاون والتنمية فان 95 في المائة من المؤسسات الصغيرة او المتوسطة الحجم تستخدم اقل من 100 عامل. فالشركة التي تستخدم 100 عامل لا تعتبر كبيرة جدا في سويسرا, في حين ان عدد الشركات التي تستخدم عددا اكبر من العاملين قليل جدا في بعض البلدان النامية.
معيار رأس المال المستثمر: ويتكون من رأس المال الثابت ورأس المال العامل. ويصنف البنك الدولي المنشآت الصغيرة بان اصولها الثابتة (بدون الارض) اقل من 000ر250 دولار. وقد ذكرت خطة التنمية السادسة بالمملكة ان تصنيف المصانع طبقا لهذا المعيار كما يلي:
المصانع الصغيرة: رأس المال المستثمر اقل من 10 ملايين ريال.
المصانع المتوسطة: رأس المال المستثمر من 10-100 مليون ريال.
في دولة الكويت يطبق هذا المعيار باعتبار المنشأة صغيرة عندما يتراوح رأس المال المستثمر بين 000ر50 الى 000ر250 دينار كويتي, وفي سلطنة عمان يطلق على المنشأة صغيرة عندما يقل رأس المال المستثمر عن 000ر50 ريال عماني ويطلق على المنشأة متوسطة عندما يتراوح رأس المال المستثمر بين 000ر50 الى 000ر100 ريال عماني.
معيار الرقم السنوي للاعمال: فالرقم السنوي للاعمال الذي يقل عن 000ر100 دولار قد يشير الى عمل تجاري بالغ الصغر في الولايات المتحدة الامريكية ولكنه قد يشمل فعلا شركة متوسطة الحجم في اقتصادات اخرى.
معيار حجم المبيعات: وبناء على هذا المعيار تعرف المنشأة الصغيرة في الولايات المتحدة الامريكية بانها المنشأة التي لا تزيد مبيعاتها السنوية على مليون دولار.
معيار عدد الفروع: فعدد الفروع يؤكد تصنيف المنشآت من حيث الحجم ان كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة.
وهناك معايير نوعية تستند في تصنيفها لحجم المنشأة على عناصر ذات علاقة بمتغيرات غير رقمية مثل:
معيار التنظيم: حيث يطلق على المنشأة انها صغيرة اذا كانت تتميز بخاصيتين من الخصائص التالية:
@ الجمع بين الملكية والادارة.
@ عدد قليل للشركاء أصحاب رأس المال.
@ تركز النشاط في سلعة واحدة او خدمة محدودة.
@ نطاق منتجاتها او مبيعاتها محدود ولا تستطيع تلبية الطلبات الكبيرة في زمن وجيز.
معيارالكيان القانوني: غالبا ما تمثل شركات الافراد وشركات التوصية البسيطة, منشآت صغيرة,والشركات المساهمة والمحدودة تكون متوسطة او كبيرة الحجم. وفي بعض الدول فان القانون يحدد حجم رأس مال المنشأة طبقا للكيان القانوني الذي اسست وفقا له.
معيار التقنية المستخدمة: وطبقا لهذا المعيار تعرف المنشآت الصغيرة بانها التي تستخدم اساليب انتاج بسيطة او كثيفة العمالة ولا تستخدم تقنيات متطورة.
والبعض يستخدم معايير اخرى مثل حجم الانتاج او القيمة المضافة او قيمة الاصول الثابتة وغيرها من المعايير.
وبمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية تم وضع تعريف للمصانع الصغيرة والمتوسطة كبداية لوضع تعاريف لكافة القطاعات واستخدام معيار مركب من العمالة ورأس المال المستثمر على النحو التالي:
منشأة صغيرة: 1-20 عاملا.
منشأة متوسطة: 21-100 عامل.
ولا يزيد رأس المال المستثمر لكليهما على 20 مليون يال.
واخيرا فاننا نتوقع من جهات كبيرة بالمملكة كالهيئة العامة للاستثمار او مجلس الغرف السعودي, ان يتبنى اعداد سياسة موحدة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ووضع التعريفات الموحدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل قطاع اقتصادي بالمملكة حتى تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمثابة القاطرة التي تأخذ بالاقتصاد الوطني الى الامام دائما.
*مستشار تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة