د. شريف العبدالوهاب

كثرت الأحاديث وتعددت المقالات والبحوث المطالبة بتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات سوق العمل السعودي وما يمكن ان تسهم به في الحد من البطالة وتوفير الفرص الوظيفية للشباب الباحث عن العمل في القطاع الخاص، منها مقالتي في جريدة اليوم عدد 11080 وتاريخ 20 شعبان ومقالات أخرى تناولت القضية بعمق وفعالية مثل مقال د. عبدالوهاب السعدون في جريدة (الاقتصادية) عدد رقم 3837 يوم الثلاثاء الموافق 23 صفر 1425ه لكن يجدر بنا ان نطرح آلية للعمل كما يسمى باللغة الانجليزية Framework كخطة للبدء في إبراز المشكلة فقط وهنا في طرحنا اليوم أود أن أؤيد ما قاله د. السعدون في عدم المواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل التي أدت الى حدوث هوة كبيرة ادت الى الارقام القياسية للبطالة في سوق العمل والتي تتمثل بسوق عمل يعمل به 000ر200ر5 تقريبا ويشغله سعوديون بنسبة اقل من الثلث ونسبة بطالة تصل الى حوالي 23% تقريبا إلا أن جهود المسؤولين بالدولة متمثلة بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في تشكيل لجان وهيئات بحثية لايجاد الحلول المناسبة ومحاولات اقليمية مثل برنامج الأمير محمد بن فهد للتأهيل في المنطقة الشرقية والأمير عبدالمجيد في منطقة مكة المكرمة وبرامج كثيرة أخرى محلية ذات نطاق جغرافي محلي للمنطقة قد اسهمت بشكل بكير في الحد من هذه المشكلة وكان من أبرز ما تم في هذا الشأن انشاء صندوق تنمية الموارد البشرية في عام 1422ه ليشكل الدعم المالي لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وانشاء التنظيم الوطني للتدريب المشترك لمواجهة التحديات التي يواجهها شبابنا اثناء انخراطهم في سوق العمل وقد قام التنظيم الوطني للتدريب المشترك كفكرة قبل خمس سنوات وذلك تخطى حاجز الفكرة الى حيز التنفيذ وأنهى تدريب وتوظيف ما يقارب 2200 شاب في العامين الفائتين والمتوقع تخطي هذا الحاجز ب400 شخص مع نهاية هذا العام ويقوم التنظيم على ايجاد ووضع الحلول لكل المصاعب التي ذكرها د. السعدون بل انه يطبقها.
ويعتبر التنظيم الوطني للتدريب المشترك أحد جهود المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتوطين سوق العمل بعمالة سعودية مدربة بالخبرة المطلوبة لكل مهنة لأن التدريب يعتبر الخطوة الاولى لايجاد عمالة ماهرة وذلك لأن السوق دائما يشكو من قلة تلك العمالة وعدم قدرة السوق على تحمل الأعباء المالية للتدريب لذا أسس التنظيم الوطني للتدريب المشترك لربط الفجوة عن طريق تقديم نظام مرن يقدم فرصا وظيفية للسعوديين ويكسبهم مهارات لمهن مختلفة عن طريق مشاركة القطاع الخاص في تدريب الشباب على مهارات محددة للمهنة لتحقيق أعلى قدر من الكفاية التدريبية لما يحتاجه السوق العمالي من مهارات ومعارف ولتقليل تكاليف التدريب يقوم التنظيم باستغلال المباني والقاعات والورش التدريبية المتاحة سواء في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو المراكز او المعاهد الأهلية المتخصصة أو في الأماكن الصناعية لزيادة كفاءة وكم برامج التدريب الفني والمهني المدفوعة التكلفة للمتدرب.
