ماليزيا حائرة بين اسلامية خالصة واخرى تقدمية شاملة

مع بدء الانتخابات بين "الإسلاميين والإسلاميين"

يعد دور الاسلام المستقبلي في ماليزيا القضية المهيمنة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها يوم غد الاحد مما يخرج المعارضة العلمانية غير المنتمية للملايو من أجواء الجدل السياسي في دولة يمثل فيها المسلمون الملايو (سكان ماليزيا الاصليون من شبه جزيرة الملايو) حوالي 60 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ 25 مليونا.
كان هذا تصريح رئيس الوزراء الماليزي الجديد عبد الله أحمد بدوي البالغ من العمر 64 عاما وابن أحد علماء الدين البارزين الموقرين، للصحفيين خلال جولته الانتخابية بأحد الاقاليم الماليزية.
وفي تقرير نشرته ال"بي بي سي" على موقعها على الانترنت فان بدوي، الذي تولى السلطة بعد تنحي محاضير محمد العام الماضي، كان واثقا من تحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة رغم سخونة المواجهة التي تنتظره في بعض الاقاليم الماليزية.
ويتبنى عبد الله توجها إسلاميا تقدميا وشاملا، وقام بترشيح عدد كبير من الشخصيات ذوي النفوذ الديني في حزب المنظمة الوطنية لماليزيا المتحدة الذي يتزعمه، في أقاليم البلاد المختلفة وخصوصا التي يتركز بها الملايو.
من جانبهم يرغب معارضو بدوي في الحزب الاسلامي الماليزي في تحويل ماليزيا إلى دولة إسلامية خالصة تطبق فيها الشريعة الاسلامية، ويضع الحزب الاسلامي عينيه على إقليمي قيدا وبيرليس، حيث يجد المار في الطريق المؤدي إلى قيدا أعلام الحزب التي تحمل شعاره المتمثل في قمر أبيض على خلفية بلون أخضر، وهي ترفرف في كل مكان.
وقال عبد الهادي أوانج رئيس الحزب الاسلامي الماليزي لحشد من مؤيديه في قيدا، "إن الموجة الخضراء قوية للغاية، إن شاء الله ستكتسح إقليمي قيدا وبيرليس"، لكن موقف عبد الله بدوي القوي ضد الفساد خلال الاشهر الاربعة الماضية من رئاسته تعد السبب الرئيسي في تحول كثير من الماليزيين الملايو ضد رئيس الوزراء السابق محاضير محمد.
وفي عام 1999 كان هناك احتجاج قوي ضد طرد وحبس نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم، الذي هدد بالكشف عن الشخصيات البارزة الضالعة في الفساد.
وكان الحزب الاسلامي هو المستفيد الاكبر من ذلك، حيث فاز - إلى جانب الحزب الجديد الموالي لانور وهو حزب كيديلان، بأكثر من نصف أصوات الملايو في انتخابات عام 1999.
ورغم أن حزب المنظمة الوطنية لماليزيا المتحدة استمر في السيطرة على 73 مقعدا في مقابل 31 مقعدا لحزبي المعارضة الملايية الرئيسيين، فإنها اعتبرت أسوأ نتيجة له منذ عام 1969.
يذكر أن أنور إبراهيم استطاع عام 1998 توحيد وإعادة بعث الحياة في جماعات المعارضة الماليزية المحبطة بعد إقالته من قبل محاضير محمد، حيث قاد بشخصيته الكاريزمية مسيرات حاشدة مناهضة للحكومة مطالبا بإنهاء عقدين مما وصفه بالحكم الفاسد لمحاضير.
ثم كان ما كان من اتهامه بالفساد ومحاكمته التي وصفها مؤيدوه بالمؤامرة السياسية ضده.
وفي انتخابات عام 1999 المفاجئة تحول الملايين من الماليزيين عن تأييد حزب المنظمة الوطنية ليصوتوا لصالح حزب كيديلان، الذي أسسته زوجة إبراهيم، وحلفاؤه ومن بينهم الحزب الماليزي الاسلامي.
وقد أذهلت نتائج تلك الانتخابات ائتلاف محاضير الذي شكل جميع الحكومات الماليزية منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1957.
وانتزع حزب كيديلان خمسة مقاعد في البرلمان الفيدرالي وزاد الاسلاميون مقاعدهم بثلاثة أضعاف في البرلمان الفيدرالي. ومنذ ذلك الوقت أفل نجم أنور وتلاشى زخم حملته عندما أقدمت الحكومة على سجن منظمي الاحتجاجات دون محاكمة لشهور بمقتضى قوانين الامن القومي، وتجاهلت الصحافة قضية محاكمته، وتحول العشرات من حزب كيديلان إلى حزب الملاي الوطني.
واعتزل محاضير السياسة في أكتوبر الماضي بعد 22 عاما في السلطة التي سلمها لنائبه عبد الله بدوي الذي كان قد خلف أنور إبراهيم كنائب لمحاضير.
وأطلق عبد الله حملة ضد الفساد في محاولة لمحو صورة حزبه المترسخة بانتهاج المحسوبية، ومن ثم تلونت حلبة المنافسة بين حزب الملاي الوطني والاسلاميين بالصبغة الدينية.
ولايزال ائتلاف باريسان الوطني، الذي يضم حزب المنظمة الوطنية، يحظى بأغلبية الثلثين في البرلمان التي حققها عام 1999، بفضل تأييد واسع من الاقليتين الصينية والهندية في ماليزيا.
وهذا التوازن العرقي يعني أن ائتلاف باريسان سيحقق الفوز مجددا في انتخابات يوم غد،لكن في حال خسارته لاقليم قيدا، فإن الحزب الاسلامي سيهيمن على شمال شبه جزيرة الملايو من الساحل إلى الساحل وهي المنطقة التي تعكس جغرافيا مناطق استقطاب الملايو، حتى في حال استعادة الائتلاف إقليم ترنجانو.
بدوي