فنزويلا والعراق يدفعان آسيا لتعزيز امدادات النفط

فيما يلوح شبح الحرب فوق منطقة الشرق الاوسط تكثف الحكومات في جميع انحاء اسيا اجراءات الطواريء لحماية اقتصاداتها المتعطشة للطاقة من اي قفزة محتملة في اسعار الخام مما يوهن النمو في المنطقة.
وفيما تحوم اسعار خام القياس قرب اعلى مستوياتها في 26 شهرا متجاوزة 35 دولارا للبرميل تستعد اسيا لضمان امدادات الطاقة سواء عن طريق الاحتفاظ بمخزون او تقليص الاستهلاك.
واعلنت كوريا الجنوبية والصين والفلبين وتايلاند اجراءات طارئة ملموسة بينما تواصل الهند وبنجلادش زيادة المخزونات النفطية.
وقال وزير النفط الهندي رام نايك نحن مستعدون لمعالجة اي مشكلة اذا ما توقفت الامدادات ، واظهرت احداث غير متوقعة مثل اضراب المعارضة في فنزويلا المستمر منذ ثمانية اسابيع مما ادى لتقليص صادرات خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم واحتمال نشوب حرب تعرقل امدادات النفط من الشرق الاوسط مدى هشاشة الوضع في آسيا.
وقالت سارة ايمرسون العضو المنتدب في انرجي سيكيورتي اناليسس في بوسطن: دعمت ثلاثة عوامل السوق خلال الشهرين او الثلاثة الماضية هي اضراب فنزويلا والعراق والمشتريات الاسيوية.
وقال تميل الحكومات والمصافي في اسيا للاحتفاظ بمخزون في وقت الازمات على عكس الدول الغربية التي تحتفظ بمخزون ولا تلجأ للشراء قبل الازمات.
وتحصل آسيا على نحو 60% من احتياجاتها اليومية من الخام وتبلغ 21 مليون برميل من قارات اخرى وتستورد نحو عشرة ملايين برميل يوميا من منتجين بالشرق الاوسط.
ولا تحتفظ سوى اليابان وكوريا الجنوبية اللتين تعتمدان كليا على واردات النفط باحتياطي معقول للطواريء يتجاوز الحد الادني الذي حددته وكالة الطاقة الدولية عند استهلاك 90 يوما. وبدون مثل هذا المخزون ستعاني الاقتصاديات في الاقليم بشدة ارتفاع سعر النفط.
ومنذ الازمة المالية في عام 1997 تحاول اسيا دعم الاستهلاك المحلي لتخفيف وطأة اي صدمات اقتصادية خارجية.
ويمكن ان يؤدي ارتفاع اسعار النفط الى اضعاف الانفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات مما يزيد من اعتماد اسيا على الصادرات.
وفي اجتماع غير مسبوق في اليابان في سبتمبر الماضي ضم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وافقت الدول العشر الاعضاء في رابطة دول جنوب شرق اسيا اسيان على تعزيز الامن في مجال الطاقة من خلال التعاون وتنسيق السياسات في حالة الطواريء. وتضم اسيان تايلاند والفلبين وبروناي وماليزيا وكمبوديا واندونيسيا وفيتنام ولاوس وسنغافورة وميانمار.
ويقول محللون ان التكلفة المرتفعة لتكوين مخزون والاحتفاظ به لا تشجع الاقتصاديات الناشئة على اتخاذ هذه الخطوة.
وقالت ايمرسون من الارجح ان تكون الصين مخزونا اذ لا يزال الطلب بها ينمو سريعا.
وهي تعتمد الى حد كبير على الشرق الاوسط ويمكنها تحمل التكلفة. وتابعت ربما يكون بوسع الهند ان تفعل ذلك يوما ما فقط في حالة تحمل شركات النفط التكلفة. بصراحة ستتحدث دول جنوب شرق اسيا عن احتياطيات اقليمية الا انها لا تستطيع تحمل التكلفة.
.. والمكسيك قلقة
من جانبه اعرب وزير المالية المكسيكي فرنشيسكو جيل دياز عن قلقه من تقلبات اسعار النفط التي قد تنجم عن حرب في العراق، وردا على سؤال حول عواقب حرب في العراق، ابدى الوزير المكسيكي قلقه الكبير من موضوعين: التأثيرات على الاقتصاد العالمي من جهة وتقلبات اسعار النفط من جهة اخرى.
واوضح حتى ولو كانت اسعار نفطية مرتفعة تعني عائدات مرتفعة في التجارة الخارجية بالنسبة للمكسيك حاليا، لكننا نعرف من خلال التجربة ان تراجعا كبيرا في الاسعار امر حقيقي وان الاسعار قد تتدنى عن المستوى المنشود بعد الحرب.
وتابع الوزير المكسيكي واعتقد ان ذلك امر جيد بالنسبة للاقتصاد العالمي لكنه سيطرح مشكلة على المدى القصير بالنسبة للمالية في المكسيك، معربا عن قلقه اساسا من التاثير على الموازنة.
وقال ان المشكلة لن تظهر في المقابل بهذا الحجم في عائدات التجارة الخارجية المكسيكية لان العائدات النفطية انتقلت من تامين 90% من اجمالي العائدات الخارجية الى 10% فقط وتصدر المكسيك حاليا سلعا غير نفطية يفوق حجمها كل صادرات دول امريكا اللاتينية الاخرى. وايد وزير المالية الالماني كلام نظيره المكسيكي وقال ان العراق يضعنا جميعا في حالة قلق. واضاف كل العالم يعرف ما المخاطر التي يسببها هذا الامر على الاقتصاد العالمي وهذا ما يبرر التزامنا بالمساعدة على ايجاد حل سلمي للازمة العراقية.
وفنزويلا تتخطى المليون بانتاجها
واقرت حركة الاضراب الفنزويلية بان الانتاج النفطي الفنزويلي تخطى المليون برميل يوميا، بعد ثمانية اسابيع من الاضراب في القطاع النفطي. وقدر الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز الاحد ان هذا الانتاج بلغ 1.32 مليون برميل يوميا، مقابل 3.2 مليون في الايام العادية.
واشار بيان صحفي صادر عن العمال المضربين في مؤسسة نفط فنزويلا العامة الى ان زيادة الانتاج مردها الى استخراج النفط من آبار حديثة تتطلب جهودا تقنية أقل.
والعراق سيحتاج الى 3 سنوات لاعادة إنتاج النفط
ورجح احد المسؤولين الاقتصاديين في العراق ان بلاده ستحتاج في مرحلة ما بعد صدام حسين الى ثلاث سنوات للعودة الى معدل انتاجها من النفط الخام وهو 5ر3 مليون برميل يوميا.
وأضاف المسؤول على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي في منتجع دافوس السويسري ان العراق بحاجة الى استثمار ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار للعودة الى معدل التصدير الذي سبق غزوه لدولة الكويت عام 1990. واكد ان العراق سيتمكن من تصدير ما بين خمسة و ستة ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2010 وبسعة استثمارية تصل الى 30 او 40 مليار دولار. ورأى انه في مرحلة ما بعد صدام يتعين عزل الانتاج عن الموارد لأن الانتاج سيبقى امرا متعلقا بسلطة الدولة فيما ستتم اعادة توزيع الموارد على الأقاليم التي استنفزت على مدى القرن الماضي.