تعويض ضحايا الضباب

الاتجاه لتعويض المتضررين عن الأمطار والظروف الطبيعية له أبعاده الإنسانية الكبيرة التي تؤكد وقوف الدولة مع مواطنيها ومواساتهم في أزماتهم، ورغم أن ذلك من قضاء الله وقدره وابتلائه لعباده إلا أن مثل هذا الجهد يبعث الطمأنينة في النفس التي تضطرب عندما تفقد بيتا أو دابة أو أملاكا، وإذا كان الصبر يجزي ويدفع مر البلاء، فإن التعويض الذي تقوم به الدولة له مسحته ولفتته الإنسانية المعبرة، وقد يكون ذلك من دفع الله للبلاء على الناس أن تيسر لهم حكومتهم ما يعينهم من تجاوز متاعبهم، والحصول على بدائل من صميم حسن رعايتها واهتمامها بهم.
نأمل أن تتسع مظلة التعويضات المتعلقة بالظواهر الطبيعية، وأن ينشأ لها صندوق أو جهاز خاص يدرس الحالات المتضررة
ولأن الشيء بالشيء يذكر، وطالما أن هناك جهدا مؤسسيا تقوم به أجهزة الدولة في تعويض المتضررين من الظروف الطبيعية، ومنها الأمطار فإننا نأمل أن تتسع المظلة لتشمل غير ذلك من الظروف الطبيعية، مثل "الضباب" خاصة في المنطقة الشرقية والمناطق الجنوبية، فهو يتسبب في كثير من الحوادث التي يفقد فيها المواطنون سياراتهم وممتلكاتهم بسبب الحوادث التي تترتب على هذه الظاهرة الطبيعية، وقد جاء على لسان محافظ القطيف خالد الصفيان إن هناك آلية نظامية لحصر الضرر وضعتها الدولة للمتضررين من الأمطار، والأحوال الجوية بشكل عام، مثل الأعاصير أو السيول أو الأمطار، وهي آلية معمول بها وهناك تعويض عادل بالنسبة لمن يتعرض لهذه الأضرار، غير أننا لم نسمع بشيء إلا فيما يتعلق بالأمطار.
وقد أشار المحافظ إلى أنه يمكن لأي متضرر جراء الأمطار أن يراجع الدفاع المدني إن تضرر منزله، أو وزارة الزراعة إن كان الضرر لحق بالمزارع أو المواشي في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ حدوث الأمر، ولذلك يبقى سؤالنا قائما فيما يتعلق بآلية تعويض غير هؤلاء من المتضررين من "الأحوال الجوية بشكل عام"، وهل هناك آلية لتنسيق الوضع مع شركات التأمين فيما يتعلق بحوادث السيارات الناتجة عن الضباب؟.
إننا نأمل أن تتسع مظلة التعويضات المتعلقة بالظواهر الطبيعية، وأن ينشأ لها صندوق أو جهاز خاص يدرس الحالات المتضررة، وتكون له نظمه الخاصة بالتعويضات دون تعقيدات أو تسويف يزهق الفكرة الإنسانية في جبر الضرر ومواساة المتضررين، وكما سبق وأشرت الى أن الأمر في نهايته قضاء وقدر، ولكن ذلك يأتي في سياق جهد إنساني للدولة ومسحة من الرعاية الكريمة التي تزيح عن كاهل هؤلاء حملا ثقيلا لا يطيقون تحمله.
وإذا كان الأمر في المرحلة الراهنة رهنا بآلية للمحافظات، فلماذا لا يتم تأسيس كيان معني بالظواهر الطبيعية والآثار الناجمة عنها، كأن يكون صندوق رفع الضرر أو صندوق إعانة متضرري الظواهر الطبيعية، ويختصر اسمه بما يتناسب وطبيعته الإجرائية، ويكون لكل محافظة صندوق خاص بها تموله الدولة أو رجال أعمال المحافظة أو له استثماراته الذاتية، ويتوفر له هيكل إداري وآليات للبحث والتعامل السريع مع الحالات المتضررة، نأمل أن نرى ذلك قريبا ففيه خير كثير.
maaasmaaas@ تويتر