الجاسر: نقص التمويل يضعف دور المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي للمملكة

أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر على ضرورة تعزيز مساهمة دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي حيث لا تتجاوز مساهمتها الحالية 33% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص ولذلك تبرز أهمية العمل على تحسين وضع هذه الشركات وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لتفعيل دورها في المستقبل. وشدد معاليه على ضرورة مواجهة عقبة الحصول على التمويل والإقراض لمساعدة هذه المؤسسات على النمو وتحقيق معدلات مساهمة أعلى في الناتج المحلي مشيداً بقيام وزارة المالية بالتعاون مع المصارف السعودية بتأسيس برنامج (كفالة) لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي برأسمال 200 مليون ريال حيث بلغ إجمالي ما قدمه حتى العام الماضي 644 مليون ريال إضافة إلى منح المصارف لقروض تحت مظلة البرنامج بلغت 1.6 مليار ريال استفادت منها حوالي 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم. وقال معاليه لدى افتتاحه أمس ندوة (المنشآت الصغيرة والمتوسطة)التي ينظمها المعهد المصرفي بالرياض بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC أن الواقع الفعلي يؤكد أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دوراً هاماً في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية لقدرتها الاستيعابية الهائلة لتوظيف القوى العاملة بما فيها متوسطة ومتواضعة التدريب والتأهيل العلمي ودورها في الحركة اليومية في النشاط التجاري للسلع والخدمات.
وقارن الدكتور الجاسر بين مساهمة المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة اليورو بنحو 99.8% من إجمالي منشآت الأعمال ومساهمتها ب60%من القيمة المضافة و70% من التوظيف وبين نظيراتها في المملكة التي رأى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص وهي جزء منه 33 % في حين ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى بنسبة 57%.
وعلل معالي محافظ مؤسسة النقد سبب ضعف مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة (بضخامة القطاع النفطي والقطاع العام بوصفهما المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي).
وتطرق الدكتور محمد الجاسر في كلمته إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيف يمكن التفريق بينهما وما هو المتبع بشكل عام في كل دولة أو منطقة حيث يتم الاعتماد على مجموعة من المعايير منها حجم العمالة، ورأس المال، وحجم المبيعات السنوية، وإجمالي المركز المالي في نهاية الفترة موضحا أن منطقة الاتحاد الأوروبي تعرف المنشآت الصغيرة بأنها التي لديها نحو 50 عاملاً ويبلغ حجم نشاطها حوالي 10 ملايين يورو في حين تعرف المنشآت المتوسطة بأنها التي توظف نحو 250 عاملاً ويبلغ نشاطها التجاري السنوي حوالي 50 مليون يورو.
وأضاف أنه في المملكة العربية السعودية فقد اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي معيار المبيعات السنوية للتعريف بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي التي لا يتجاوز مبيعاتها 20 مليون ريال سنوياً لأغراض التمويل وفقاً لبرنامج (كفالة) لافتا النظر إلى أن البنك الدولي قام بتوزيع استبيان على المصارف التجارية لتحديد تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكانت النتيجة وجود تباين في تعاريف المصارف لها.
وأشار الى أنه يمكن الاستنتاج من ذلك أن المؤسسات الصغيرة هي التي تتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 100 ألف ريال إلى 5 ملايين ريال وتوظف مابين 2 إلى 49 عاملاً بينما المؤسسات المتوسطة هي التي تبلغ حجم مبيعاتها ما بين 5 ملايين ريال سنوياً إلى 50 مليون ريال وتوظف ما بين 50 إلى 200 عامل.
وعدد معالي محافظ مؤسسة النقد مزايا المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم مشدداً على أنه رغم كل تلك المميزات إلا أن نمو وتطور قطاع المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم يواجه مجموعة من التحديات التي قد تكون متشابهة إلى حد كبير على الصعيد العالمي ومن أبرزها ارتفاع تكلفة رأس المال نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالمنشآت الكبيرة وصعوبة الحصول على التمويل المناسب بسبب نقص الضمانات وتواضع السجل الائتماني وضعف القدرة على المنافسة والتأثير في قوى السوق والاستفادة من وفورات الحجم كما في المنشآت الكبيرة إضافة إلى ضعف القدرة على مواجهة وتيسير الإجراءات الحكومية للتوسع في أعمالها وتواضع الصرف المالي على أبحاث التطوير.
وأوضح معاليه أن مؤشرات النمو في منشآت الإعمال في المملكة قد حققت معدلات نمو واضح في السنوات الأخيرة حيث ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121.5 ألف منشأة في عام 1426ه إلى حوالي 218.4 ألف منشأة في عام 1430ه بمتوسط سنوي يبلغ 16% مشيراً إلى أن المنشآت الفردية تمثل 93.1% من الإجمالي والمحدودة 4.7% والتضامنية 0.6%.