تحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة (SME)في الاقتصاديات المتقدمة بدعم لا محدود منذ عشرات السنين إيماناً بالدور الايجابي الذي تقدمه لدعم حركة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي ورفع مستوى الدخل الفردي والمساهمة في زيادة نسب التوظيف وتقليل معدلات الفقر والبطالة، ونتيجة لهذا التوجه والمدعم بالتخطيط الاستراتيجي والدراسات الاقتصادية تمكنت هذه الدول من تحقيق مرادها. في الاقتصاديات المتقدمة بدعم لا محدولراهن والمتمثلة في الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان والصين وغيرها نجد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 99 بالمائة من إجمالي حجم المنشآت وتوظف 50-70 بالمائة من العمالة، وتسهم في 50-60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP). وعلى المستوى المحلي نجد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحظ بالدعم المطلوب لتحقيق المستوى المأمول منها بالرغم من التحسن الملموس في الآونة الأخيرة. حيث توظف فقط 9 بالمائة من السعوديين ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي محدودة جداً. وتبرز الدراسات والمسوحات أهم المعوقات التي تواجه القطاع والتي تتركز في انخفاض مصادر التمويل نتيجة الاعتماد على الدعم الحكومي ومحدودية مساهمة البنوك التجارية، قلة الخبرة والتدريب، والدعم التقني والفني، التسويق، محدودية الحماية والضمان من التعثر «الإفلاس» بالإضافة لغياب القوانين والتشريعات. ويتباين تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى الدول والمنظمات الدولية تبعا للمعايير المستخدمة في التصنيف وأهم هذه المعايير عدد العمال ورأس مال المشروع حجم المبيعات مستوى التقنية المستخدمة حجم السوق الذي تتعامل معه المنشأة. على سبيل المثال يقوم البنك الدولي بتصنيف المنشآت تبعاً لعدد العمال وحجم المبيعات وإجمالي الأصول فالمنشأة التي يبلغ عدد العمال لديها أقل من 10 عمال ولا يزيد حجم المبيعات عن 100 ألف وحجم الأصول عن 10 آلاف دولار تسمى منشأة متناهية الصغر أما المنشأة التي يتراوح عدد عمالها من 10 – 50 عاملا ولا يزيد حجم المبيعات والأصول عن 3 ملايين دولار فتصنف بأنها منشأة صغيرة. والتي يتراوح عدد العمال لديها بين 50 - 300 عامل ولا يتجاوز حجم المبيعات والأصول عن 10 ملايين دولار تسمى منشأة متوسطة الحجم (جميع ما ذكر يندرج تحت مسمى المنشآت الصغيرة والمتوسطة). وما زاد عن 300 عامل و10 ملايين دولار للأصول وحجم المبيعات تصنف بأنها منشأة كبيرة الحجم. وقد قدمت العديد من الدول الدعم الكامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهم التجارب التطبيقية في هذا السياق التجربة الأمريكية التي بدأت مبكراً بعد الحرب العالمية الثانية وكانت أولى مراحلها وضع تعريف موحد للمنشآت تبعاً لنشاط المنشأة, ومن ثم قامت بوضع خطة استراتيجية قابلة للتطبيق لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة, وكانت المحصلة استمرار تربع أمريكا على عرش الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 15 تريليون دولار (56 تريليون ريال) عام 2011م تبعاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وتحقق ذلك بدعم مباشر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 99 بالمائة تقريباً من اجمالي المنشآت القائمة، وتسهم في 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي, وتوظف ما نسبته 50 بالمائة من العمالة. وتعتبر التجربة اليابانية من أفضل التجارب العالمية في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة, وكانت أولى الخطوات اليابانية وضع تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن ثم أطلقت قانونا سمته «القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» ودوره تذليل جميع العقبات التي تواجه المنشآت المتوسطة والصغيرة, ثم قامت بتوفير التمويل اللازم لقيام هذه المشاريع سواءً من مصادر حكومية أو جهات خارجية «كالبنوك التجارية» مع ضمان هذه المشاريع من قبل الحكومة. ويمكن القول إن واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير واضح المعالم وذلك لغياب الخطط الاستراتيجية عن المشهد. وعدم وجود هيئة مستقلة معنية بالنشاط. بالإضافة إلى عشوائية المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة حالياً وانخفاض معدل التوظف «السعودة» ومحدودية القيمة المضافة من خلالها للاقتصاد الوطني وبالإضافة إلى عدم توفر البيانات بشكل عام لهذه المنشآت والأهم من ذلك عدم وجود تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وإذا ما أرادت المملكة تنويع مصادر الدخل وزيادة مستوى التوظف وتقليل معدلات البطالة فعليها بتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الحلول وذلك من خلال وضع تعريف موحد لهذه المنشآت داخل المملكة وهذا ما بدئ العمل عليه من خلال برنامج «تقييم» الذي أعدته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمه» كخطوة أولى. بناء استراتيجية واضحة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إنشاء هيئة مستقلة دورها تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتطوير هذه المنشآت وتكون لديها الملاءة المالية الكافية لتقديم التمويل المباشر وغير المباشر وتقديم الضمانات والتأمين على المشاريع بالإضافة إلى تقديم الدعم الإداري والفني والتسويقي لمنتجات هذه المشاريع. بالإضافة إلى إجراء دراسات شاملة للسوق السعودي ومعرفة القطاعات الواعدة والتي يحتاجها السوق والمتوافقة مع مخرجات التعليم المتزايدة من الداخل والخارج. وإنشاء مركز معلومات يقدم الإحصاءات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وإذا ما قارنا كفاءة المؤشرات الاقتصادية الحالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين الدول المتقدمة والمملكة سوف نجد أن هناك تباينا في مساهمة المنشآت إلى الناتج المحلي الإجمالي وإلى إجمالي سوق العمل وتبلغ هذه الفجوة (24-34) بالمائة و(41-61) بالمائة على التوالي. وبمعنى آخر ارتفاع الكفاءة في الدولة المتقدمة وانخفاضها في المملكة. وبالتالي عند تفعيل دور هذه المنشآت سوف تسهم في كل من الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل بمقدار هذه الفجوة. وبناءً على تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2011م والتي تشير إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في المملكة (2.163) تريليون وتبلغ مساهمة القطاع الخاص 26 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي والذي تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 90 بالمائة من القطاع. وبناءً على تصريحات رئيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) وعبر برنامج «تقييم» الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي أشار من خلاله أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 90.6 بالمائة من إجمالي المنشآت القائمة والبالغة 800 ألف وهي تسهم في توظيف (873.600) سعودي أي ما نسبته 13 بالمائة من سوق العمل في القطاع الخاص. وبالتالي تمثل 9 بالمائة من إجمالي حجم سوق العمل في المملكة والبالغ (10.136) مليون عامل بناءً على بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2012م. والمحصلة النهائية من خلال ما سبق يمكن زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأسمي ما بين (519) مليار ريال إلى (753) مليار ريال ومستوى التوظف للسعوديين في سوق العمل ما بين (4.1) مليون عامل إلى (6.1) مليون عامل. وذلك لكي نصل إلى المعدلات الطبيعية والمحققة في الدول المتقدمة والعديد من الدول. وبالتبعية من ذلك سوف تنخفض معدلات البطالة والتحويلات النقدية إلى الخارج وكذلك ستنخفض معدلات الاقتصاد الخفي والتي تقدر حسب آراء الخبراء ب 50 بالمائة من الناتج الإجمالي.
