الجاسر: ضعف التمويل أبرز تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اعترف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات واضحة في الحصول على التمويل اللازم لتلبية حاجاتها التوسعية، ما أدى إلى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وبرر محافظ «ساما» لدى افتتاحه ندوة «المنشآت الصغيرة والمتوسطة» التي ينظمها المعهد المصرفي بالرياض بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC اليوم، ضعف مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة «بضخامة القطاع النفطي والقطاع العام بوصفهما المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي».
وعدّد محافظ مؤسسة النقد مزايا المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، مشيراً إلى أن «نمو وتطور قطاع المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم يواجه مجموعة من التحديات التي قد تكون متشابهة إلى حد كبير على الصعيد العالمي، ومن أبرزها ارتفاع كلفة رأس المال نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمنشآت الكبيرة، وصعوبة الحصول على التمويل المناسب بسبب نقص الضمانات وتواضع السجل الائتماني وضعف القدرة على المنافسة والتأثير في قوى السوق والاستفادة من وفورات الحجم كما في المنشآت الكبيرة، إضافة إلى ضعف القدرة على مواجهة وتيسير الإجراءات الحكومية للتوسع في أعمالها، وتواضع الصرف المالي على أبحاث التطوير».
وأكد الجاسر ضرورة تعزيز مساهمة دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مشيراً إلى «أهمية العمل على تحسين وضع هذه الشركات وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لتفعيل دورها في المستقبل».
ولفت إلى أنه للتغلب على مشكلة ضعف الائتمان قامت وزارة المالية بالتعاون مع المصارف السعودية بتأسيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو برنامج يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، برأسمال قدره 200 مليون ريال، بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق إلى أداء البرنامج الذي بدأ في العام 2006، إذ بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها حتى أول تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نحو 1668 كفالة، بقيمة إجمالية قدرها 644 مليون ريال، في مقابل قروض منحتها المصارف تحت مظلة البرنامج بلغت نحو 1.6 بليون ريال، استفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى ما يقدمه البنك السعودي للتسليف والادخار من قروض للشباب والمشاريع الصغيرة من تمويل وكذلك صندوق المئوية، وبرنامج «باب رزق جميل» التابع لعبداللطيف جميل من دعم مادي لمشاريع الشباب ودورات تدريبية.
وأضاف: «الواقع الفعلي يؤكد أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دوراً مهماً في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية لقدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي ودورها في الحركة اليومية في النشاط التجاري للسلع والخدمات.
وقارن الجاسر بين مساهمة المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة اليورو بنحو 99.8 في المئة من إجمالي منشآت الأعمال، ومساهمتها ب 60 في المئة من القيمة المضافة و70 في المئة من التوظيف، وبين نظيراتها في المملكة التي رأى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، إذ بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص وهي جزء منه 33 في المئة في حين اسهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى بنسبة 57 في المئة.
وذكر أن مؤشرات النمو في منشآت الأعمال في المملكة حققت معدلات نمو واضحة في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121.5 ألف منشأة في العام 1426ه إلى 218.4 ألف منشأة في العام 1430ه، بمتوسط سنوي يبلغ 16 في المئة، مشيراً إلى أن المنشآت الفردية تمثل 93.1 في المئة من الإجمالي والمحدودة 4.7 في المئة والتضامنية 0.6 في المئة.
وتحدث الجاسر عن النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت، وقال إنه «يتركز في ثلاثة أنشطة، وهي التجارة بنسبة 34.3 في المئة، والتشييد والبناء بنسبة 32.3 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 14.6 في المئة، في ما تحظى المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة أشخاص بالنصيب الأكبر بنسبة 54.4 في المئة من إجمالي عدد المنشآت في نهاية عام 1430ه».
وتطرق إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيف يمكن التفريق بينهما، وما هو المتبع بشكل عام في كل دولة أو منطقة، إذ يتم الاعتماد على مجموعة من المعايير منها حجم العمالة، ورأس المال، وحجم المبيعات السنوية، وإجمالي المركز المالي في نهاية الفترة، موضحاً أن منطقة الاتحاد الأوروبي تعرف المنشآت الصغيرة بأنها التي لديها نحو 50 عاملاً، ويبلغ حجم نشاطها 10 ملايين يورو، في حين تعرف المنشآت المتوسطة بأنها التي توظف نحو 250 عاملاً ويبلغ نشاطها التجاري السنوي 50 مليون يورو.
وتابع: «في السعودية اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي معيار المبيعات السنوية للتعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي التي لا يتجاوز مبيعاتها 20 مليون ريال سنوياً لأغراض التمويل وفقاً لبرنامج كفالة»، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة هي التي تتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 100 ألف ريال إلى 5 ملايين ريال، وتوظف مابين 2 إلى 49 عاملاً، بينما المؤسسات المتوسطة هي التي تبلغ حجم مبيعاتها ما بين 5 مليون ريال إلى 50 مليون ريال سنوياً، وتوظف ما بين 50 إلى 200 عامل».
من جانبه، توقع مدير مؤسسة التمويل الدولية لارس تانيل في كلمته خلال الندوة أن تحظى قضية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسط باهتمام وحرص قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم المقبل بكوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي، بوصف أنشطة هذه المؤسسات الركيزة الاقتصادية الرئيسية لمعظم دول العالم، ولكونها الموفر الأكبر لفرص العمل ولكون نشاطها رافداً مهماً للشركات الكبرى.
وعرض تانيل التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط «ومن أهمها توافد أعداد كبيرة من طالبي العمل سنوياً، ونقص التمويل اللازم، وقصر وقت السداد، وصعوبة الضمانات المطلوبة للتمويل، وما تراه المصارف من ارتفاع في مستوى المخاطرة».
ورأى أنه «بالإمكان تحقيق البنوك ربحية كبيرة من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، معتبراً أن «سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال افريقيا «يشوبه القصور الشديد» عند مقارنته بأسواق الدول النامية الأخرى.