ويبدأ التنظيم الوطني للتدريب المشترك حصر المهن بالتنسيق مسبقا مع الغرفة التجارية لمعرفة الاعداد والمهن التي تحتاجها كل شركة، ومن ثم يتم الاعلان في الجرائد الرسمية لاستقطاب خريجي الثانوية والمتسربين من التعليم العالي وتحديد ايام التقديم كما يتم التنسيق مع الشركات للحضور في تلك الايام المفتوحة لمقابلة المتقدمين واختيار من يناسبهم للتدريب الوظيفي، وبعد ذلك يتم البدء في تنفيذ برامج التدريب بحيث تخصص ربع المدة للتدريب النظري والباقي للتدريب العملي داخل الشركة ويعتبر المتدرب موظفا رسميا تحت التجربة والتنسيق مسبقا بين التنظيم الوطني للتدريب المشترك والشركة الموظفة على تفاصيل محتويات التدريب. وهنا يجدر الاشارة بانه لا يستطيع المتدرب اثناء فترة التدريب العملي او النظري او اثناء العمل المشروط لنفس الفترة التدريبية لنفس الشركة الانسحاب بدون الحصول على موافقة مسبقة من الشركة الموظفة والتنظيم الا اذا تنازلت الشركة عن حقها.
ويتحمل التنظيم الوطني للتدريب المشترك عن طريق صندوق الموارد البشرية معظم تكاليف التدريب اذ يتحمل كافة تكاليف تجهيزات التدريب واجور المدربين ومعاهد التدريب الخاصة كما يتحمل 75 بالمائة من مكافأة الطالب على الا تتجاوز الف ريال سعودي و50 بالمائة من راتب الطالب بعد التوظيف التأهيلي على الا يتجاوز 2000 ريال سعودي لمدة لا تزيد عن سنة اضافة لذلك يدفع التنظيم الوطني للتدريب المشترك تكاليف المقيمين الذين يتأكدون من المصداقية النوعية للتدريب والتكاليف الاخرى اثناء فترة التدريب العملي. وعندما ينسق التنظيم الوطني للتدريب المشترك تكاليف التدريب بعيدا عن الاجراءات الحكومية فلن تكون هناك عوائق لسعودة الوظائف التي تحتاج لمهارات غير متوافرة لدى حديثي التخرج وسيكون هذا العائق حديثا من التاريخ في المستقبل القريب.
تتبع المناهج التدريبية بالتنظيم منهجية تحليل للمهنة بعد عقد ورش عمل من قبل لجان متخصصة لتحديد المعايير الخاصة بالمهنة ومن ثم اعداد الادلة الارشادية والمنهج كاملا بما في ذلك القسم العملي (75 بالمائة) والنظري (25 بالمائة) وهنا تجدر الاشارة بان التدريب العملي يتم داخل المنشأة الموظفة ويقيم المتدرب من قبل اخصائيي المهنة لقياس المهارات التي اكتسبها المتدرب وفق المعايير المحددة للمهنة وحاليا يجري العمل على تقييم الحقائب التدريبية وخططها ونماذج القياس للمتدرب لقياس مصداقية مخرجات المسارات الاربعة الماضية. وفي الختام أشير إلى أن التنظيم بحمد الله يسير وفق ما خطط له ويحقق نموا في حجم مخرجاته التدريبية فبعد أن كان عدد المهن ثلاثا في عام 2002 وصلت المهن عام 2004 الى 11 مهنة ويتوقع باذن الله ان تصل الى عشرين مهنة في عام 2006 كما ان عدد المتدربين قد ازداد من 150 متدربا في عام 2002 ليصل الى 2755 متدربا في عام 2004 ويتوقع باذن الله وصول العدد الى 8256 في عام 2006 وكذلك الحال بالنسبة لعدد الشركات الخاصة المشاركة في التنظيم اذ بلغ عددها 587 شركة عام 2004 بعد ان كان العدد لا يتجاوز 26 شركة في عام 2002 ويتوقع بمشيئة الله ان يصل العدد الى 1734 في العام 2006.