دول آسيوية تخطو باتجاه تكوين مخزون نفطي إقليمي

اتفقت دول آسيوية في إطار مواجهة ارتفاع أسعار النفط على أخذ أول خطوات نحو تكوين مخزون نفطي إقليمي يستخدم في اجتياز أي نقص في الإمدادات نتيجة تهديدات إرهابية او أي اضطرابات عالمية.
كما اتفقت 22 دولة أعضاء في حوار التعاون الآسيوي في العاصمة الفلبينية مانيلا على تقاسم المعلومات بشأن البيانات البترولية ودرجة الاستعداد لمواجهة الطوارئ وإجراءات أخرى وفقا لما جاء في مسودة للبيان الختامي المشترك للمجموعة.
وتستورد منطقة آسيا والمحيط الهادي حوالي ثلثي احتياجاتها النفطية. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب في تلك المنطقة الى 23 مليون برميل يوميا هذا العام من 21.99 مليون في 2003.
وجاء في مسودة البيان الختامي انه سيتم تشكيل لجنة من سبعة أعضاء لبحث "امكانية تخزين النفط بشكل مشترك بين الدول الأعضاء المهتمة بالأمر".
وارتفعت اسعار الخام الامريكية الخفيف يوم الاثنين الى أعلى مستوى في 21 عاما مسجلة 41.85 دولارا للبرميل وسط مخاوف من الا تكون الامدادات العالمية كافية لتلبية الطلب القوي الناجم عن الانتعاش الاقتصادي العالمي.كما ساهمت المخاوف من وقوع هجمات تخريبية على البنية التحتية النفطية في الشرق الاوسط في ارتفاع اسعار النفط.
وطلبت الفلبين ..التي تستورد فعليا كل احتياجاتها من النفط.. من جيرانها الآسيويين اقامة مخزون نفطي استراتيجي وحثت الدول المنتجة على زيادة انتاج النفط.
وقال مسؤولون فلبينيون ان رابطة دول جنوب شرق اسيا "اسيان" والصين واليابان وكوريا الجنوبية تبحث ايضا مقترحات لاقامة مخزون بترولي اقليمي لتأمين الامدادات.
وفي العام الماضي حثت اليابان جيرانها على الاستثمار في اقامة مخزونات طوارئ قائلة انه ينبغي لدول رابطة اسيان الاقتداء باوروبا كنموذج للتعاون من اجل تكوين مخزونات نفطية.
وتضم مجموعة حوار التعاون الاسيوي البحرين وبنغلادش وسلطنة بروناي والصين وكمبوديا والهند واندونيسيا واليابان وقازاخستان وكوريا الجنوبية والكويت ولاوس وماليزيا وميانمار وسلطنة عمان وباكستان والفلبين وقطر وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند وفيتنام.
وتضم المجموعة عددا من الدول المصدرة للنفط من بينها بروناي وكازاخستان والكويت وماليزيا وقطر وعمان وفيتنام.
وحذر تقرير لاحد المحللين في سنغافورة من التداعيات الخطيرة لارتفاع أسعار النفط العالمية على الاقتصاديات الآسيوية.
وقال إن هذه الاقتصاديات أكثر عرضة للأضرار من الاقتصاديات الغربية.
ويقول توني دولفين مدير إدارة الاقتصاديات والاستراتيجية في مؤسسة هندرسون جلوبال انفستورز "آسيا والاسواق الناشئة الاخرى أصبحت تستهلك كميات أكبر من النفط مع استمرار زيادة حصة قطاع التصنيع من إجمالي الناتج المحلي لها".
وأضاف: إن القدرة على زيادة أسعار المنتجات الصناعية لتعويض الزيادة في أسعار النفط محدودة بسبب المنافسة الشرسة.
وفي حين سعى دولفين إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من ارتفاع أسعار النفط المستمر فقد أشار إلى تأثير هذه الاسعار في آسيا سيكون أكبر على فرص العمل وقطاع التصنيع، مضيفا أن الاعتماد على طاقة العمل البشري ستزداد في الوقت الذي لن تسجل أجور العمل البشري زيادة كبيرة بسبب وفرة الايدي العاملة وبخاصة في الصين.
وأشار إلى تراجع أهمية النفط في الدول الصناعية الغربية حيث أصبح قطاع ال تصنيع هناك أكثر كفاءة في استهلاك النفط لذلك فإنه قلص استهلاكه من الوقود.
وفي حين أدى ارتفاع أسعار النفط الكبير قبل ثلاثة عقود إلى دخول الاقتصاد الاميركي دائرة الركود فإن دولفين يرى أن الامر قد يختلف هذه المرة. يقول دولفين إن ارتفاع أسعار النفط أصبح أقل أهمية بالنسبة لمعدل التضخم كنتيجة لانكماش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة.